منتصف شهر أيلول الماضي، وصلت إلى لبنان أولى شحنات الفيول العراقي، أو بالأحرى تلك الناجمة عن اتفاقية التبادل الموقّعة مع العراق في أواخر تموز الماضي، بعدما فازت شركة "بترول الإمارات الوطنية" بمناقصة الاستبدال التي أجرتها وزارة الطاقة اللبنانية ووافقت عليها السلطات العراقية، والتي تقوم على أساس استبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود العراقي بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل، وحوالى 33 ألف طن من الغاز، بعد حسم كلفة النقل والتي تسدد من إجمالي النفط العراقي.

بالفعل تضمّنت الشحنة الأولى حوالى 31 طنّاً من الفيول (A) وتلتها شحنة فيول (B) وغاز اويل، حيث يفترض أن يبدأ تسديد هذه الشحنات، في أيلول 2022، انفاذاً للاتفاق الذي أنجزه وزير الطاقة السابق ريمون غجر والذي عمل عليه في السياسة، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فيما تولت المديرة العامة للنفط اورور الفغالي التوقيع على العقد التقني مع شركة "سومو" العراقية التي تتولى التصدير، على أن يكون المقابل الذي سيدفعه لبنان، خدمات فنية واستشارية يُسدد ثمنها في لبنان ولصالح شركات وأفراد لبنانيين. 

ولكن الشحنتين الثانية والثالثة اللتين وصلتا بداية تشرين الأول وتشرين الثاني، تبيّن أنّه لم يتعدَّ كلّ منهما الـ60 ألف طن، أي أنّ الكمية انخفضت حوالى 20 ألف طنّ، مع العلم أنّ اجمالي الاتفاق يقضي بتوريد مليون طنّ خلال سنة، وقد وزّعت هذه الكمية على 12 شهراً، الأمر الذي أدّى الى رفع الكلفة التي يتكبدها لبنان كونها مرتبطة بالكمية المنقولة، والتي تُدفع للشركة التي تتولى عملية الاستبدال، وهذه الكلفة تدفع أيضاً من اجمالي الكمية الشهرية المسلّمة، ما أدى الى انخفاض اضافي من اجمالي الكمية المسلّمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

ولهذا، أعاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث المسألة مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي بحضور اللواء ابراهيم، للعمل على إعادة تثبيت الكمية التي سبق واتفق عليها، ولو أنّ الاعتقاد كان سائداً أنّه بالامكان رفع الكمية إلى مليونيّ طن وتوسيع دائرة الاتفاق المالي الموقع بين البلدين، والذي يوفر للبنان تسهيلات كبيرة أبرزها عدم الاضطرار إلى توفير تمويل بالعملات الصعبة، مع العلم أنّ الجانبين يعرفان تمام المعرفة أنّ اقرار الحكومة العراقية للكمية الاجمالية أي المليون طنّ ليس ملزماً للشركة التجارية المصدّرة، خصوصاً وأنّ الاتفاقية ليست تجارية بما للكلمة من معنى، كون التسديد مؤجلاً 12 شهراً وهو عبارة عن خدمات ومنتجات لبنانية، لم يتمّ الاتفاق عليها بعد. ولذا فإنّ شركة "سومو" المورّدة لم تلتزم كثيراً بالاتفاق السياسي، فانخفضت الكمية الشهرية في الدفعتين الثانية والثالثة ربطاً بالكميات المتوفرة لديها والتي بامكانها تصديرها الى لبنان.

لكن الحكومة العراقية تلقّفت سريعاً التمني اللبناني بإعادة تثبيت الكمية، وحدد موعد على الفور لكلّ من وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العامة للنفط اورور فغالي اللذين توجها الى بغداد لشرح المسألة من وجهة نظر لبنان، وبكون الكمية التي وصلت بيروت خلال الشهرين الماضيين كانت كلفتها عالية وسددت من الشحنة التي كان يفترض أن تصل مؤسسة كهرباء لبنان. وقد جرى تفنيد الموضوع بدقائقه المالية.

وبالفعل، وعدت السلطات العراقية من جديد بإعادة رفع الكمية لتكون بين 75 و80 ألف طن، على أن يكون التنفيذ مطلع العام المقبل بعدما جرى حجز الكمية التي ستورّد لشهر كانون الأول المقبل. ويفترض مع بداية السنة أيضاً، اذا صحّت التوقعات أن يكون الغاز المصري قد وصل إلى معمل دير عمار، لرفع كمية انتاجه، وقد أكّد فياض أنّ خطّ الغاز المصري "سيؤمن حوالى 450 ميغاوات كهرباء، في حال تم تشغيل معمل دير عمار، ويمكن أن يؤمن أكثر من ذلك إذا توافر الغاز الإضافي مع إمكانية الإنتاج الإضافي للكهرباء".