أفادت مصادر سياسيّة بأنّ لبنان الذي يتجه الى توقيع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي رغم عدم اجتماع الحكومة منذ أحداث الطيّونة، سيُطلب منه إنجاز الإصلاحات المطلوبة لا سيما منها أوّلاً الإنتخابات النيابية في موعدها. فدول الخارج التي هبّت لمساعدة الشعب اللبناني الذي انتفض في 17 تشرين من العام 2019 بهدف تغيير النظام، ومن أجل إسقاط جميع السياسيين وفق شعار "كلّن يعني كلّن"، تجد بأنّها لا يُمكن أن تفعل له أي شيء ما لم يُغيّر الطبقة السياسية الحاكمة بنفسه من خلال صناديق الإقتراع، ولهذا تُشدّد على أولوية إجراء الإنتخابات في موعدها، أكان في 27 آذار أو في 8 أيّار المقبلين، لا فرق. فالهم أن تجري وألّا يتمّ تعطيلها من هذا الفريق السياسي أو ذلك لسبب أو لآخر.