رفض عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي وصف سلاح "حزب الله" بالسلاح المتفلت "لان من يمتلك 100 الف صاروخ يعد جيشا متكاملا وليس الامر مسألة سلاح متفلت"، مشددا على ان "ما حصل في 14 تشرين حادثة مفتعلة من الاساس والا لما كان السلاح مجهزا"، لافتا الى ان "أبناء عين الرمانة عندما علموا بما يحضر استنفروا معنويا وخيرا فعلوا".

وأكد خلال برنامج "صار الوقت" عبر الـMTV، أن "الشيعة ليسوا ضد عين الرمانة لأنهم من نسيجها واهلها يتعايشون مع بعضهم"، مشددا على انه "مع التحقيق في الحادثة حتى النهاية وليأخذ مجراه"، موضحا انه "لم يعلم بأي سيناريو امني من معراب"، مذكرا أن "كل متهم بريء حتى تثبت ادانته فهذه مبادئ ثابتة يجب احترامها".

واعتبر أن "حزب الله مأزوم لـ"فوق دينيه" بقضية المرفأ وافتعل مشكلة غزوة عين الرمانة، لوضعها بكفة الميزان مقابل إلغاء التحقيق، لكن مشكلتين لا تلغيان بعضهما بل تراكمت المشاكل وبتنا امام مصيبتين".

ووصف "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالدجال الشعبوي"، سائلا: "كيف تسعى "القوات" إلى إلغاء ما حصل في المرفأ ونحن رأس حربة بالمطالبة بحقيقة ما حصل؟ قلما فهمت ما يقصد باسيل في الموضوع. الكلام عن اننا افتعلنا إشكالا في عين الرمانة لتطيير تحقيق المرفأ غير منطقي ولا يمكن "كب الحرام" على الناس".

وردا على سؤال، قال: "لن اسأل عمن يحمل سلاحا وتم القضاء عليه. لن آسف عليه. لكن خسارة كل انسان يتظاهر بشكل سلمي هي خسارة كبيرة واترحم على روحه. واي تظاهرة سلمية ذات مطالب سلمية، أهلا وسهلا بها".

أما في موضوع القاضي فادي عقيقي واستدعائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فلفت الى "ان لها اوجها عدة ويجب وضعها في نصابها"، وقال: "القضاء العسكري وفي ما يتعلق بالتحقيق حول ما حصل في عين الرمانة، ذهب الى الطرف المعتدى عليه والى اعلى المستويات وهنا تطرح علامة الاستفهام. أذكر أن القوات ضد ان ينظر القضاء العسكري في الأمور المدنية وقدمت اقتراح قانون بالموضوع عبر النائب السابق إيلي كيروز ولم يصل الى الهيئة العامة للاسباب السياسية المعروفة".

وذكر أن "القوات طالبت بتحقيق دولي وكذلك ماكرون وطرح الامر مع ترامب ولكن لم توافق روسيا عليه ولم ينفذ، فقبلت بالتحقيق المحلي بالأدوات الموجودة وهي تريد الذهاب بالتحقيق حتى النهاية".

وأوضح أن "استدعاء جعجع حتى في الشكل كان غير قانوني، فالشاهد لا يستدعى لصقا، وسأل عن كيفية استدعاء رئيس حزب لديه كتلة برلمانية كبيرة في مجلس النواب، لافتا الى ان "جعجع لم يحضر الجلسة لأنه كان يلجأ الى الأساليب القانونية". وأشار الى انه للمرة الاولى يتحدث فيها كنائب عن دعوى بيد القضاء، ورأى اننا نعيش في "سكيزوفرينيا مطلقة لانه بات لدينا انفصام في الشخصية المؤسساتية سببها حزب الله اذ باتت دويليته اكبر من الدولة".

ورأى أن "ما حصل عليه التيار الوطني الحر من دعم المسيحيين في الثمانينات أو منذ الـ2005 حتى اليوم، لم يحصل عليه احد ولكن حماية حقوق المسيحيين تكون بتثبيت سلطة الدولة وعدم السماح لقدرة خارجة عن سلطتها بفرض نفسها على اللبنانيين جميعا أو فرض منطق حماية الاقليات ومنطق "اذا هجم عليك داعش انت ما يهمك انا بدافع عنك". لذا ضعفت الدولة عندما حكم "التيار" وبات حزب الله اقوى وافتقر لبنان، ما لا يحمي حقوق المسيحيين".

