أكد رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن أن "مرفأ بيروت ما زال يتقاضى الرسوم وفق التعرفة القائمة من دون تغيير على البضائع العامة والحاويات، الواردة والصادرة، الأخطرما والترانزيت".

ولفت الى ان" النقابة تعمل ضمن العائلة المرفئية على تعزيز أوضاع مرفأ بيروت في ظل أزمات مالية وتداعيات انفجار الرابع من أب والحجز الاحتياطي".

وأكد "موقف النقابة القاضي بضرورة إطلاق مناقصة تلزيم تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والعمل على إنجاز مخطط توجيهي للمرافئ اللبنانية لتعزيز الإنتاجية وجعل تنمية المقدرات المرفئية بالكفاءة المنشودة لخدمة التجارة الخارجية والإقتصاد الوطني".

وبالنسبة الى التحديات المؤثرة على كفاءة العمل والإنتاجية للباخرة والرصيف، لفت الى أنه "يقع على عاتقنا كوكلاء بحريين، ممثلي شركات الملاحة، التزام التعليمات التشغيلية الصادرة عن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت لجهة جهوزية لوائح ومخططات شحن البضاعة قبل ترصيف الباخرة، منعا لتأخير سفن أخرى أو التسبب بتدني انتاجية الرصيف بسبب عدم الإنتهاء من إجراءات التفتيش والبيانات الجمركية، وبالتالي جهوزية بضاعة التصدير للتحميل".

ودعا إدارة المرفأ الى "المتابعة المناسبة وتأكيد محطة الحاويات وممثلي شركات الملاحة الى ضرورة التزام التعليمات التشغيلية الصادرة عن المرفأ لما فيه المصلحة العامة".