دعا المكتب السياسي لـ"حركة امل" الى إحقاق الحق، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة.

وسأل المكتب السياسي: "لماذا عندما تكون التحقيقات بجريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض من يُستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير كما يحدث في جريمة المرفأ التي يُصر المحقق العدلي على الاستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية دون رادع ولا حسيب ولا رقيب، بل بكيدية وإستنسابية وإنتقائية مفضوحة ومكشوفة".

وأكد ان "المطلوب عدم إضاعة حق الشهداء والجرحى وعوائلهم ولا تضييع بوصلة العدالة للوصول الى الحقيقة".

ومع تفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية والتربوية التي تضغط بثقلها على كاهل المواطن اللبناني في ابسط مقومات عيشه الكريم، طالب المكتب السياسي بضرورة تفعيل الحلول للخروج من المآزق المتكاثرة وخصوصاً لجهة منع الانزلاق نحو مزيد من المخاطر التي تتهدد اللبنانيين.

وإستغرب التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية ودعا الى ضرورة الاسراع في انجازها، كونها تشكل اسهاماً فعلياً في تخفيف حدة الانهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الاستمرار بالحد الادنى بتأمين المستلزمات الاساسية والضرورية لعيشه الكريم.

وطرح علامات الاستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي دون ضوابط تمنع تسليم "داتا" المعلومات لجهات اجنبية.

وسأل عن اسباب المماطلة والتأخير في إقرار مناقصة الكهرباء التي تشكل عصب الاقتصاد للمؤسسات الانتاجية وللمواطنين عموماً، وأين اصبحت خطة انشاء معملين للطاقة الكهربائية للإسهام في حل هذه الازمة المستمرة بشكل غير مقبول؟

هذا ودعا المكتب السياسي لـ"حركة أمل" إلى معالجة جدية لأزمة المحروقات التي تجاوزت كل امكانيات اللبنانيين، وانعكست ارتفاعاً في اسعار السلع الاساسية، مما جعل خط الفقر في لبنان دون المستويات الدنيا والخطرة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي للناس. واكد ضرروة الاستماع الى صرخات السائقين العموميين واللبنانيين المحقة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات.