وطنية - افتتح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في بكركي، الدورة السنوية العادية الرابعة والخمسين للمجلس بالصلاة بحسب الطقس الماروني، بمشاركة البطريرك الأنطاكي للسريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي،  كاثوليكوس الأرمن الكاثوليك على كرسي كيليكيا روفائيل بدروس الحادي والعشرين، ومطارنة الكنائس الكاثوليكية، والرؤساء العامين والرؤساء الأعلين، ومكتب الرئيسات العامات للرهبانيات النسائية وأمانة المجلس العامة.
 
شارك في جلسة الافتتاح ممثل السفير البابوي المطران Joseph Spiteri القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جوزبي فرانكون.
 
الراعي
بعد الصلاة الافتتاحية، ألقى رئيس المجلس كلمة البطريرك الراعي الكلمة الآتية:
 
"يسعدني أن أفتتح معكم دورة مجلسنا الرابعة والخمسين، ونضع أعمالها تحت أنوار الروح القدس، وشفاعة أمنا مريم العذراء، أم المشورة الصالحة، راجين لها أفضل الثمار. 
ويطيب لي أن أرحب باسمكم وباسمي بصاحب الغبطة رفائيل بدروس الحادي والعشرين كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك بانتخابه "أبا ورأسا" للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية الشقيقة. ونقدم له أطيب التهاني والتمنيات. وقد آلمتنا وفاة سلفه المثلث الرحمة البطريرك كريكور بدروس العشرين، الذي كان عضوا فاعلا ودؤوبا في مجلسنا، ووفاة المثلث الرحمة المطران بطرس الجميل، رئيس أساقفة قبرص سابقا وكان هو أيضا عضوا في مجلسنا. فلنصل الأبانا والسلام لراحة نفسيهما في الملكوت السماوي.
 
ويطيب لي أن أرحب معكم بعضوين جديدين آخرين هما: قدس الأباتي بيار نجم الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، وقدس الأرشمندريت برنار توما الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية.
 
"رؤية الكنيسة الوطنية، ورسالتها التربوية": هما موضوع دورتنا، بالإضافة إلى "المراحل الإعدادية لسينودس الأساقفة: نحو كنيسة سينودسية: شركة ومشاركة ورسالة"، وإلى "إنعقاد الجمعية العمومية السنوية العادية الثانية لرابطة كاريتاس لبنان"، التي تقتضي حضور أعضاء المجلس كونها منبثقة عنه، فإلى "إجراء إنتخابات إدارية في لجان المجلس".
 
أولا: رؤية الكنيسة الوطنية
3.هذا الموضوع تمليه على مجلسنا الظروف الراهنة. نشأ لبنان سنة 1920 ليكون وطن الإنسان المزين بالحرية والكرامة، ووطن التعددية الثقافية والدينية، ووطن العيش معا مسيحيين ومسلمين بالإحترام المتبادل والمساواة والتعاون المتوازن في إدارة الدولة، ووطن الإنفتاح على كل الدول بميزة الحياد الملتزم بقضايا الإستقرار والعدالة والسلام وحقوق الإنسان في بيئته العربية، والمتحرر من الأحلاف والنزاعات والحروب الإقليمية والدولية. وبهذه الميزات أعلنته مقدمة الدستور "وطنا نهائيا لجميع أبنائه" (عدد أ). ولكنه لم يترافق بولاء نهائي.
عندما نلقي نظرة على واقعنا نشهد أننا نبتعد شيئا فشيئا عن هويتنا هذه. هذا الإبتعاد المتواصل، من دون معالجة، أوقعنا في الأزمة السياسية الحادة التي تسببت وتتسبب بالأزمات الإقتصادية والمالية والمعيشية والإجتماعية، كما وبسوء علاقات لبنان مع محيطه العربي.
 
4. خلاصنا في العودة إلى ثوابتنا الوطنية، وهي ثلاثة:
أ- العيش المشترك
هو مشروع حضاري قائم على الإنتماء إلى الوطن بالمواطنة لا بالدين. ما يعني أن ميزة لبنان كما عبر عنها المكرم البطريرك الياس الحويك في مؤتمر السلام في فرساي في فرنسا (1919) كونه دولة "تحل الوطنية السياسية محل الوطنية الدينية". هذا هو أساس الفصل بين الدين والدولة في لبنان، وأساس تكوين الدولة اللبنانية على الحرية، والمساواة في المشاركة، وحفظ التعددية التي هي بمثابة القلب للبنان.
 