كما لفت الى ان "اتفاق مار مخايل دمر السلم الاهلي ودمر مقدرات الدولة لأنه وضع حزب الله فوق الدولة ومؤسساتها ووضع الجميع في حمايته"، مشيرا الى انه "لم يطبق من هذا الاتفاق اي حرف وكذلك من اتفاق معراب".

أضاف: "حزب الله استعمل التقنية نفسها التي استعملها الجيش السوري اي المقايضة بين السلطة والمال مقابل السلاح والتأثير المحكم بمسارات وخيارات الدولة، هذه المشكلة التي سببها اتفاق مار مخايل واعطى الغطاء المسيحي لحزب الله وهو "ما بحياتو حلم في". عندما وصل الحرس الثوري الى البقاع عام 1982 لم يحلم ان اكبر كتلة نيابية مسيحية ورئيس الجمهورية الماروني سيؤمنان له الغطاء لمشروعه اي الجمهورية الاسلامية في لبنان".

وأكيد أن "القوات لم تنقلب ولا بأي لحظة على اتفاق معراب بل التيار فعل ذلك وتحديدا الوزير باسيل وخلفه رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "بنود الاتفاق موجودة ولم يطبق حرف منها، وهي ضمن الثوابت السياسية للقوات".

كما اعتبر ان "المشكلة كانت على امرين: البيان الوزاري واعتبار القوات ان تغطية سلاح حزب الله في العهد الجديد ستكون كارثة على لبنان وتحديدا المسيحيين وموضوع الكهرباء"، آسفا لان "بهذا الانقلاب خسر لبنان والمسيحيون فرصة تاريخية".

وردا على سؤال، قال: "اذا حصلنا على اكبر كتلة نيابية ليس من المتوقع ان نهجم على حارة حريك و"نشلح" حزب الله سلاحه رغم اننا نريد ان يتخلى عن سلاحه، بل لنكون واقعيين سنعمل على خلق توازن في وجهه كي لا يتحجج بالميثاقية المسيحية ونمنعه من التحجج ببيئتين".

واوضح انه "قصد مجلس النواب على متن الـATV لأسباب أمنية لان نواب القوات اللبنانية مهددون بالقتل دائما"، لافتا الى ان "كلام حسن نصرالله قبل يوم من الجلسة يعد ايضا نوعا من تهديد، فاختار التوجه بالـ ATV لمرة واحدة فقط".

اما بالنسبة لدخوله مع سلاحه الى الجلسة، قال: "السلاح بقي معي بعد وصولي بالـATV ولم أنتبه إلى اعطائه للمرافقين عندما حضروا لأخذ الـATV ولم يظهر للعيان في الجلسة. وردا على سؤال، اجاب ممازحا: "تخليت عن الفرد واحضرت 100 الف صاروخ لأنه على ما يبدو الصواريخ مش مبينين".

وجدد بو عاصي التاكيد أن لا "سلاح في حوزة القوات اللبنانية وعندما تلجأ الى لغة السلاح يعني انه قضي على لبنان، فمن حلم ببناء الدولة واتخذ هذا الخيار منذ دخوله السجن لن يتخلى عن هذا الحلم"، مشددا على ان "القوات مؤمنة بالدولة ولن تتسلح لأن هذا الامر ينهي لبنان".

وأشار الى انه متطرف ضد خطر اغراق لبنان وتشويه هويته من قبل "حزب الله" بدعم من "التيار الوطني الحر".

وفي ملف الانتخابات، أكد أن "الجميع مع الميغاسينتر وهي فكرة ممتازة ولكن غير ممكننة في لبنان موضحا: "منذ 4 سنوات حتى اليوم لم يحضر لها لذا لا يمكن تنفيذها حاليا". اما عن التحالفات، فاشار الى انها "لم تبت بعد، محييا كل من صوت له في بعبدا من غير بيئته وطائفته".

