تأخذ الأزمة اللبنانية أبعاداً متشعبة جداً، فلم تعد محصورة بتفاصيل يومية تتعلق بالحكومة، وبمواقف حزب الله الرافضة لإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. أصبح لبنان ساحة مباشرة للتجاذب الدولي والإقليمي على مشارف موعد المفاوضات الإيرانية- الأميركية. سيتشدّد الإيراني، ومن خلفه حزب الله، أكثر في لبنان للإمساك بأوراق عديدة في المفاوضات، فيما واشنطن تصرّ على ضرورة ترسيم الحدود سريعاً، ولذلك هي تريد بقاء الحكومة. في المقابل تبدو السعودية مصرّة على تصعيدها ما يعني أنّ لبنان سيكون في حالة مواجهة إقليمية ودولية شرسة جداً، فيما ستسعى فرنسا إلى تهدئة الأزمة، ولكن لا يبدو أنّ هناك مؤشّرات حول قدرتها على تحقيقها. 

ولفتت مصادر سياسية مطّلعة عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه، "بحال استمر الاستعصاء فإنّ المؤشرات تفيد بأنّ الوضع في لبنان سيذهب نحو مزيدٍ من التعقيد، في ظل تشعّب الملفات القضائية والأمنية والسياسية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاعات المختلفة. هذا الواقع قد يؤدي إلى تطيير الانتخابات النيابية، وحصول توترات أمنية بانتظار حصول صفقة كبيرة في المنطقة، ويبدو أنّها ستكون طويلة".

ولذلك تتسارع حركة دولية لتلافي مثل هذه الاحتمالات، وبحسب ما تفيد مصادر ديبلوماسية عبر "الأنباء" الإلكترونية فإنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعمل على تحريك معظم سفراء فرنسا في الشرق الأوسط للبحث في الأزمة اللبنانية مع السعودية، للبحث في تجاوز الأزمة. وتؤكّد المصادر أنّ فرنسا ستسعى إلى إثارة ملف لبنان في مؤتمر الأمن الذي سيُعقد في باريس الأسبوع المقبل.

الحراك الفرنسي يقابله تحرّك ألماني برز مع زيارة مدير عام دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية الألمانية إلى لبنان. وهو يركّز على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وإجراء الانتخابات في موعدها. ومن النصائح التي وجّهها المسؤول الألماني للبنانيين تتعلّق بضرورة (تحقيق) إنجازٍ سريع لملف ترسيم الحدود، كما علمت "الأنباء".

وفي ظل هذا الواقع، تقول المصادر السياسية: "وسط هذه الأجواء تستمر الأزمة الحكومية، في ظل إصرار رئيسها، نجيب ميقاتي، على إيجاد حلٍ للأزمة يبدأ من استقالة وزير الإعلام، وهنا سيكون أمام ثلاثة سيناريوهات: الأول مغادرة قرداحي، وبعدها يبدأ بوقف النزيف مع دول الخليج. الثاني استقالته شخصياً مع ما سيكون لذلك من تداعيات على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. لكن مصادر متابعة تستبعد ذلك في هذه المرحلة. أما السيناريو الثالث فهو بقاؤه في منصبه، وهنا سيكون أمام جملة احتمالات، إمّا أن يبقى الواقع على حاله، فلا تعقد جلسات الحكومة قبل البت بقضية القاضي طارق البيطار، وحينها يكون الوقت قد مرّ وسط رهانه على هدوء العاصفة الخليجية، وإمّا أن تطول الأزمة كثيراً وتبقى الحكومة في حالة تعطيل، وتتزامن مع تصعيدٍ سعودي وخليجي".

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي تمّ الإعلان عن بدء المناقشات التحضيرية لها، فأي مسارٍ ستسلكه؟

الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية، كليب كليب، علّق عبر "الأنباء" الإلكترونية على بدء هذه المناقشات مع صندوق النقد قائلاً: "كل عمل تسبقه أعمال تحضيرية. وبالنسبة للبنان حدثت في الماضي مشاكل متعلقة باليوروبوند، وكان صندوق النقد مشترط عليه أن يُنفّذ إصلاحات، لذلك فالأعمال التحضيرية أصبحت أمراً طبيعياً".

وأضاف، "لو كانت علاقة لبنان بصندوق النقد سويّة، لما كان من اشتراطٍ عليه للقيام بالنقاشات التحضيرية، والهدف من هذه التحضيرات التأكّد من مدى استعداد لبنان والتزامه بالإصلاحات المطلوبة". 

وتابع كليب، "سمعة لبنان الدولية سيّئة بموضوع سداد القرض الذي كان عليه، مما أدى إلى مشاكل عديدة".

ورداً على سؤال، قال كليب: "لبنان قال إنّه مستعد للتعاون، وهذا التعاون يلزمه مستلزمات، ومن هذه المستلزمات الالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، إن كان على مستوى السياسة الاقتصادية، أو السياسة الضريبية، أو النقدية وغيرها، وخاصةً فيما يتعلق بحجم القطاع العام".