رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المثول أمام استخبارات الجيش اللبناني اليوم للاستماع إليه كشاهد في ملف الأحداث التي وقعت في الطيونة، بموازاة تحرك قضائي رفضاً لطريقة تبليغه، بالتزامن مع تقدم وكلاء بعض الموقوفين بسبب تلك الأحداث بطلب تنحي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
وحسم حزب «القوات» موقفه بعدم مثول جعجع اليوم أمام استخبارات الجيش اللبناني تنفيذاً لمذكرة استدعائه للاستماع إليه كشاهد، بحسب ما قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، مؤكداً أن «البداية تكون من خلال تسطير دعوى بحق الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله للاستماع إليه».
وتحرك وكلاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» قضائياً، إذ تقدموا بواسطة المحامية إيليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يظهرون فيها بالحيثيات القانونية والوقائع الميدانية والمخالفات القانونية الجسيمة أن تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي القاضي عقيقي الذي رفض تسجيل طلب التنحي، وهو ما اعتبره المحامون «مخالفاً للأصول القانونية»، ما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
والى جانب التحرك القضائي، توسع نطاق المواقف السياسية الرافضة للاستنسابية بالاستدعاءات، وجاء أبرزها من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، اللذين تقاطعت مواقفهما مع مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي إلى عدم الاستنسابية في الاستدعاءات.
وأوضح الحريري أن «غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية». وأكد الحريري أن «الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول أمام مديرية المخابرات، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام». وشدد على أن «المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلي».
وعلى غرار الحريري، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: «من أجل تحقيق شفاف وعادل ومن أجل عدالة شاملة بعيداً عن الانتقائية ومن أجل إعطاء بعض من الأمل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الأفضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر».
بدوره، أعرب الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريح، عن «استهجانه الشديد بداية لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في المحكمة العسكرية بشأن ما جرى في أحداث الطيونة المؤسفة، وأيضاً لاستمرار الخروقات للدستور من قبل من أولاهم الدستور الحفاظ عليه وحمايته، وكذلك إدانته للممارسات التي تعمل على تسخير القضاء واستعماله مطية ومخلباً للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وليس كما يفترض أن يكون من أجل كشف الحقائق وإحقاق العدالة». وشدد السنيورة على أن «كل خروج عن الأصول والقواعد الدستورية والقانونية يفضي إلى تضييع الحقيقة الكاملة، سواء أكان ذلك في جريمة تفجير مرفأ بيروت أم في حادثة الطيونة المؤلمة».
من جهته، أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل أن الحزب «يتمسك بدون أي تحفظ بمبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، مهما كان الموضوع، ويرفض في هذا السياق كل الأساليب التي لجأ إليها كل من حزب الله وحركة أمل لتعطيل التحقيق بتفجير مرفأ بيروت». وجدد «الكتائب» مطالبته بحل هذه المحكمة الاستثنائية (المحكمة العسكرية)، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه شروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجهة». ورأى أن «استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية ليس في الواقع إلا محاولة مرفوضة لخلق ورقة مقايضة لدفن التحقيق بقضية مرفأ بيروت».