الأجواء التي أشيعت في الساعات الماضية عن إمكانية الحلحلة في الملفين الحكومي والأزمة مع دول الخليج يبدو أنها مؤجلة بانتظار ما ستحمله زيارة وزير الخارجية القطري الى لبنان المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت تحمل معها مبادرة أو إقتراحات يمكن البناء عليها، أو أن المسعى القطري يتناغم مع تحرك أميركي وأوروبي، وبالتالي التخفيف من حدة الازمة مع لبنان، شرط أن يبادر الجانب اللبناني الى الاعتذار عن كل الإساءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، على ان يترافق هذا الاعتذار مع استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل لحل الأزمة. 

في هذا السياق فإن مصادر عين التينة قالت عبر "الأنباء" الإلكترونية إن "لا شيء جديًا بعد في موضوع الحكومة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأن الازمة مرتبطة بالملف القضائي ولا يمكن الفصل بينهما، وطالما لم تُحسَم مسألة إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فمن الصعب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لأن انعقادها قد يفجر الحكومة، معتبرةً أن الأزمة أكبر مما يتصوره البعض".

عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام رأى بدوره في حديث مع "الأنباء" الالكترونية أن "لا شيء في الأفق يؤشر الى حل الموضوع الحكومي، بالرغم من الضرورة القصوى لإعادة اجتماعات مجلس الوزراء من اجل معالجة الملفات الداهمة، والارتفاع الجنوني للدولار، وانعكاس ذلك على السلع المعيشية والاستهلاكية والمحروقات، وعلى الشؤون المالية في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، معتبراً أن "الثنائي الشيعي يصر على ربط قضية القاضي بيطار بالحكومة، وهذا غير ممكن لا من الناحية الدستورية ولا من ناحية الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وبدلا من أن تضاعف الحكومة عملها لتعالج الملفات المطروحة وتذهب الى مسائل أخرى مطلوب معالجتها بإلحاح، نجد أن هناك من يضع شروطا لاجتماع مجلس الوزراء". 

وفي ما يتعلق بالأزمة الدبلوماسية، رأى درغام أنه "إذا كان المطلوب استقالة الوزير قرداحي، وهذه الاستقالة توصل الى حلحلة الازمة مع الخليج فلتكن. وعلى قرداحي تقييم الوضع والتصرف على أساسه". ولفت درغام الى أنه "إذا ظلت الحكومة غائبة فالأمور ستتجه الى الأسوأ"، ناقلا عن الرئيس ميشال عون "تمسكه بكل الخيارات الدستورية"، لكنه ذكر أن "دعوة الحكومة الى الانعقاد من صلاحية الرئيس نجيب ميقاتي، لكن اجتماع الحكومة قبل حل المشكلة القضائية قد يعرقل مساعي الحل".

وفي الشأن الاقتصادي أشار الخبير المالي الدكتور أنيس أبو ذياب في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية الى أن "لا مؤشر ايجابيا لتراجع سعر الدولار الذي يتجه صعودا بغياب الحكومة والقرارات الرادعة". ورأى أن "هذا الارتفاع سينعكس على كافة الأسعار والمحروقات التي اصبحت بدون دعم، حتى ان نسبة ال 10 في المئة "كاش دولار" التي تسدد من قبل مصرف لبنان تشير الى أن سعر البنزين اصبح قريبا من سعر السوق"، ولاحظ أبو دياب أن "لا جديد في مفاوضات البنك الدولي في ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء"، لافتا الى ان "مبلغ الـ 247 مليون دولار لدعم البطاقة التمويلية أعطاها البنك الدولي ضمن شروط معينة. وايضا صندوق النقد له شروطه وحتى لو أعلنت الحكومة عن توحيد الارقام، فالصندوق لا يمكن ان يوقع مع أفراد، بل مع الحكومة، مؤكدا بالتالي أنه "إذا لم تجتمع الحكومة لإقرار الخطة والذهاب إلى صندوق النقد فلا مساعدات"، مشيرا الى أن "المشكلة ليست بصندوق النقد بل بالسياسة المتبعة من قبلنا"،  مقدرا في موازاة ذلك خسارة لبنان من الصادرات في الأزمة مع الخليج بـ 35 مليون دولار.