قبل عدة أيام، صوّت حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ضد تمديد بقاء القوات التركية في سوريا والعراق، لمدة عامين إضافيين.

وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الحزب المعارض ضد أمر كهذا، كما كان لافتا أن الذي عارض التمديد أيضا حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

في المقابل، صوّت حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفته الحركة القومية وحزب الخير لصالح تمديد مهمة القوات التركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع على المذكرة الرئاسية الخاصة بالمهمة وأرسلها بالبرلمان.

الحزب الكردي يرحب

ويرى مراقبون أن تصويت حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية بـ"لا" ضد مذكرة أردوغان هو مؤشر أولي ربما لطبيعة التحالفات والاصطفافات السياسية والبرلمانية في المرحلة، المقبلة، خاصة وأن تركيا بحسبهم باتت تعيش عمليا العد التنازلي الانتخاب.

ورحب مصدر برلماني من حزب الشعوب الديمقراطي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" بخطوة حزب الشعب الجمهوري، وقال: "هو أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي تناغم مع موقف حزبنا في رفض اعطاء التفويض للرئيس التركي لمواصلة سياسات الاحتلال والتوسع واستعداء الدول العربية المجاورة، وهو موقف تاريخي ولا شك كونها المرة الأولى التي يرفض فيها الشعب الجمهوري التمديد للعمليات العسكرية خارج البلاد".

آمال بتحالف وطني

وتابع: "نأمل أن يشمل هذا الالتقاء وهذا الموقف المشترك تحت قبة البرلمان بيننا وبين حزب الشعب الجمهوري، بداية لتشكيل تحالف وطني معارض لحزب العدالة والتنمية، فكل المؤشرات والمعطيات داخليا وخارجيا تفيد أن التحالف الحاكم بين أردوغان وبهجلي (زعيم الحركة القومية)، يعيش أيامه الأخيرة وأن حظوظه الانتخابية باتت في مهب الريح".

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023، وربما تلجا إلى خيار الانتخابات المبكرة قبل ذلك.

وكان اللافت في الأمر أن طلب التفويض الذي تمت المصادقة عليه هو لسنتين، بخلاف ما كان سائدا في السابق حيث جرت العادة طيلة السنوات الماضية على التمديد للتفويض لسنة واحدة فقط قابلة للتجديد.

وهو ما يعني، بحسب مراقبين، أن تركيا مقبلة على مغامرات عسكرية خارج حدودها.

"تصدير الأزمة الداخلية"

ويقول الخبير في الشؤون التركية جمال عزيز، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تبدو الحكومة التركية كما ولو أنها في سباق مع الزمن، قبل حلول موعد الانتخابات التركية المقبلة، خاصة مع تدهور شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وفق معظم استطلاعات الرأي (...)، لهذا هي تحاول ممارسة سياستها المعهودة القائمة على تصدير أزمتها الداخلية نحو الخارج، وشن حروب وغزوات ضد الدول المجاورة، وعلى وجه التحديد ضد العراق وسوريا".

وتابع: "هذه اللعبة باتت مكشوفة لدى الرأي العام التركي نفسه، وغرضها دغدغة المشاعر القومية المتطرفة لدى الأتراك عبر النفخ في بعبع الخطر الخارجي، والانغماس في سياسات التوتير والتوسع والتدخل السلبي من ليبيا إلى العراق، وذلك للتغطية على تراكم وتفاقم أزمات الداخل.

تقارب مع الأكراد

ومعارضة التمديد العسكري الخارجي هي ثاني نقطة يلتقي فيها حزب الشعب الجمهوري المعارض مع الأكراد، في الأشهر الأخيرة، ضد الرئيس أردوغان وحزبه.

وكان الحزب أعلن عن تأسيس لجنة حزبية خاصة، تحت مُسمى "طاولة جنوب وشرق البلاد"، لإيجاد حلول بشأن تلك المنطقة، وعلى رأسها المسألة الكُردية.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كون حزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه وريثا لأفكار مؤسس الجمهورية التركي العلمانية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

وكان الحزب الأتاتوركي تاريخياً من أكثر الأحزاب رفضاً للاعتراف بالمشكلة الكردية وإيجاد حلولاً لها، تبعاً للنهج القومي الذي كان يتبعه منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1923.