علمت "النهار" من مصدر رسمي أنّه سيحصل اجتماع بعد ظهر اليوم في المديرية العامة للنفط- وزارة الطاقة للمياه، لتبحث الوزارة مع أصحاب المحطات بتسعيرة المازوت.

وقال المصدر لـ"النهار" أنّ "الوزارة ستستمع للمعنيين بالملف في السوق، وفي حال اقتنعت الوزارة ستبني على الشيئ مقتضاه في جدول تركيب الأسعار المرتقب صدور صباح يوم غد". 

ووفق المعلومات فإنّ بعض أصحاب المحرقات يرفضون بيع المازوت لأنهم يشترون المادة بالدولار النقدي ويبعونها بالليرة اللبنانية وفق تسعيرة وزارة الطاقة والمياه التي يعتبرونها أنّها أقلّ من سعر الدولار في السوق السوداء.

وفي وقت سابق، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"النهار" أنّه "لا يوجد مازوت في محطات الوقود، ولن يتمكن أصحاب الباصات والآليات التي تعمل على المادّة من الحصول عليها"، مشدّداً على أنّ "بيع المازوت يتسبّب للمحطات بخسائر، لأن العمولة التي تبلغ 1 في المئة، والتي يحصل عليها المصرف، هي إلزامية، لأنّ منشآت النفط لا تقبل الحصول على أموالها نقداً، ولا تحتسب بجدول تركيب الأسعار".

وتابع البراكس أنّ "المنشآت لا تقبل سوى الدولار الأميركي لتسديد ثمن المازوت، لكنّ سعر الدولار الذي يوضع في جدول تركيب الأسعار أقلّ من السعر في السوق السوداء".

من جهة أخرى، قال البراكس إنّه في المناطق الجبلية "بدأ المطر، وانخفضت درجات الحرارة، لذلك يحتاج الأهالي إلى المازوت للتدفئة، لكنهم لا يجدون المادة في المحطات".

أمّا بخصوص "احتمال توقّف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات لاستيراد البنزين"، فقد اعتبر البراكس أنّ "هكذا قرار من شأنه أن يؤدّي إلى مشكلة مماثلة لأزمة المازوت، لكنها ستكون أعمق، لأنّه ستحصل مشكلات عديدة حول عملة الشراء وعملة البيع بالنسبة إلى #محطات المحروقات".

من جهته أكّد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"النهار" في وقت سابق  أنّ "المطلب هو بيع المازوت بحسب سعر الصرف الحقيقيّ في سوق وليس وفق تسعيرة وزارة الطاقة والمياه التي لا تراعي الأسعار الفعلية".

وأضاف أنّ "أصحاب المحطّات والموزّعين يدفعون ثمن المازوت بالدولار النقديّ للشركات المستوردة أو للمنشآت التابعة للدولة اللبنانية"، مشيراً إلى "لقاء سيعقد قريباً مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمديرية العامة للنفط لمعالجة هذا الأمر".

وأوضح أبو شقرا أنّه "بناءً على سعر الدولار في الأسواق لا يمكن لأصحاب المحطات أن يبيعوا كمّيات قليلة للمستهلك"، معرباً عن تمنّيه أن "يحلّ الوزير فياض الموضوع لمصلحة المواطن وأصحاب باصات النقل المشترك والمواطن، الذي يريد شراء المازوت لمنزله في فضل الشتاء".