بعد 16 عاماَ على إنتفاضة الإستقلال التي انطلقت على أثر إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأخرجت الجيش السوري من لبنان، يطلّ علينا نظامٌ أمني من طبيعة جديدة وهو النظام الأمني اللبناني – الإيراني الذي ألغى المؤسسات وأفرغ الحياة السياسية من مضمونها.

هذا النظام الأمني  لم يكن ليأخذ مكان الدولة لولا تواطؤ الرئيس عون معه والذي يؤمّن له غطاءَ دستورياً وسياسياً وحتى طائفياً.

ولولا إرتخاء الرئيس ميقاتي امام شهية العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة مدعوماً من رؤساء حكومات أصابهم الصمت مع وصول ميقاتي إلى السراي.

ولولا إنزلاق الجميع نحو تدابير قضائية وأمنية وعسكرية من شأنها دفع لبنان إلى الإنقسام الإسلامي – المسيحي وعودة الجميع إلى لغة الحرب.

في 12 تشرين الحالي رضخ الرئيس عون لطلب الوزير محمد مُرتضى الذي نقل إلى داخل مجلس الوزراء أوامر حزب الله وجوب تنحّي القاضي بيطار.

وفي 14 تشرين إنفجر الشارع في الطيونة نتيجة هذا التراخي داخل المؤسسات.

وبعد أيام وتحديداً في 21 تشرين، أصدر القاضي عقيقي إشارةً بالإستماع إلى الدكتور سمير جعجع ليطلب اليوم إستدعاءه إلى مديرية المخابرات للإستماع إليه.

لبنان يا سادة لا يُحكم بصيفٍ وشتاءٍ تحت سقفٍ واحد.

لا يمكن إستدعاء رئيس حكومة  إن لم يُستدعى رئيس الجمهورية.

ولا يُمكن الإدعاء على الدكتور سمير جعجع وعدم الإدعاء على السيّد حسن نصرالله.

ولا يُمكن وضع تحقيق المرفأ مُقابل التحقيق في الطيونة.

ولا يُمكن بعد الان القبول بغياب الدولة والمؤسسات وتسليم لبنان لسلاح حزب الله الذي يخضع لاوامر إيران.

لبنان وطنٌ أسير الإحتلال الإيراني والمطلوب مواجهة هذا الإحتلال من خلال :

1. المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية

2. المطالبة بإستقالة رئيس الحكومة

3. تشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة تفجير المرفأ

4. مناشدة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة لوضع اليدّ على القضية اللبنانية.