"قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته"... تغريدة تصدّرت أمس قائمة تغريدات رئاسة الجمهورية، فرفعت بالشكل مسؤولية اعتماد القانون الانتخابي المعدّل عن الكاهل العوني، وأطلقت بالمضمون "رصاصة الانطلاق" باتجاه الطعن بالقانون وفرملة مفاعيله الاغترابية والزمنية.

وعلى هذا الأساس، بدأ عملياً العد التنازلي لمهلة الـ15 يوماً القانونية لتقديم الطعون بالقانون الانتخابي منذ تاريخ نفاذه حكماً أمس، ليبدأ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إعداد العدة و"سنّ السكّين لتوجيه ضربة انتخابية مزدوجة تستهدف من جهة الطعن دستورياً بتعديلات القانون الانتخابي، ومن جهة ثانية تسديد طعنة قاضية تهدد بنحر الاستحقاق ودحر مخاطره عن التيار"، وفق تعبير مصادر نيابية، موضحةً أنّ الطعن الذي سيتقدم به تكتل "لبنان القوي" من شأنه أن يدخل الانتخابات النيابية في "متاهة متشعبة الأبعاد، قانونياً ودستورياً ونيابياً وزمنياً، قد تفضي في نهاية المطاف إلى تطيير الانتخابات".

وفي هذا السياق، كشفت المعلومات المستقاة من أوساط "التيار الوطني الحر" أنّ الطعن الذي يعتزم تقديمه سيطال التعديلات التي أدخلت إلى القانون الانتخابي، وطريقة التصويت التي اعتمدت في الهيئة العامة لإقرارها نتيجة احتساب الأكثرية اللازمة نسبةً للعدد الفعلي للنواب بعد استبعاد المقاعد النيابية الشاغرة بالاستقالة أو الوفاة. وعليه فإنه إذا قبل المجلس الدستوري طلب الطعن، وهذا المرجح، تعود صيغة القانون الانتخابي إلى نصه الأصلي بالنسبة لاقتراع المغتربين ضمن إطار الدائرة رقم 16 المستحدثة لحصر تمثيلهم بـ6 مقاعد تتوزع على 6 قارات، من دون منحهم الحق بالمشاركة في انتخاب 128 نائباً في أقلام دول الانتشار، فضلاً عن العودة إلى اعتماد البطاقة الممغنطة وإسقاط تقديم المهل الزمنية لإجراء الاستحقاق. 

ونتيجة ذلك، من المتوقع أن يحجم رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 27 آذار، فيسقط هذا التاريخ ويعود الاستحقاق إلى مربع تاريخه الأول المقرر في أيار. وهو مسار استشعرت من خلاله مصادر سياسية "خطراً حقيقياً على إجراء الانتخابات، نظراً لكون المسائل المنوي الطعن بها سيكون من الصعب إعادة النظر فيها وتنفيذ مقتضياتها في المهلة الزمنية القصيرة التي تفصل عن موعد الاستحقاق، سواءً بالنسبة لموضوع الدائرة 16 الاغترابية أو في ما خصّ البطاقة الممغنطة التي ستواجه حكماً مشاكل جوهرية مالياً ولوجستياً، بالإضافة إلى إعادة تشريع الباب واسعاً أمام احتدام السجال النيابي والسياسي في البلد بين مُطالب بإجراء الانتخاب وفق القانون المعتمد، ورافض لإجرائها من دون إدخال تعديلات على القانون". 

أما في مستجدات الشرذمة الحكومية، فدخلت باريس أمس على خط محاولة تطويق تداعيات "النزاع المستجد" في لبنان منعاً لتمدد محاذيره على أرضية الاستقرار اللبناني الهش، داعيةً على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان "جميع الأطراف والمسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني ‏واستقرار لبنان"، مشدداً على أنّ هذا الاستقرار هو "أمر حاسم للمنطقة"‏، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة "فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية" وعلى وجوب أن يبقى هذا البلد "قادراً على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على الطريق نحو تطبيق الإصلاحات".

لكن على أرض الواقع، لا يزال "حزب الله" يفرمل عربة "معاً للإنقاذ" فارضاً تجميد مسار العمل الحكومي رداً على عدم امتثال الرئيس نجيب ميقاتي لأجندة الشروط التي يضعها "الحزب" على طاولة مجلس الوزراء، سواءً بالنسبة للإصرار على "قبع" المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أو بالنسبة للإصرار على عدم "قبع" وزير الإعلام جورج قرداحي. وفي المقابل، كشفت معلومات موثوق بها أنّ ميقاتي لا يزال على موقفه الرافض لخضوع الحكومة لسياسة "الابتزاز والتهديد"، لكنه، بالتوازي مع قراره عدم الاستقالة، يلوّح بلجوئه إلى خيار الاعتكاف في حال استمر "حزب الله" على موقفه الرافض لانعقاد مجلس الوزراء.

وفي الغضون، طغى على سطح المشهد القضائي خلال الساعات الأخيرة ما وصفته مصادر قضائية بـ"الخبصة" الناتجة عن قرار القاضي حبيب مزهر "كفّ يد" المحقق العدلي عن متابعة تحقيقات المرفأ "بشكل يمثل تجاوزاً فاضحاً للصلاحيات الممنوحة له بالنظر في طلب رد القاضي نسيب إيليا المقدم من الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس"، موضحةً أنّ محكمة الاستئناف كانت قد كلفت القاضي مزهر النظر في هذا الطلب "حصراً"، لكنه تعدى نطاق هذا التكليف ومنح نفسه من دون أي تفويض أو مسوغ قضائي حق النظر في قضية "الرد" الأساس المتعلقة بطلب كف يد القاضي البيطار، طالباً تسليمه ملف التحقيق للبت على أساسه بطلب فنيانوس ردّ المحقق العدلي عن ملف انفجار المرفأ.

وبناءً عليه، كشفت أوساط معنيّة أنّ وكلاء أهالي الضحايا يتحضرون لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بعد غد الاثنين بحق القاضي مزهر، وسط مطالبات موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى "باتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقه لارتكابه مخالفة صريحة للصلاحيات الممنوحة له، وصولاً إلى إحالته إلى التفتيش القضائي".