طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، من السلطات الروسية، تزويده بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، لإضافة معلومات إلى ملف الانفجار، في وقت تزداد العراقيل أمام الاستدعاءات القضائية التي سطرها القضاء بحق مشتبه بهم.
وبعد تعذر الحصول على صور الأقمار الصناعية من دول عدة، بينها فرنسا، أشار عون خلال استقباله السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، أمس، إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون طلب رسمياً من السفير روداكوف، إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، «علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة». فوعد السفير روداكوف، بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، في وقت سابق، أن المحقق العدلي في ملابسات الانفجار القاضي طارق البيطار، طلب في مايو (أيار) الماضي من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان. وشكا كبار السياسيين، منهم عون، مراراً، من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار. وطلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها.
في هذا الوقت، لا تزال الاستدعاءات في ملف انفجار المرفأ تخضع لمعارضة سياسية، وتتم مواجهتها بطلبات قانونية لتنحية القاضي البيطار. وفيما كان معداً أن يمثل النائب غازي زعيتر، أمام المحقق العدلي، أمس، أرجأ القاضي البيطار جلسة استجوابه إلى يوم الثلاثاء في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويصر النواب الثلاثة المدعى عليهم، إلى جانب وزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، على أن «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» هو المرجع الصالح لمحاكمتهم وليس المحقق العدلي.