كما كان منتظراً، أكدت اللجان النيابية المشتركة أمس موقف الأكثرية النيابية لجهة إبقاء موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في 27 آذار ولو بصيغة التوصية، على إعتبار أن تحديد الموعد هو من صلاحية السلطة التنفيذية، أي ان وزارة الداخلية ترفع المرسوم ويتم توقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، وأيضاً مشاركة المغتربين في عملية الإقتراع في الدوائر الـ15 كما حصل في العام 2018 والمشاركة في اختيار الـ128 نائباً وليس فقط المقاعد الستة التي كانت واردة في قانون الإنتخاب والتي يتمسك بها "التيار الوطني الحر".

ولم تخرج أجواء المناقشات والمداخلات النيابية عن السقف المقبول، ولو أن كل طرف أو فريق سياسي قد أعاد تأكيد موقفه من دون أي تغيير أو تبديل عما كانت عليه المواقف خلال إقرارالقانون في جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم الثلثاء في 19 تشرين الأول الجاري.

وبناء على ما تقدم، فإن كل المؤشرات باتت ترجح أن تتجه الأمور نحو الطعن بالقانون بعد إقراره مجدداً في جلسة يوم غد الخميس وسيحل على جدولها ضيفاً أساسياً ونجماً لها.

وترجح مصادر متابعة أن يلجأ رئيس الجمهورية أو نواب تكتل "لبنان القوي" إلى تقديم طعن بالقانون بعد إقراره، وهو حق دستوري وقانوني لا جدال فيه كما هو حق لرئيس الجمهورية في رد القانون.

إلا ان الجديد أو المستجد في المناقشات ما أشار إليه كل من النائبين علي حسن خليل وهادي حبيش بعد جلسة اللجان، حيث ذكّر خليل "بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم إجراء الإنتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائباً وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة".

أما حبيش فلفت إلى أن "هناك مخالفة دستورية كبيرة أرتكبت في القانون الذي رده فخامة الرئيس بإرساله إلى مجلس النواب، لأن الدستور واضح بأنه لا يحق لفخامة الرئيس أن يمارس حقه في إعادة النظر بأي قانون إلا بعد عرضه على مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وبالتالي نحن اليوم نقوم بدرس قانون أتى من عند فخامة الرئيس بشكل مخالف للدستور، وقد طرحنا هذا الموضوع والمادة الدستورية واضحة ولا تحمل أي جدل، هناك نص واضح يقول: بعد عرضه على مجلس الوزراء يرده الى المجلس النيابي، لذلك هناك مخالفة دستورية في مسألة إعادة هذا القانون إلى الهيئة العامة للمجلس".

أما النائب هادي ابو الحسن فشدد على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، وأكد حق مشاركة المغتربين كل حسب دائرته لأن مسألة المقاعد الستة هي خطيئة من خطايا قانون الإنتخاب لأن هناك عقبة التوزيع السياسي في الدائرة 16 وكذلك ما سبق وعبر عنه وزير الداخلية في الجلسة التشريعية لجهة الصعوبة اللوجستية للقيام بهذا العمل خلال المهل المتاحة.

وألمح إلى نية فريق سياسي بالطعن في القانون وبالتالي فإننا نحذر من تطيير الإنتخابات والتمديد للمجلس.

واوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ان إجتماع اللجان "كان مخصصاً للإستماع لرسالة فخامة الرئيس وهذا حق دستوري برد القوانين إلى مجلس النواب وإعادة مناقشتها وكان يرتكز الرد على نقطتين رئيسيتين: الأولى حول تعيين موعد الإنتخابات أو التوصية بتحديد هذا الموعد في 27 آذار المقبل والثانية تتعلق بالمغتربين، وبعد النقاش المستفيض وكان حواراً راقياً في ظل الوضع الحساس والظروف المتشنجة بين القوى السياسية، فسح المجال لحوار داخل وخارج المجلس النيابي، وهذا ما دفع لرفع الجلسة لمدة ربع ساعة، وقد تمسك النواب بالأكثرية بالنسبة للتوصية بتاريخ موعد الإنتخابات مع حذف الكلمة التي وردت في القانون حيث قيل "المزمع عقدها في 27 آذار" وكذلك الأمر بالنسبة لمشاركة المغتربين في عملية الإقتراع".

واضاف: "ما أعتقده من اليوم حتى الخميس حيث سيكون هذا القانون على جدول أعمال الجلسة، أن هناك باباً كبيراً للحوار وأعتقد أيضاً أن الهيئة العامة هي صاحبة القرار النهائي سيما وأن المجلس النيابي والرئاسة مصرّان على إجراء الإنتخابات في موعدها".

ونبه الفرزلي من أي خطوة قد تؤثرعلى مصيرالإنتخابات وهو ما لا يريده حتى من يريد أن يقدم على خطوة كهذه وسيكون محط دراسة متأنية.

واعاد النائب ألان عون شرح موقف تكتل "لبنان القوي" والحيثيات التي تدفع إلى التمسك بموقفه من موضوع موعد إجراء الإنتخابات وكذلك حق الإغتراب والدائرة الـ16 والمقاعد الستة.

تبقى الإشارة اخيراً إلى أن مسار الأمور سيبقى يُهدد مصير الإنتخابات، إذا ظلت سياسة "النكد والنكايات" هي التي تتحكم.