حفظ القضاء اللبناني الدعوى المقدمة من سكان منطقة عين الرمانة التي كانوا تقدموا بها بحق الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، «لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها»، فيما طلب القضاء العسكري، مجدداً، الاستماع إلى شهادة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن ‏النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى المقدمة من 10 أشخاص يقطنون منطقة عين الرمانة، ضد الأمين العام لـ«حزب الله» كانوا تقدموا بها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، متهمين إياه بـ«النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية والقيام بأعمال إرهابية في أماكن محددة باستخدام تلك الأسلحة، وإلحاق الأضرار والإيذاء بالأشخاص والممتلكات».
وجاء في نص رد الشكوى أنها «تتضمن تعداداً للعديد من الجرائم ولا تحدد أي فعل مادي منسوب لنصر الله بصورة شخصية»، وحيث إن الأفعال الجرمية «كانت موضع ملاحقة واقترنت بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة طلب مقدمة أمام قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية»، لذلك قرر مدعي عام التمييز حفظ الدعوى «لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها».
وفي سياق متصل بتطورات الملف القضائي بشأن أحداث الطيونة، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المحضر الإلحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول أمامها، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهداً.
وبالتزامن، تحدثت معلومات عن أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت «قبلت طلب الرد المُقدم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف».