اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يتلق أي تبليغ قضائي رسميا للاستماع إليه".

وسأل، في حديث إذاعي"، "بعد مشاهدة الأشرطة المصورة التي انتشرت بعد أحداث الطيونة أكان هناك 8 عناصر فقط يحملون السلاح من الطرف الآخر؟ وأهذه مظاهر سلمية ـ مطلبية مع هذا الكم من السلاح؟ هذه غزوة في كل ما للكلمة من معنى".

واعتبر أن "الأشرطة المصورة تظهر الحقيقة إذ ان الأحداث كانت واضحة للعلن، ولا يمكن غض النظر عن إصابة 4 مواطنين من عين الرمانة في اللحظات الأولى من الأحداث. أصبح من الاعتيادي أن نرى فريقاً يجوب الطرقات منادياً بهتافاته الخاصة حاملاً السلاح، وصلنا لمرحلة التطبيع، ولم يعد طبيعياً أن يدافع الآخرون عن أنفسهم".

وأوضح أبي اللمع أن "المقاومة ضد العدو وليست ضد المواطن الآمن في الداخل، لا أحد شرع لهم السلاح، شرعوا سلاحهم بأنفسهم، ولا يمكن وجود الدولة والدويلة في آن معاً، وإن كانت هذه طريقة التعاطي مع الناس فلم تعد تسمى مقاومة".

وتابع:"الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني غير متقبلة لهذا الواقع، وإن لم تدرك المقاومة هذا الواقع فعليها إعادة حساباتها، إذ ان هذا السلاح وجه إلى الداخل مرات عدة لتطويع اللبنانيين. المسيحيون ليسوا بحاجة لحماية أحد، وحمياتنا تكون من خلال الجيش اللبناني، حمايتنا تكون من المؤسسات الرسمية التي تمثلنا".

وشدد على أن "سلاح حزب الله هو خارج عن الشرعية اللبنانية، وهذه الثلاثية الخشبية لا تجعل من سلاحه سلاحا شرعيا"، مشيرا إلى أننا "أكثر من ينادي بالمواطنة ولا نعتبر أي فريق سياسي خصما لنا، وجميعنا تحت القانون".

أضاف: "القانون يسري على الجميع ولا يجوز أن يكون هناك "مواطن برتبة مقاوم وآخر برتبة معتر"، نريد تطبيق المساواة بين المواطنين. نحن بلد حر وجمهورية ديمقراطية ولا يمكن لأحد فرض رأيه على الآخر، ولا يمكن بناء الدولة بهذه الأساليب والمقاومة يجب أن تكون من خلال المؤسسات الشرعية حصرا".

وأشار إلى ألا "دور للقوات بأحداث الطيونة، كل ما في الأمر أن أهالي المنطقة قاموا بالدفاع عن أنفسهم"، معتبراً أن "عصر فبركة الملفات قد ولّى، وأغلبية الشعب اللبناني تواق لدولة قانون والإصلاحات، والدولة هي من يحمي القوات اللبناني".

وأكد "أننا لا نعتبر الفيدرالية حلا للأزمة اللبنانية، واتهامنا بالمطالبة بهذا المبدأ هو محض تضليل. لم نطالب يوما بدولة "الكنتونات"، ولا مشروع لدى القوات اللبنانية في هذا المجال، باستثناء إذا تم الاتفاق على تطبيق أي شكل من أشكال اللامركزية. والسؤال اليوم يظل، هل نريد الدولة؟ وإن كان الجواب إيجاباً تصرفات اليوم لا تبني دولة".

وختم : "لسنا على أبواب حرب أهلية، والفريق السيادي لا يسعى أبدا لحرب أهلية بل يتفادى الدخول بهذا النوع من الألاعيب".