ب-الميثاق الوطني
وضعه منجزو الإستقلال سنة 1943 على قاعدة "لا شرق ولا غرب"، لتكون الأساس لدولة تحقق أماني اللبنانيين جميعا، وتبعدهم عن المحاور والصراعات، وعن الإنشداد إلى إعتبارات تتخطى الكيان اللبناني ودولته. وهذه القاعدة كانت الأساس لبناء علاقات الدولة مع الخارج.
 
ج- الصيغة
هي التطبيق العملي للميثاق، وتنظم المشاركة الفعلية بين المكونات اللبنانية في النظام السياسي، وتحققها. أتت هذه الصيغة لتعكس التجربة التاريخية التي أثبتت أن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المسيحي والمسلم. ولذا لم تقم يوما على مقاييس العدد.
 
باب الحل
5. إن الظرف الصعب والدقيق الذي يعيشه لبنان والمنطقة يوجب على اللبنانيين أن يستلهموا هذه الثوابت الوطنية الثلاث في حياتهم الوطنية وخياراتهم السياسية، وأن يبنوا دولة عادلة وقادرة ومنتجة. دولة لا تتيح لأي فريق فرض خياراته على الآخرين، والإستقواء بالخارج، وتعطيل المؤسسات الدستورية، ورهنها بخيارات يدعي أصحابها بأنها هي المحقة والمنجية.
ويبقى الحياد الإيجابي الفاعل هو أنجع الطرق للحفاظ على التعددية، والإرتكاز على قوته الدفاعية بدعم الجيش وسائر القوى الأمنية، والإلتزام بقضايا الأسرة العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية، وتلك المتعلقة بالعدالة والعيش معا والتنوع في الوحدة، وحقوق المواطنة، وبناء السلام.
 
6. بسبب الإبتعاد على هذه الثوابت الوطنية ومستلزماتها تعطلت الحكومة في أدق ظرف من الحاجة إليها. ولا نستبعد أن يكون هدف الذين يعطلون المؤسسات الدستورية هو ضرب وحدة لبنان، وتعطيل السنة الأخيرة من العهد، وتفكيك الدولة، والتمرد عليها، والاستيلاء على قراراتها، والانفصال عنها، وقلب الحقائق، وقطع علاقاتها عن أشقائها وأصدقائها، وإلقاء التهم باطلا على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية.
قدر المؤمنين بكيان لبنان وهويته الوطنية ورسالته التاريخية أن يواجهوا هذا الانحراف بكل الوسائل التي يتيحها الدستور والقوانين، وهي كثيرة وفعالة، إذا أحسن استعمالها وإذا اتحدت القوى الوطنية حول برنامج إنقاذ. المعارضات المبعثرة والأنانيات المنتشرة لا تصنع قوة نضال سياسي، ولا تفرز حركة تغيير في المجتمع. فالتغيير يحصل في صناديق الاقتراع لا في الشارع. ولا يمكن السماح بإفقار الشعب اللبناني بالقوة، وتقسيمه بالقوة أيضا، وهو الذي اختار وحدة الكيان والحياة.
 
ثانيا، رؤية الكنيسة التربوية
7. لا أحد يجهل أن التربية واجب على الكنيسة بحكم رسالتها التي أوكلها إليها مؤسسها المسيح الرب: "إذهبوا وتلمذوا كل الأمم ...وعلموهم" (متى 28: 19-20). فأسست لهذه الغاية مدارسها لتعنى بتربية الشخص البشري بكل أبعاده: تنضج طاقاته الفكرية والتمييزية، وتنقل إليه التراث الثقافي والروحي والإجتماعي والوطني، وتعزز لديه حس القيم، وتهيء حياته المهنية، وتنمي علاقات الصداقة والحوار والتعاون مع أترابه المختلفين عنه بأوضاعهم الإجتماعية ودينهم وعرقهم (الإعلان المجمعي في التربية المسيحية، مقدمة وفقرة 5).
والكل يعلم أيضا أنه عندما نقول "مدرسة" نعني طلابا ووالدين وإدارة وهيئة تعليمية. وعندما نقول "تربية" نعني أيضا رعية ومجتمعا مدنيا ودولة.ولكل واحد وفئة دوره وواجباته في العملية التربوية.
 
