وقع المحظور. وفي سابقة تاريخية قامت المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها في لبنان طالبةً من السفير اللبناني مغادرة المملكة. حدثٌ ينبئ بأزمة سياسية ودبلوماسية كبيرة لا يمكن تحديد حجم خسائرها، خاصةً إذا لم يتصرّف لبنان الرسمي على قدر ما تقتضي المرحلة، وحراجة الموقف،  خاصةً وأنّ معلوماتٍ أفادت بأن ثمة مهلة كانت قد مُنحت للبنان ليسعى إلى معالجة الموقف وتصحيحه، لكنّه لم يُحسن ذلك، وبالتالي كانت هذه الإجراءات التي ستليها إجراءات أخرى، مع ما سيتركه ذلك من تداعيات سلبية ومزيداً من التغرّب اللبناني عن العرب، في حين برز موقفٌ واضحٌ من عددٍ من السياسيّين، وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي دعا إلى إقالة وزير الإعلام الذي سيدمّر علاقتنا مع دول الخليج.

وفيما تكشف مصادر دبلوماسية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ نقاشاً بين دول مجلس التعاون الخليجي يجري لتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها، يأتي ذلك على وقع تجديد الإدارة الأميركية لفرض العقوبات على شخصيات لبنانية متورطة بالفساد، ما يعني توسّع إطار فرض العقوبات بحيث لا تشمل فقط حزب الله، والمتحالفين أو المتعاونين معه. وهذا مسار قد يكون مفتوحاً على احتمالات متعددة يتزامن مع التصعيد القائم في المنطقة وفي الإقليم تحديداً، ولا بدّ أن لبنان سيدفع ثمنه أكثر فأكثر في ظل عودة معالم الاصطفاف العمودي، أو الانقسام السياسي والطائفي في آن بسبب كل التوترات الحاصلة على الأرض، لا سيّما لجهة التعاطي مع تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، ومع حادثة الطيونة وعين الرمانة. 

في هذا السياق، تشير مصادر أمنية إلى التخوّف من حصول توترات أمنية بفعل التوترات السياسية، وهذا سيؤدي إلى تدهور أكبر ما قد يؤثر على استحقاق الانتخابات النيابية.

 توازياً، تشير مصادر سياسية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "الانتخابات تشكّل عنواناً جديداً لأزمةٍ سياسيةٍ مستجدة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً في ظل الاختلاف على تحديد موعد الانتخابات، واتّجاه تكتل لبنان القوي للطعن في قانون الانتخاب في محاولةٍ منه لتأجيل موعدها، وهو أمرٌ يعتبره نوابٌ آخرون أنّه مقدمة لتأجيل الانتخابات لفترة أطول، لأنّ التيّار لا يجد مصلحة في خوضها حالياً خوفاً من تراجعه. كذلك فإن الخلاف قابلٌ لأن يؤثّر على مسار عمل المجلس النيابي، وربما تعطيله بعد تعطيل مجلس الوزراء الذي سيبقى في عطلة قسرية إلى فترة طويلة وفق ما تفيد المؤشرات، إلّا إذا توافرت معالم جديدة لتسوية شاملة وكاملة يمكن أن تنقذ البلاد من أزمة مستفحلة".

توازياً، يمكن للبوصلة السياسية أن تتحدّد اليوم. ومواقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ستضيء بعضاً من معالم المرحلة المقبلة  على وقع أسوأ أزمة سياسية- مالية-  اقتصادية يعيشها لبنان، وقد تطيح بكل ما تبقى من معالم الدولة ومؤسّساتها ومرتكزاتها. وحيث تأتي الجمعية العمومية للحزب في لحظةٍ دقيقة وحرجة يحتاج فيها اللبنانيّون إلى تصوّر جنبلاط وقراءته في محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة وتداعياتها، في ظل أزمة دبلوماسية مستجدة مع دول الخليج قد تؤدي إلى المزيد من الأزمات في حال لم تتم معالجتها.

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، أشار إلى أنّ "المؤتمر العام الـ 48 الذي يعقده الحزب هذه السنة يأتي في ظل متغيّرات كبيرة فرضت تحدياتٍ استثنائية، خصوصاً وأنّ لبنان يمرّ بمرحلة من أدق المراحل في تاريخه الحديث، والتقدمي سيقدّم في المؤتمر تصوّره لمواجهة التحديات التي نمرّ بها على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى خطواتٍ تنظيمية داخلية سيتم الإعلان عنها".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر ناصر أنّ "توسيع قاعدة المؤتمر هي من الخطوات التنظيمية الجديدة. فالنظام الداخلي يحدّد الحجم العددي للمؤتمر، وقد تمّ توسيع القاعدة لتشمل الهيئات الإدارية للفروع الحزبية في المناطق والمعتمديات، كما وعلى مستوى مختلف المنظمات الرافدة، الشبابية والنسائية والعمالية، والهدف إشراكها في المؤتمر لجهة النقاش والأعمال، وبالتالي المشاركة في القرار".

وأعلن أنّ، "الوثيقة السياسية التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر ستكون بمثابة إعلان توجّهات الحزب وثوابته، كما والتوجّهات المرحلية نتيجة الظروف الراهنة، وسيتم التطرق إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ورؤيتنا لمواجهة الوضع، بالإضافة إلى  الإصلاحات والإجراءات المطلوبة. وستتضمّن الوثيقة عناوين عمل المرحلة المقبلة، وسيكون عددها، تقريباً، 22 عنواناً"