أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في "أن تسهم الامم المتحدة وامينها العام انطونيو غوتييريس في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والامن والعدالة بين الشعوب".

موقف الرئيس عون جاء في برقية وجهها الى الامين العام للامم المتحدة لمناسبة "يوم الامم المتحدة"، وجاء فيها: "فيما يحتفل العالم بيوم الامم المتحدة، يسرني ان اتوجه اليكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتهنئتي القلبية، وتمنياتي بأن تسهموا من خلال مسؤولياتكم على رأس المنظمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والامن والعدالة بين الشعوب".

وأعرب الرئيس عون عن "تقدير لبنان لمنظمة الامم المتحدة التي ساهم في انشائها، وعزمه الثابت على تحقيق افضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها، وأتمنى لكم سعادة الامين العام دوام الصحة والتوفيق في جهودكم الخيرة".

بانو

واستقبل الرئيس عون عضو "تكتل لبنان القوي" نائب بيروت الاولى انطوان بانو وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والاوضاع الاقتصادية والسبل الايلة الى معالجتها.

وأوضح النائب بانو انه شكر رئيس الجمهورية "على صرف مبلغ 50 مليار ليرة من الاعتماد الخاص بالرئيس لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين في انفجار مرفأ بيروت، بعد صرف مبلغ 100 مليار ليرة للغاية نفسها"، لافتا الى "اهمية الاسراع في التعويض على المتضررين، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء ليتمكنوا من استكمال اصلاح الاضرار التي اصيبت بها منازلهم وممتلكاتهم".

واشار الى الوضع المتردي للكهرباء ومواقف اصحاب المولدات الخاصة "الذين رفعوا اسعار الطاقة الكهربائية التي يوزعونها على المواطنين"، مشددا على "ضرورة الزامهم بتركيب عدادات للمشتركين بعدما تجاوزت التكلفة حدا لم يعد في قدرة المواطن الالتزام بدفعه".

وردا على سؤال اوضح النائب بانو ان "المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة وتتطلب رعاية خاصة حفاظا على الاستقرار في البلاد"، معتبرا ان "الجدل السياسي يزيد من تعقيد الوضع"، مؤكدا ان "الجيش والقوى الامنية الاخرى تقوم بواجبها في حفظ الامن ومن غير الجائز افتعال احداث او مناخات سياسية يمكن ان تؤثر سلبا على مسار الاستقرار".

وشدد على ان "التحقيق في جريمة مرفأ بيروت يجب ان يستمر بزخم وفاعلية لتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة ومنع استغلال ما يدور حوله من نقاش سياسي للتأثير على نتائجه التي يفترض ان توضح ملابسات هذه الجريمة الكبرى"، مؤكدا ان "الرئيس عون يولي كل القضايا المطروحة رعاية كاملة ويتابعها بشكل دقيق، انطلاقا من مسؤولياته الوطنية من جهة ودوره في المحافظة على القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومنع تجاوزها من جهة اخرى".