اشارت الاعلامية دنيز رحمة فخري عبر منصة "صوت بيروت انترناشيونال"، الى ان رسالة وزير الخارجية الى وزير الداخلية التي نصت على استحالة انجاز موضوع انتخاب المغتربين في المهل الحالية، لم تشكل مفاجأة فقط للبنانيين المغتربين بل أيضا لوزير الداخلية نفسه الذي تكشف مصادره أنه على عكس وزير الخارجية هو يعتبر أن هناك جهوزية تامة لاجراء الانتخابات وتطبيق القانون وقد ابدى الوزير المولوي استغرابه لتوجيه الوزير عبد الله الرسالة الى الداخلية بدلا من ارسالها الى رئاسة الحكومة، وذكرت مصادر وزير الداخلية بأن الحكومة ملتزمة ببيانها الوزاري باجراء الانتخابات والوزراء ملزمون بتطبيق القانون. ما يثير الشكوك أكثر حول رسالة وزير الخارجية، أنها تناقض ما كان أدلى به في اجتماع اللجان المشتركة الذي خصص للبحث بتعديلات قانون الانتخاب، ففي هذا الاجتماع سأل النواب وزير الداخلية ووزير الخارجية عن امكانية حصول الانتخابات للمغتربين لـ 6 أعضاء وما اذا كانت المهل المحددة تسمح بحصولها من دون أي عائق، وبحسب المصادر فإن وزير الداخلية رد شارحا استحالة اجراء الانتخابات لـ 6 أعضاء لان الامر يتطلب الاتفاق على التقسيم المذهبي لكل قارة ولم يعترض على المهل المحددة، أما وزير الخارجية فلم يسجل أي ملاحظة او اعتراض على التواريخ المحددة.

فشو عدا ما بدا؟ و لماذا قرر اليوم وزير الخارجية أن المهل غير كافية لتأمين انتخاب المقترعين؟ المعلوم أن الوزير عبد الله بو حبيب هو الوزير الممثل للعهد وللتيار الوطني الحر في الحكومة، وفريق عمله في اللجنة الخاصة للمغتربين هو نفسه فريق عمل النائب جبران باسيل عندما كان وزيرا للخارجية، فهل هدف باسيل تطيير اقتراع المغتربين بعد ما أجرى فريقه حسابات الربح والخسارة في صفوف المغتربين؟ وماذا عن الطعن الذي يستعد تكتل لبنان القوي لتقديمه في قانون الانتخاب، وأين الحكومة التي يفترض أن تجتمع لتحديد موعد نهائي للانتخابات؟ اليست كل هذه النقاط دليلا واضحا بأن هناك من يريد تطيير الانتخابات؟ 
وحتى تتضح صورة الاستحقاق المقبل، يواجه لبنان استحقاقا من نوع آخر جراء الازمة مع دول مجلس التعاون الخليجي. الكويت قررت التشدد باصدار كل أنواع التأشيرات للبنانيين والقرار بحسب ما كشفت المعلومات هو نتيجة الازمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، من دون ذكر الخلية المجندة من قبل حزب الله في الكويت. القرار الكويتي لم يقتصر على زيارات الافراد والعائلات بل أيضا الزيارات الحكومية يعني قطع كل أنواع العلاقة مع لبنان.

والأخطر ما كشفته مصادر دبلوماسية لصوت بيروت انترناشونال أن السعودية ستحذو حذو الكويت في اليومين المقبلين وستتخذ قرارا شبيها بقرار الكويت، وسط معلومات عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي الى فرض حصار بحري وبري وجوي على لبنان. هذا ويبدو أن زيارة وزير خارجية قطر ليست محسومة بعد وهي مرهونة بالتطورات والمستجدات في الايام المقبلة.