استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، صباح اليوم في القصر الجمهوري رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء: ""لقائي مع فخامة الرئيس يندرج في سياق اللقاءات الدورية التي نجريها، وتطرقنا اليوم الى عدة مواضيع وخصوصا مبادرة غبطة البطريرك التي قام بها بالأمس بعد زيارته لفخامة الرئيس وللرئيس بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، فخامة الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لايجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور".

اضاف: "تطرقنا خلال اللقاء ايضا الى ما تم تداوله بالأمس عن المقابلة التي تم بثت اخيرا لمعالي وزير الاعلام، وكان تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر. وقد عبر فخامة الرئيس، كما اكدت من ناحيتي ايضا، ان هذه المقابلة تعبر عن رأي الوزير الشخصي، وليس عن رأي الحكومة ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن نحرص على اطيب العلاقات مع الدول العربية. صحيح اننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت، كما نتطلع الى أطيب العلاقات واحسنها. ان ما قاله معالي الوزير لن يؤثر على المسار العام، خصوصا وان ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد اكد فخامة الرئيس على هذا الموضوع، وانا هنا اشدد على موقفنا الواحد من ان هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به، وقد اذيعت المقابلة بالأمس. هذا هو المسار الذي قررناه لناحية اننا تواقون الى اطيب العلاقات واحسنها مع الدول العربية ونأمل ان يكون هذا الموضوع قد طوي".

سئل: ان الموضوع القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت مرتبط بعودة الحكومة الى الانعقاد، وفي ظل الأجواء الإيجابية في هذا المسار، هل يمكن القول ان هناك أجواء مماثلة في مسألة انفجار المرفأ، مع فرض قضية احداث الطيونة ايضا نفسها في هذا المجال؟

أجاب: "الأفضل عدم خلط الأمور، بل التعاطي مع كل موضوع بمفرده. في موضوع إعادة التئام مجلس الوزراء، نسعى من خلال الاتصالات لعودة المجلس الى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون اي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا. أما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع قريبا نتيجة المشاورات التي نقوم بها".