أعادت اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني أمس، التأكيد على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب بعد ردها من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك تمهيداً لتصويت الهيئة العامة للمجلس عليها غداً، ما يؤشر إلى مواجهة جديدة بين البرلمان والرئاسة اللبنانية.
وكان الرئيس ميشال عون رد قانون الانتخاب في الأسبوع الماضي إلى البرلمان، رافضاً توقيعه، معترضاً على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس (آذار) المقبل، وهو ما يرفضه عون كما يرفضه «التيار الوطني الحر»، كما رأى عون في اعتراضه أن «تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية» المقبلة.
وصوتت اللجان المشتركة في مجلس النواب في جلستها أمس على رد رئيس الجمهورية بموضوع المهل، وأوصت بالإبقاء على تاريخ 27 مارس لإجراء الانتخابات الذي تم إقراره في الهيئة العامة في الأسبوع الماضي. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. 
وقال النائب علي حسن خليل بعد جلسة اللجان المشتركة أن النواب صوتوا على «تثبيت القانون بما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية ومنعا لخلق أي جو يسمح بتطييرها أو تأجيلها أو تأخيرها»، مشيراً إلى «أننا دخلنا في النقاش وخلال النقاش تبين أن لا تجاوز دستوريا في التعديلات التي أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديلات مبررة وواضحة».
ولفت خليل إلى أن المجلس النيابي بلجانه المشتركة «أعاد التأكيد عليها بالنقطتين: في المواعيد بما يسمح بإجرائها في 27 مارس، والموضوع الثاني الذي له علاقة بتصويت المغتربين وأن يمارسوا حقهم في الانتخاب». وقال خليل: «في كل الأحوال النقطة الأساسية هي الحرص على احترام النصوص الدستورية، وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم إجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائبا وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة».
من جهته، لفت النائب هادي حبيش بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى أنه «كان يوجد في نص القانون الذي جرى الاتفاق عليه أمس، تحديد تاريخ الانتخابات، وهي لا توضع في القانون بشكل عام»، مضيفاً: «لذلك نزعنا من النص مسألة التاريخ، ورفعنا توصية إلى الحكومة بتحديد تاريخ الانتخابات في 27 مارس، ويجب أن توضع في المرسوم وليس في القانون». وأشار إلى أن «المجلس النيابي بأكثريته ما زال مصرا على أن تجرى الانتخابات في 27 مارس، لكن هذا الموضوع يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات».
وقال: «في موضوع المغتربين أيضا، فإن المجلس بأكثريته باستثناء التيار الوطني الحر الذي يريد أن يقترع المغتربون في الـ15 دائرة، أعتقد أن هذا الاتجاه ذاهب نحو التصويت عليه». ورأى أن «هناك مخالفة دستورية كبيرة ارتكبت في القانون الذي رده رئيس الجمهورية بإرساله إلى مجلس النواب، لأن الدستور واضح بأنه لا يحق للرئيس أن يمارس حقه في إعادة النظر بأي قانون إلا بعد عرضه على مجلس الوزراء، والرئيس لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وبالتالي نحن قمنا بدرس قانون أتى من عند الرئيس بشكل مخالف للدستور».
ومن المزمع أن تصوت الهيئة العامة للبرلمان غداً الخميس على القانون. وفي حال إقراره، فإن «التيار الوطني الحر» سيطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويدرس البرلمان غدا 35 اقتراحا ومشروع قانون، من بينها اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020، وتعديل بعض بنود من القانون رقم 219 تاريخ 15 - 4 - 2021 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة (كوفيد - 19) والأزمة الاقتصادية في لبنان.