تراجعت تركيا وحلفاؤها الغربيون، الاثنين، عن شفا أزمة دبلوماسية كاملة بعد أن قالت سفارات غربية إنها تلتزم بمعاهدة دبلوماسية تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة، وهو ما أدى إلى تجنب طرد 10 سفراء.

وفي مؤتمر صحفي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السفراء تراجعوا وإنهم سيكونون أكثر حذرا، وجاء ذلك بعد أن قال في مطلع الأسبوع إنه أصدر تعليمات باعتبار سفراء 10 دول غربية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون بعد أن رأس اجتماعا لمجلس الوزراء: "لم يكن هدفنا في أي وقت افتعال أزمات. إن ذلك لحماية حقوق وقوانين وكرامة وسيادة بلادنا".

ومضى قائلا: "بصدور بيان جديد من نفس السفارات اليوم، تم الرجوع خطوة إلى الوراء عن هذا الذم لبلادنا وأمتنا. أثق بأن هؤلاء السفراء سيكونون أكثر حذرا في بياناتهم فيما يتعلق بحقوق تركيا السيادية".

ودعا السفراء العشرة، ومن بينهم سفير الولايات المتحدة، في بيان إلى الإفراج عن كافالا الذي يسهم في تمويل الكثير من منظمات المجتمع المدني والمحبوس منذ 4 سنوات بتهمة تمويل احتجاجات في أنحاء البلاد في عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في عام 2016، فيما ينفي كافالا الاتهامات.

وأثار بيان السفراء غضب تركيا التي قالت إن سفراء ألمانيا وفرنسا وكندا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والدنمارك وفنلندا بجانب السفير الأميركي تدخلوا بذلك في الشؤون الداخلية التركية.

وبينما عقد أردوغان اجتماعا لحكومته بعد ظهر الاثنين وكان ممكنا التأكيد فيه على طرد السفراء العشرة وحدوث أكبر خلاف بين تركيا والغرب منذ بداية حكم أردوغان المستمر منذ 19 عاما أصدرت عدة سفارات بيانا قصيرا.

بيان السفارة الأميركية

وقالت السفارة الأميركية على تويتر: "تشير الولايات المتحدة إلى أنها مستمرة في الالتزام بالمادة 41 من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، ونشرت السفارات الأخرى بيانات مماثلة أو أعادت نشر محتوى البيان الأميركي.

وجاء في صيغة تركية من البيان الأميركي أن السفارة "تؤكد" التزامها بالمعاهدة، وهي صيغة قال بعض المراقبين إن من الممكن قراءتها بما يشير إلى أن السفارات ستلتزم بالمعاهدة في المستقبل.

وقال النائب المعارض السابق أيكان أيردمير على تويتر: "الغموض الاستراتيجي في العمل يسمح لخبراء العلاقات العامة لأردوغان بالزعم أن الغرب استسلم، في حين أن الصيغة الإنجليزية تعطي الانطباع في دول هذه السفارات بأن الغرب ثابت على موقفه".

وكان من شأن تطورات الاثنين زيادة قيمة الليرة التركية بعد أن انخفضت إلى مستوى غير مسبوق في وقت سابق وبلغت 9.85 ليرة للدولار وكانت في الساعة 17:19 بتوقيت غرينتش 9.6075 ليرة للدولار، حيث فقدت الليرة قرابة ربع قيمتها هذا العام.

الاقتصاد التركي

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن كبار المستشارين أطلعوا الرئاسة التركية على التداعيات المحتملة على الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة وأوصوا الحكومة بعدم اتخاذ خطوة ستعني فعليا طرد السفراء.

وأبلغ المسؤولون مكتب أردوغان أن عدم إصدار قرار رسمي بهذا الشأن يعني تجنب المزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر شريك تجاري لتركيا.

وقالت مصادر بلومبرغ إن هذه المداولات هي التي منعت وزارة الخارجية من إصدار إعلان رسمي بشأن السفراء حتى الآن.

وكان متوقعا أن يتراجع أردوغان عن قراره بطرد السفراء العشر، لكن بشكل يحفظ ماء وجهه بعد أن ارتكب خطأ دبلوماسيا كان سيلحق أضرارا جسيمة بتركيا التي تئن تحت وطأة أزمة مالية واقتصادية.