8. لكن المدرسة عامة والكاثوليكية خاصة ومنها المجانية تواجه صعوبات جمة متنوعة تهدد حضورها واستمراريتها ورسالتها. أولى هذه الصعوبات مالية بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة. فالأهل يفتقرون يوما بعد يوم، ويعجزون عن تسديد أقساط أولادهم. والمدرسة تتحمل الخسائر والديون لكي لا تقفل أبوابها وتهمل رسالتها، علما أن بعضها أرغم على الإقفال. ثاني الصعوبات إهمال الدولة وتنصلها من أي مسؤولية تجاه المدرسة الخاصة، بل ترهقها بعدم دفع مستحقاتها وبقوانينها وضرائبها، ولا تمد يد المساعدة للمعلمين وللطلاب من أجل التخفيف من أعبائهم. وثالث الصعوبات مادية، ولا سيما لجهة غلاء المحروقات وعدم دعمها. فالأساتذة ووسائل نقل الطلاب يعانون من عبئها الثقيل والمرهق. وكذلك المدارس الجبلية التي تحتاج إلى تدفئة طلابها. ورابع الصعوبات تدمير الأخلاق وإفسادها بفساد مسؤولين سياسيين ومجتمع ووسائل إعلام وإتصال. فتعاني المدرسة والأهل من نتائج هذا التدمير.
 
9. من أجل تذليل هذه الصعوبات تحتاج المدرسة الكاثوليكية إلى دعم ومساعدة من الدولة والمجتمع الداخلي والخارجي، لكي، على ما كتب القديس البابا يوحنا بولس الثاني في إرشاده الرسولي "رجاء جديد للبنان" (10 أيار 1997): ""تصون المدرسة تقليد الكنيسة التربوي، وتلبي دعوتها كمربية الأشخاص والشعوب، وتوفر تعليما نوعيا، وتتابع خدمتها للأجيال الطالعة المحتاجة إلى الأسس الثقافية والروحية والخلقية، فتجعل منهم مسيحيين ناشطين، وشهودا للإنجيل، ومواطنين مسؤولين، وتبقي ذاتها في متناول الجميع، وبالأخص أفقرهم حالا، فيتمكنوا من الحصول على تنشئة أساسية ضرورية للحياة المجتمعية وللثقافة" (فقرة 106 و 107). 
 
10. بارك الله أعمالنا بنعمته وبأنوار روحه القدوس، لمجده تعالى وازدهار المدرسة الكاثوليكية، وخير المجتمع والوطن. مع الشكر لإصغائكم".
 
كلمة السفير البابوي
ثم القى المونسنيور فرانكون كلمة السفير البابوي، قال فيها: "أود، أولا، التعبير لكم جميعا، كما لشعب الله الذي تمثلونه وتقودونه، عن تضامني وعن قربي بالرب، في هذه الأوقات العصيبة التي يجتازها بلد الأرز الحبيب. للأسف، أنا الآن بعيد عنكم جغرافيا، ولكنني اتابع، بانتباه كبير، تطورات الواقع اللبناني. أؤكد لكم أن الأب الأقدس، قداسة البابا فرنسيس، قريب منكم، كل القرب، روحيا، هو ومعاونيه المقربين في دوائر الفاتيكان. كما أؤكد لكم صلاتي الدائمة".
 
أضاف: "في هذا اللقاء السنوي، أنتم ترغبون أن تتشاركوا، ليس فقط اختباراتكم الرسولية، وهمومكم، بل أيضا آمالكم، لكي تضعوا، معا، مشروعا كنسيا، بإمكانه الاستجابة الملحة للطوارئ الاجتماعية التي يواجهها لبنان. ينبغي أن تبنى صياغة مشروع كهذا على الإصغاء إلى كلمة الله وإلى صوت كل فرد من شعب الله، بدون استثناء. الله، أب الرحمة، يحب جميع بنيه وبناته. هو يدعوهم دائما إلى الحوار الأخوي، كما يذكرنا، مرارا، قداسة البابا فرنسيس. إن الاحترام المتبادل الذي هو ثمرة المحبة الأخوية، والذي سوف يحيي أعمالكم خلال هذه الدورة، سوف يكون مثالا لجميع مكونات المجتمع اللبناني. إن هذه المكونات مدعوة إلى القيام بمجهود صادق، من أجل اخراج الوطن الذي هو للجميع، من قعر الانقسامات، والمنافسات العبثية، والفساد، وهي جميعها تولد الفقر والبؤس".
 
واكد "ان نظرة الكنيسة هي دائما نظرة التفتيش عن الخير العام، ليس فقط لأبنائها وبناتها، القريبين منهم أو البعيدين، بل أيضا لكل إنسان. في هذا السياق، إن نشاطات الكنيسة الاجتماعية هي في خدمة الجميع، بدون أي تمييز، وهو أمر لطالما ظهر جليا في لبنان، والمدارس الكاثوليكية في هذا البلد هي شهادة ناصعة عن هذه الحقيقة".
 