واعتبر أن "أكبر جرح عند الجمهور السيادي في لبنان هو ما حصل عام 2009، لان هذا الجمهور منحنا كقوى 14 آذار الأكثرية النيابية الا اننا تفككنا، ولكن ذلك يثبت ان اي مهادنة مع حزب الله هي حفر لقبر لبنان ولا يمكن التعايش معها ومع مشروعها".

في ما خص الاتفاق الرباعي، اعاد التذكير بأنه "حصل بعد خروج السوري من لبنان في محاولة لفتح صفحة جديدة وإعادة حزب الله الى الوطن وفشلت القوات في ذلك وخرجت منه بعد سنة لأنها فهمت انه لن ينجح، فيما التيار الوطني الحر مع حزب الله منذ 15 سنة، معلقا بالقول: "لا تهتونا بالاتفاق الرباعي".

وردا على القول ان الجميع مع الجيش اللبناني، ذكر بو عاصي ان "الوزير الياس بو صعب عندما كان وزيرا للدفاع، قالها علنا بأنه أعطى اوامر بضبط الحدود وان الجيش لم يلتزم بل حزب الله من فعل ذلك"، سائلا: "ماذا فعل حينها؟ وهل هذا احترام للجيش وسلطته وموقعه؟ وكررها جبران باسيل في الجلسة الاخيرة في مجلس النواب".

واعتبر بو عاصي ان "على الحكومة إمتلاك تصور لحل شامل قبل استشارة الاستشاريين لا العكس". وقال: "في الحكومة التي كنت فيها وزيرا، شهدنا استقتالا للتعاون مع "ماكينزي، ولكن فليسم احد اليوم بندا واحدا طبق من مقتراحات الأخيرة وبالتالي هدرت اموالها. واليوم ارى اننا سنشهد الامر نفسه، اذ ان لا امكانية لدى هذه الحكومة للقيام باصلاحات بنيوية، وجل ما يمكن ان تقوم به هو وقف النزف الحاصل، اذا استطاعت ذلك، وعندها فتكون ابو زيد خالها".

وشدد على انه "لا حل الا بصندوق النقد الدولي لان الدولة بنيويا واقتصاديا غير قادرة على النهوض بمفردها. ما يسمح للبنان بالاستمرار هو: السياحة الخليجية، الاستثمارات الخليجية، الودائع الخليحية واموال اللبنانيين في الخليج، اذ ما من مصادر أخرى للدولار".

أضاف: "الى جانب التعاون مع صندوق النقد، يجب اعادة فتح العلاقات مع دول الخليج وخفض مصاريف الدولة ووقف النزف في الخزينة".

وأعرب عن توجسه من "التوصل الى التعاون مع الصندوق لأن هناك من اعتبر سابقا ان هناك محاولات لوضع لبنان تحت وصاية منظمة الاغذية العالمية ( هذا الموقف جاء على لسان احد نواب حزب الله في مجلس النواب) وبالتالي فهذا الطرف لن يقبل بشروط صندوق النقد".

وقال: "لبنان ارتكب كذبة دولة عندما تقدم بإذن ابرام اتفاقية وقيل ان البنك الدولي موافق على التعديلات الموجودة فيها اي الـ246 مليون دولار، فيما البنك الدولي لم يكن موافقا. وبالتالي مجلس النواب وافق على كذبة والاموال لم تصل حتى اليوم".

وشدد على ان "الدور والوجود المسيحي اساسي بالنسبة للقوات اللبنانية، لأن لبنان حلم مسيحي منذ ألفي سنة، مشيرا الى انه "لا أمل في الاستمرار في هذه المنطقة من العالم من دون حصولنا على دولة معترف بها دوليا ولكن هذا لا يعني ان لبنان دولة للمسيحيين بل لجميع اللبنانيين".

وختم: "مقومات الدولة غير موجودة اليوم وتراجعت تحت الاحتلال السوري وتراجعت اكثر تحت احتلال حزب الله وتراجعت اكثر واكثر مع دعم "التيار" لسياسات الحزب. انكسرت علاقاتنا بمحيطتنا العربي والاقليمي والدولي ما ادى الى تراجع كبير على المستوى الاقتصادي فتراجعت صورتنا في العالم، كما ان الكهرباء كانت عملية نصب كبيرة دمرت الاقتصاد مع 40 مليار دولار صرفت على هذا القطاع فيما كانت مع التيار لـ11 عاما".