التقى البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال إنه يحمل خريطة طريق لحل الأزمة السياسية والخلافات حول الملفات القضائية، في محاولة لكسر حالة التأزم القائمة.

وقال الراعي بعد لقائه ميقاتي إن الحل الذي طرحه عليه سبق أن طرحه على بري «ونحن متفقون على الحل نفسه انطلاقاً من الدستور، وسأعود مطمئن البال، فهناك باب للحل انطلاقاً من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها الطبيعية».

وبعد لقائه رئيس الجمهورية أكد الراعي كذلك أنه وجد تجاوباً منه مع هذا الحل، من دون أن يوضح أي تفاصيل بشأنه، مضيفاً «الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور».

وسئل الراعي عما إذا كانت محادثاته مع بري قد تطرقت لقضية استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» اليوم للاستماع إليه في قضية أحداث الطيونة، فنفى ذلك وقال إنه «لا يملك معطيات عن هذا الاستدعاء» لكنه استهجن أن يتم استدعاء جعجع دون سواه في هذه القضية. وأضاف «القضاء الذي نريده قضاء حر مستقل بكل معنى الكلمة لا قضاء مسير ولا قضاء تحت الضغط الحزبي والديني والطائفي».

ورفض جعجع المثول أمام استخبارات الجيش اللبناني التي كانت حددت موعداً صباح اليوم للاستماع إلى إفادته. وتقدم وكلاؤه القانونيون بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ذكروا فيها أن تبليغ جعجع «غير قانوني».

وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات» شارل جبور إن البداية تكون من خلال تسطير دعوى بحق الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله للاستماع إليه.

كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين في أحداث الطيونة بطلب تنحي القاضي عقيقي نظراً لصلة القرابة التي تربطه بالرئيس نبيه بري، لكنه رفض تسجيل طلب التنحي، وهو ما اعتبره المحامون «مخالفاً للأصول القانونية»، ما دفعهم إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.