وقال: "لا تستطيع الكنيسة أبدا التخلي عن رسالتها التربوية، التي أوكلها اليها الرب يسوع. فالمؤسسات التربوية الكاثوليكية في لبنان تتابع تقديم التنشئة على القيم الإنسانية الأساسية، بدءا من الاحترام العميق لكل انسان وللخليقة، بيتنا المشترك. ولا تقتصر هذه التنشئة على تزويد الطلاب بمعادلات عن تقنيات مفيدة، بل هي تدفعهم للالتزام بالخير العام، من أجل العدالة والمحافظة على الطبيعة ومن أجل النمو الإنساني المستدام. إن المسار التربوي وتنشئة الأجيال الجديدة يشكلان كنزا ذا قيمة إنسانية لا مثيل لها. ولكن، في الوقت عينه، هذا الكنز موجود في آنية من خزف معرضة للفقدان. التحدي الذي عليكم تبنيه في مجلسكم، يا أصحاب الغبطة وأيها الأخوة الأفاضل، هو بذل الجهود المشتركة القادرة على إيجاد حلول ممكنة وطارئة في الوقت عينه، من أجل انقاذ هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن. إن أجوبتكم الشجاعة وغير المألوفة هي أساس لا تعتمد عليه فقط التنشئة الصلبة للشبيبة الموكلة إلى عناية المدارس الكاثوليكية، من فتيات وفتيان، بل إن مستقبل لبناننا الغالي يعتمد أيضا على هذه الأجوبة".
 
وختم: "أعبر لكم عن أفضل التمنيات من أجل نجاح أعمال مجلسكم، تحت حماية الأم العذراء مريم، أم الله، سيدة لبنان. وأبتهل إلى الروح القدس لكي يقود حضوره الخلاق ونوره مناقشاتكم وقراراتكم".
 
برقية للبابا
بعد ذلك، حرر المجتمعون برقية الى قداسة البابا فرنسيس يعلمونه فيها بأعمال دورتهم ويلتمسون بركته الرسولية لمجلسهم وكنائسهم ووطنهم.
 
الجلسات
في الجلسة الثانية، عرض الأمين العام للمجلس، الأب كلود ندره، تقرير هيئة المجلس التنفيذية الذي أوجز فيه ما قامت به الهيئة من أعمال خلال السنة المنصرمة. ثم عرض البيان المالي الذي يتضمن ميزانية العام 2020  - 2021 وموازنة العام 2021 - 2022، فأقرتهما الهيئة العامة. ثم انتقل الجميع الى الباحة الخارجية لالتقاط الصورة التذكارية.
 
بعد الاستراحة، عقدت الجلسة الثالثة التي ناقش فيها المجتمعون موضوع "رؤية الكنيسة الوطنية" الذي قدم له المطران منير خيرالله، فأوضح "أن العمل التحضيري أفضى إلى وثيقتين. الأولى بعنوان: " بناء دولة حديثة - رؤية الكنيسة"، بالاضافة إلى مواضيع نوقشت في لجنة مصغرة ضمت الدكتور ساسين عساف والبروفسور أنطوان مسرة والوزيرين السابقين زياد بارود وابراهيم شمس الدين والبروفسور ملحم شاوول.
والورقة الثانية حملت عنوان: "رسالة الكنيسة التربوية - المدارس الكاثوليكية في مواجهة رسالتها والتحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين"، مع رئيس الهيئة التنفيذية المطران ميشال عون والأم ماري أنطوانيت سعاده والدكتورة وديعة الخوري".
 
وقال: "ولما تطورت الظروف السياسية إلى أزمة حكم في ظل عجز المسؤولين السياسيين عن الوصول إلى حل إنقاذي، وفي ظل عرقلة الحكومة الجديدة لإنجاز مهمتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، في موضوع رؤية الكنيسة الوطنية، نقدم إليكم أولا ورقة عمل للمناقشة بعنوان: "بناء دولة حديثة - رؤية الكنيسة ". ثم نعالج الموضوع في أربع مداخلات:

- الأولى مع البروفسور أنطوان مسرة بعنوان: "ما معنى دولة في لبنان ؟ الأسس الدستورية في مجتمع تعددي والخطط التربوية ". 
- الثانية مع الاستاذ زياد بارود بعنوان: "مركزية الدولة في اللامركزية - آليات التنوع في الوحدة".
- الثالثة والرابعة مع الدكتور ساسين عساف والأستاذ ابراهيم شمس الدين بعنوان: "مدنية الدولة في لبنان: إشكالية مفهومها وشروط بنائها ومرتكزاتها".
 
واشار الى انه بعد المداخلات، تخصص جلسة لحوار مفتوح مع المحاضرين. 
 
