عقد الهجوم الذي شنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على «حركة أمل» و«القوات اللبنانية»، المساعي التي بذلها البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه إيجاد حل للأزمة الحكومية عبر مخرج قانوني ينهي أسباب عدم اجتماع الحكومة، وهو ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، بحسب ما قالت مصادر نيابية في «الثنائي الشيعي».
وهاجم باسيل «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير جعجع من غير أن يسميهما، قائلاً في تغريدة له: «عندما تحدثت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هذا التواطؤ شاهدناه في الشارع على دم الناس وفي مجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين». وأضاف «سنشاهد هذا التواطؤ قريباً في المجلس النيابي وفي القضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوية». وختم باسيل تغريدته بالقول: «لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم».
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» إن هذا الموقف عقد المبادرة التي حملها البطريرك الراعي إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة أول من أمس، ووافق عليها الرؤساء الثلاثة. وتقضي المبادرة التي تعالج المسألة دستورياً، بأن يستعيد المجلس النيابي دوره عبر محاكمة الوزراء السابقين المُدعى عليهم من قبل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وهو حل وافق عليه الرؤساء الثلاثة بحسب ما قال البطريرك الراعي خلال جولته عليهم أول من أمس، وذلك يعد مخرجاً مقبولاً للأزمة التي تنامت أخيراً، وعطلت مجلس الوزراء عن الانعقاد.
وفي مؤشر على تداعيات تغريدة باسيل، رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائب علي بزي في بيان على ما جاء في تغريدة باسيل بالقول: «هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك وأخذ البلد نحو الخراب».
وقبل تصريح باسيل، سادت أجواء إيجابية تجاه الحل الذي طرحه الراعي، عبر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث أمل أن تبصر مبادرة الراعي النور قريبا «وتؤدي إلى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته إلى الالتئام». وأعلن ميقاتي «إننا حريصان، رئيس الجمهورية وأنا، على أن نعود جميعا إلى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وأن يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية وأحكام الدستور».
وكانت الأجواء الإيجابية انسحبت على آخرين، أبرزهم نائب رئيس مجلس النواب ايلي إلفرزلي الذي قال إن مبادرة الراعي «أتت في مكانها وزمانها وكسرت الجمود القاتل في الواقع السياسي وفتحت كوة في جدار الأزمة». ولفت إلى «أهمية الأسلوب الذي سيتبع لبلوغ الأهداف المرجوة، كما إلى أشار إلى أهمية توافق الرؤساء الثلاثة»، مشددا على أن «الذهاب إلى المسار الدستوري هو أمر في غاية الأهمية»، وأمل في حديث إذاعي في أن «تسلك هذه المبادرة الطريق اللازم لإيجاد حل للوضع المتخبط».
بدوره، أعرب النائب فريد هيكل الخازن بعد زيارته الراعي في بكركي أمس، عن ارتياحه للجولة التي قام بها البطريرك على المسؤولين السياسيين وقال: «ارتحت لكونه تمكن من التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة»، لافتاً إلى أنه «مخرج قانوني ودستوري، يقدر أن ينقل البلد من جحيم النار إلى بر الأمان ويأخذ البلد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى الانتخابات النيابية التي تحدد الأحجام السياسية في البلد والمعادلة السياسية والتوازنات السياسية التي ستحكم البلد في المرحلة المستقبلية».
ولا يزال السجال بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» متواصلاً على خلفية التباينات حول موعد الانتخابات النيابية. وقالت كتلة «التنمية والتحرير» أمس إنها «تأسف لأن يفوت البعض عن سابق إصرار وترصد فرصة تاريخية على اللبنانيين طال انتظارهم لها، وهي إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يتضمن كوتا نسائية وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما، يرتكز على النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحد أدنى المحافظات التاريخية كدوائر انتخابية مع مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي». وأضافت «أما وقد اختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي استناداً إلى القانون الحالي، فإننا نؤكد تمسكنا واستعدادنا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الدستوري في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها وستواجه الكتلة أي محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد».