على ضوء التعقيدات التي دخلت على خط العلاقات مع الدول الخليجية، والتي باشرت سلسلة خطوات دبلوماسية بالتعبير عن امتعاضها من تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، والتي لم تنجح محاولات رفضها من رئيس الحكومة، وعددٍ من الوزراء في حصر تداعياتها، تتواصل التعقيدات المحلية في أكثر من ملف. وتتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي تُعقد اليوم لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات وإقرارها بصورة نهائية، وما قد تحمله في الوقت نفسه من مفاجآت على صعيد مساعي تنفيس الاحتقان السياسي الذي سُجّل في اليومين الماضيين على خلفية الضجة التي أثارتها الاستنابة القضائية الموجّهة لرئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، للتحقيق معه من قِبل مخابرات الجيش، ودخول البطريرك الماروني، بشارة الراعي، على خط التهدئة لمعالجة الأزمة، والإعلان عن مبادرة مشتركة مع رئيس المجلس، نبيه بري، للخروج من الشلل الذي دخلته الحكومة بعد حادثة الطيونة.

وفي هذا السياق، توقّفت أوساط قانونية عند طلب قاضي التحقيق، فادي عقيقي، من مخابرات الجيش إقفال الملف بحق جعجع، ورأت أنّ ذلك يعني أنّ موضوع الاستماع إلى إفادته قد أُقفل، وبما يؤشر تالياً إلى اتّجاه إيجابي، وإقفال الموضوع.

وبشأن المتوقّع من الجلسة النيابية، رأى عضو كتلة المستقبل، النائب بكر الحجيري، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّها ستكون عادية لناحية صدور بعض التشريعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن الممكن أن تُعاد بعض البنود التي لن يحصل إجماعٌ عليها إلى اللجان لإعادة دراستها، متوقعاً التخفيف من حدة التوتر القائم حول مسألة القاضي طارق البيطار عبر، "إمكانية العودة إلى العريضة التي جرى التوقيع عليها الشهر الماضي، والتي تنص على رفع الحصانات جميعها من أصغر موظف في المرفأ إلى أرفع مسؤول في الدولة، لأنهم كلهم سواسية أمام القضاء".

واعتبر الحجيري أنّ، "هذه العريضة ترتبط فقط بانفجار المرفأ، ففي هذا الموضوع يجب أن لا يكون حصانة لأحد من الحاجب الصغير إلى رئيس الجمهورية".

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا، استبعد عبر "الأنباء" الإلكترونية أن يُفتح باب النقاش في المبادرة التي تحدث عنها البطريرك الراعي مع الرئيس نبيه بري، متوقعاً أن تبقى سرية.

من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، لم يبدُ واثقاً في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية مما إذا  كان المجلس سيتطرق إلى أي بندٍ من خارج جدول الأعمال، وبالأخص بما يتعلق بمبادرة بري- الراعي، التي وصفها بأنها، "تنطلق من الدستور والقانون".

وفي الأزمة المتعلقة بتصريح قرداحي، أعرب النائب قاطيشا عن أسفه، "لهذه السقطة للوزير قرداحي بعد أن أمضى ردهاً من الزمن وهو يعمل في مؤسّسات إعلامية عربية، وسعودية على وجه الخصوص، مطبقًا قول المثل كمن يشرب من البئر ثم يرمي به الحجارة، وهذا دليل على قلة الوفاء".

النائب الحجيري قال بدروه أنّ، "مشكلتنا بالبعض عندما يعيّنون وزراء، أو في بعض المراكز الحسّاسة، أو مقدّمين لبعض البرامج، تكبر الخسة في رؤوسهم، فيتصرفون بغير انتباه وبدون مسؤولية، فيسقطون بسرعة مع الأسف. ولقد كان القرداحي بغنى عن هذا الكلام المسيء، وهذا بالطبع سوف يعرقل مساعي مد الجسور مع الدول الخليجية، ومع السعودية بالتحديد، وقد بدأنا نسمع أصواتاً تطالب بإقالته".

وقال الحجيري إنّه، "من غير المعقول أن تصفح المملكة عن شخصٍ يجاهر بتأييده للحوثي الذي يمطر السعودية كل يوم بعشرات الصواريخ البالستية، والطائرات المسيّرة".