وتابع: "أما في الشأن التربوي، فسوف تتم معالجة الموضوع في ثلاث مداخلات: 
- الأولى مع الأم ماري أنطوانيت سعاده بعنوان: "إشكالية التربية في لبنان اليوم، في ضوء الهوية والرسالة الوطنية والكنسية ". 
- الثانية مع الدكتورة وديعة الخوري بعنوان: "البعد الاجتماعي والأخلاقي في التربية الكاثوليكية - القيمة المضافة". 
- الثالثة مع الأب يوسف نصر بعنوان: "عرض خطة عمل الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مواجهة المستجدات على الصعيدين التربوي والاقتصادي في المدارس الكاثوليكية". 
 
ثم استمع المجتمعون الى مداخلة البروفسور أنطوان مسرة في موضوع "ما معنى دولة في لبنان ؟" وقد أتت في 36 صفحة تناول فيها بعد مقدمة، أكد فيها أن مقاربته تنطلق من الخبرة في البحث الدستوري المقارن حول الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية. ثم تطرق إلى التمادي في سجالات متداولة في توصيف الدولة في لبنان: "مدنية"، "علمانية"... في حين ان الدولة في لبنان ليست مكتملة الصفات الأساسية ontologiques المسماة ملكية  (rex, regis, roi)وهي أربعة:
- احتكار القوة المنظمة
- احتكار العلاقات الدبلوماسية
- فرض وجباية الضرائب
- إدارة السياسات العامة.

كما أكد أن "الدولة في لبنان فاقدة لسيادتها وأنها تحتكر العلاقات الدبلوماسية وهي بحاجة الى "فك الحصار عن الشرعية".

ثم تناول المواضيع التالية: علم نفس الدولة في لبنان، وماذا تعني الدولة في ادراك اللبنانيين من منظور علم النفس؟؛ الدولة السلطوية في اللاوعي اللبناني: الصورة في اللاوعي اللبناني عن الدولة هي الصورة السائدة في المنطقة حيث يطغى منطق القوة؛ الضبابية في المضمون: تكتنف الضبابية لبنانيا مفهوم الدولة. يظهر ذلك من خلال استعمال الناس لكلمة "دولة" في مختلف الشؤون. بينما ينبغي استعمال تعبير الدولة في الأمور السيادية الأربعة التالية:
    1. استعمال القوة المنظمة من قبل الجيش، الامن، القضاء...
    2. فرض الضرائب: للدولة وحدها الصلاحية في فرض الضرائب وجبايتها.
    3. العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
    4. بناء السياسات العامة. 

ثم تطرق إلى موضوع فلسفة الدولة في لبنان: مفصلا النقاط التالية: ادارة ديمقراطية للتعددية او "هيمنة فئوية" سمو الدستور، وقد خلص إلى القول :" ما يضمن استمرارية ومناعة الدولة هو مبدأ سمو القانون ودولنة الثقافة السياسية. ان الدولة المكتملة الصفات، أي صاحبة السيادة، هي الضمانة الاختبارية والواقعية والمستقبلية للجميع وايضا بفضل توبة قومية عارمة وتنمية ذاكرة جماعية مشتركة. كما عرض في قسم ثالث: موضوع رئيس الجمهورية والمادة 49، من الصلاحيات وعلاقات النفوذ الى الدور، مؤكدا أن لا مبرر مستقبلا لرئاسة جمهورية للمسيحيين، والموارنة بالذات، الا في "السهر على احترام الدستور"، أي القيادة المعنوية الدستورية للبنان "العربي الهوية والانتماء" ووجه مسيحي جامع لصالح الإسلام العربي الحضاري وخلافا لمسارات حالية في المنطقة. يتطلب ذلك تغييرا جوهريا في المخيلة الجماعية، والمارونية بالذات، لرئاسة الجمهورية وفي الأيديولوجيا السائدة للصلاحيات كعلاقات سلطة ونفوذ.
 
وفي نقطة رابعة، عالج موضوع: أمراض الأنظمة البرلمانية التعددية وعلاجاتها، وفي النقطة الخامسة تناول موضوع أوهام العيش المشترك... بدون دولة! كما عرض مخططا تربويا للسنوات 2021-2023.
 
في ختام العرض، ناقش المجتمعون النقاط التي تطرق اليها البروفسور مسره. وأثنوا على رؤيته الوطنية والتربوية الشاملة التي تستند إلى علم وخبرة وتاريخ ونضج إيماني وإنساني ووطني.
 
وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر اختمت أعمال اليوم الأول بالصلاة.