وتضيف: "بما أنّ الردّ أتى مباشرة، بعد لقاء رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالرفض، فقد تم وضع أمر الإقالة على الطاولة بشكل جدي، وبدأت الاتصالات لتأمين ثلثي عدد الوزراء للسير في القضية، بما أنّ الدستور اللبناني وضع شروطاً صعبة لإقالة وزير، فقد نصّت المادة 69 منه على أنّ إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة".

ووفق المعلومات، فإنّه "ليس من الصعب تأمين الثلثين بهذه الحالة، وخصوصاً أنّ رئيس الجمهورية وفريقه قد اتخذوا القرار بالوقوف الى جانب ميقاتي في هذه القضية بالذات، لتقاطع ظروف سياسية عدة".

وفي المعلومات أيضاً، "تجري اتصالات في هذه الساعات لإيجاد مخرج معيّن لا يفجّر مواجهة مباشرة على طاولة مجلس الوزراء، وأحد المخارج يقضي بدعوة الحكومة واستمرار مقاطعة الثنائي الشيعي الحكومة واتخاذ القرار من دون حضورهم".