في الموازاة، بدا الوضع الداخلي مضبوطاً على الوقائع التي تراكمت في الساعات الأخيرة التي ارتفع فيها منطق التفكيك للألغام السياسية والقضائية والأمنية، وما رافقها من توترات واحتقانات على غير صعيد. فيما برزت عشية الجلسة المحدّدة اليوم من قِبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، مبادرة وكلاء الدفاع عن دياب الى التقدّم أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي البيطار. ونُقل عن مصادر قضائية قولها حيال هذا الأمر، "انّ دعوى المخاصمة تكف يد البيطار عن التحقيق مع دياب حصراً، الى حين البت بالدعوى". وكذلك تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.

وفي زحمة التطورات الداخلية، تبقى الأنظار مشدودة الى سلّة الحلول والمخارج التي تحدث عنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتوقيت تظهيرها، الذي أكّد البطريرك على انّه يتّسم بصفة الاستعجال الشديد، وذلك تداركاً لأي مستجدات من شأنها أن تسخّن صواعق تلك الألغام من جديد، وتنسف كل الجهد التبريدي الذي استبطنته حركة البطريرك الراعي في اتجاه المقرات الرئاسية الثلاثة امس الأول.

على أنّ حركة البطريرك، التي يفترض انّها تؤسس لفتح الباب على مخارج وحلول للتعقيدات المتفاقمة حول اكثر من عنوان، توجب كما قالت مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية"، ان يتلقفها كل المعنيين، سواء على المستوى السياسي أو الرسمي أو القضائي، لأنّه كما هو واضح في خلفية موقف الراعي، انّه يستشعر قلقاً على المشهد الداخلي بصورة عامة، وحرصاً على عدم انزلاقه الى متاهات يصعب الخروج منها.

واستغربت المصادر محاولة من سمّتهم المتضررين من الوفاق الداخلي، حرف حركة البطريرك عن مسارها وتصويرها وكأنّها تهدف الى مقايضات وتحصين لطرف لبناني دون غيره، فهذا قمة الظلم والافتراء والتجنّي، لأنّ غاية البطريرك من تحرّكه هي التحصين الشامل للبنان بمسيحييه ومسلميه، ولقد كان شديد الوضوح حينما دقّ جرس الإنذار والخطر في وجه الجميع بقوله، انّ لبنان يموت والشعب يرحل والدولة تتفتت وكذلك مؤسساتها، فهل في هذا الكلام انحياز لطرف دون آخر، فيما المصيبة واقعة على رؤوس جميع اللبنانيين؟".