في شأن الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي وافقوا عليه اكدت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية» عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت «ان الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به».

وفي شأن حادثة الطيونة أصرّ بري أمام الراعي على «منطق الدولة والقضاء الذي ينتظر الجميع منه محاسبة المرتكبين من خلال تحقيق امين وموضوعي، مشدداً على ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وصولاً الى تكريس العدالة.

كذلك سمع الراعي من بري أنه «كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى حرب، وقال له «او في دولة او ما في دولة، ونحن نعرف ان الحرب مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ولن نذهب بأقدامنا اليها ونعوّل على ان هناك دولة وقضاء وننتظر من القضاء محاسبة المرتكبين».

وكان البطريرك الراعي اكد في ختام جولته على الرؤساء الثلاثة وجود حل دستوري وقانوني مقنع للأزمة الحالية، مشيرا الى انه قد حمل هذا الحل في زيارته لبري وميقاتي اللذين أبديا موافقتهما عليه. ثم عرضه على رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه. وشدد على «ضرورة تنفيذ هذا الحل في اسرع وقت ممكن، وبعدها تعود الحكومة الى الاجتماع»، معتبرا ان «الأمور لا يجب ان تحل في الشارع، وقد شاهدنا ما الذي يحصل عند وصولها الى الشارع».

وبعد لقائه بري قال الراعي: «لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل». وتابع : القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب.

وإذ استهجَنَ: «استدعاء جعجع»، أكّد «نريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا». وختم: «هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ».

وبعد لقائه ميقاتي قال الراعي: «طرحنا تصوّرنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور». واضاف: «من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي».