تمرّ منطقة الشرق الأوسط بتطورات سياسية كبيرة، خصوصاً بعد زيارة وزير خارجية دولة الإمارات، عبد الله بن زايد، إلى سوريا والكلام عن زيارة سيجريها بشّار الأسد إلى دولة الإمارات. كما يترقّب لبنان تبعات هذه الزيارة وانعكاساتها، فيما تستمر الأزمات الداخلية بدون بحثٍ عن أي مسعى جدي للحلول. فكل الملفات في لبنان أصبحت تنتظر مسار المفاوضات الإيرانية- الأميركية، وكيف ستنعكس على المنطقة.

الكواليس السياسية اللبنانية تشهد تداولاً بفكرة تأجيل الانتخابات لستة أشهر، وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية. يتمّ البحث في هذه الفكرة بين بعض القوى اللبنانية وبعض المسؤولين الدوليين، وذلك لتخفيف التوتر، ومنع حصول صدام سببه الانتخابات الرئاسية، ولكن تستبعد مصادر محلية عبر "الأنباء" الإلكترونية إمكانية الاتفاق على هذه الصيغة. 

في المقابل، تتحضّر القوى السياسية للانتخابات النيابية وسط مخاوف من حصول أي تطورات تمنع إجراءها. وهنا توقّفت مصادر سياسية عبر "الأنباء" عند خلافاتٍ كبيرة برزت داخل التيار الوطني الحرّ بين الكثير من القياديين والنواب من جهة، وجبران باسيل من جهة أخرى. سبب المشكلة هو قرار جبران باسيل بإجراء انتخابات داخلية لتحديد المرشحين للانتخابات النيابية، حاول فيها استبعاد الكثير من النواب، ولكن هؤلاء أقدموا على ردة فعل عكسية على باسيل. هذه الخلافات أدّت إلى حصول تضعضع كبير داخل التيار الوطني الحرّ، وبحال استمرت الأمور على هذه الحال فسيخسر التيار الكثير من المقاعد النيابية.

على صعيد آخر، وفي ظل التطورات الإقليمية، أشارت معلومات دبلوماسية عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تقنياً قد حصل، ولكن تبقى مسألة التوقيت السياسي لتوقيعه، وهو سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله. ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة 860 كلم بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش. وكان لافتاً موقف أمين عام حزب الله، السيّد حسن نصر الله الذي شدّد فيه على ضرورة الحفاظ على السيادة وعدم الرضوخ للشروط الأميركية والإسرائيلية، فيما تشير مصادر متابعة إلى أنّ هذا الملف ينتظر المفاوضات الإيرانية- الأميركية لاتّخاذ القرار النهائي بشأنه.

معيشياً، عاد الارتفاع الكبير لدولار السوق السوداء ليقلق اللبنانيين مع الارتفاع المتوقع لأسعار السلع، والمواد الغذائية، والمحروقات. وقد أوضح الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أنّ هناك أسباب عدّة خلف ارتفاع الدولار، ومنها التصريح الذي صدر حول تحويل الودائع إلى الليرة، وموضوع المحروقات بحيث يجب أن يدفع التجار 10% من قيمة الأسعار بالدولار، والخلافات مع دول الخليج، والدولار الجمركي، وكذلك الواقع السياسي الذي نعيشه. فلا أفق سياسي واضح حتى الآن، بالإضافة إلى وجود تطبيقات تديرها عصابات ومحتكرون من شأنها أن تضغط ليرتفع الدولار، الأمر الذي سيكون سيّئاً على المواطن، إذ سترتفع أسعار المنتجات كلها، مستطرداً: "الجميع يقول إنّه لا فصل بين السياسة والاقتصاد، ولكن في وقتٍ ما يجب الفصل بينهما".