حصل سجال بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل، داخل قاعة الأونيسكو، على خلفية اتهام خليل رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية.

واستعان أبي خليل بالدستور للقول: "لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية"، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والردّ قائلاً: "لم يتعرض أحداً للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي"، متوجّهاً إلى أبي خليل يالقول: "قعود"

وكان برّي قد توجه لنواب التيّار الوطني الحر بالقول: "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة".

وانسحب نواب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة ‏لفقدان النصاب. ‏