أقرّ مجلس النواب أمس الخميس تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا، وكان نقاش حول موضوع تفسير الدستور للاكثرية المطلقة، فانسحب نواب تكتل" لبنان القوي" من الجلسة، واشار النائب جبران باسيل الى اننا "انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى".

ويتجدد السجال في كل جلسة تشريعية تُعقد وهذه المرة حصل بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل، داخل قاعة الأونيسكو، على خلفية اتّهام خليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية.

واستعان أبي خليل بالدستور للقول: "لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية"، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والردّ قائلاً: "لم يتعرض أحداً للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي"، متوجّهاً إلى أبي خليل بالقول: "قعود".

السؤال الذي يتردد اليوم بعد ما شهدناه في الجلسة: هل الانتخابات النيابية بخطر؟ وهل هناك محاولة لتطييرها؟

يرى النائب العميد شامل روكز أنّه "في الحقيقة الكل يدّعي بأنه يؤيّد الانتخابات النيابية ومع اجراؤها في موعدها وضمن الشكل الديمقراطي ولكن كل ما يجري اليوم يؤكد على أنّ هناك اتجاه لإمكانية عرقلة إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد".

ويتابع: "الانتخابات ماضية كما هي ولكن الموضوع يتعلق اليوم بالمهل، إذ أنّ تاريخ 27 اذار ليس محدداً والحكومة هي من تحدد تاريخ الانتخابات".

روكز وفي حديث لموقع "إينوما"، يشير إلى أنّ " ما حصل أمس هو تعديل المهل وليس تحديد يوم 27 اذار لإجراء الانتخابات والسلطة التنفيذية يمكنها بين 20 اذار و20 أيار أن تحدد يوم الانتخابات والتفاصيل الاخرى تبعاً لقدرتها على التحضير اللوجيستي والاداري".

أما فيما يتعلق بانتخابات المغتربين، يقول روكز: "تقدمت باقتراح قانون للعودة إلى سنة 2018 وهو إجراء الانتخابات في 15 دائرة وليس 6 نواب في الخارج لأنني اعتبر أنه يجب على اللبنانيين وخصوصاً الأعداد الكبيرة منهم والتي غادرت إلى الخارج أن يبقوا متلعقين بأرضهم ووطنهم وجذورهم مع التأكيد على أنّ النواب المنتخبين من قبلهم سيبدون اهتماماً خاصاً بالمنتشرين في الخارج".

ولفت إلى أنّ " الجدال الكبير  الذي حصل أمس حول النصاب القانوني إذا كان متمثلاً بـ59 نائباً أو 65، وهناك أفكار عدة مطروحة في هذا السياق كالسوابق التي حصلت في انتخابات الرئيس بشير الجميل والرئيس رينيه معوض".

وتعليقاً على رفض جعجع المثول أمام القاضي عقيقي، وعما إذا كان لبنان أمام سيناريو مقايضة تحقيقات المرفأ مقابل الطيونة، يؤكد روكز في حديثه لموقع "إينوما" على أنّه "لا إمكانية للمقايضة في هاتين الحادثتين إذ كل حادثة تختلف عن غيرها ولها حيثياتها والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وعلى القضاء أن يقوم بدوره".

وشدد على متابعة التحقيق والاسراع به للوصول إلى خاتمة في هذا الأمر بأسرع وقت ممكن". 

أما في موضوع تفجير المرفأ، يقول روكز لموقع "إينوما": "يجب صدور القرار الظني من القاضي البيطار ليتم إحالته إلى المجلس العدلي لينظر ما إذا كان هناك تحقيقات إضافية على المجلس القيام بها مقارنة مع القاضي البيطار، وانا اقدر عمل الأخير ودوره".

وختم روكز بالقول: "لا لمقايضة أحداث الطيونة بتحقيقات المرفأ فإن العدالة لا تأتي بالمقايضة إذ أنها تسويات على دماء الناس وعلى كل حادثة أن تأخذ حقها ونحن مع أن تأخذ العدالة مجراها إلى أقصى الحدود وتشمل الجميع".