لا بوادر حلحلة بعد في اعادة الحكومة الى الالتئام مجدداً، وكل المساعي حتى الساعة، بينها مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لفتح كوة في الجدار لم تصل بعد الى نتيجة، فيما الأزمة المعيشية الخانقة آخذة في التمدد لتطال جميع شرائح  المجتمع اللبناني دون استثناء، والعلاجات بغالبها بحاجة إلى قرارات من مجلس الوزراء المتعثر.

في السياق يرى عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن "الأمور قيد المعالجة، ورئيس الحكومة يقوم بالواجب اللازم، لكن لا شيء فعليا بعد يؤشر الى انتهاء الازمة، بانتظار أن يفعل الافرقاء الآخرون ما هو مطلوب منهم لخفض منسوب التوتر القائم"، مؤكداً أن "الهدوء والعقلانية افضل بكثير من الخطاب المتشنج"، آملا ان "تتكلل مساعي الرئيس ميقاتي بالنجاح وتتبلور الأمور بما يساعد على توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء". 

وكشف درويش ان "رئيس الحكومة قام بمروحة اتصالات من المفترض ان تظهر نتائجها الإيجابية في اليومين المقبلين"، معتبراً أنه "من المؤسف ان البلد يشهد أزمات حادة والجميع يعيشون تداعياتها، وأصبح من الضروري عقد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة تداعياتها"، لافتا في الوقت نفسه الى الاجتماعات المتواصلة للوزراء واللجان المنبثقة عنها، و"رغم كل ذلك تبقى الحاجة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء أمر ضروري".

وفي رده على شرط اقالة القاضي طارق البيطار مقابل اجتماعات مجلس الوزراء اشار درويش الى ان "هذا الأمر ليس قائما عند ميقاتي لأن مجلس الوزراء منفصل عن القضاء، والقضاء مستقل، ولا يمكن ربطهما ببعض. فالرئيس ميقاتي يعتبر التحقيق بالانفجار من اختصاص القضاء وعلى القضاء ان يتصرف بما يراه مناسبًا".

بدوره علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا على تعطيل جلسات مجلس الوزراء بالقول "إما أن تمشي الدولة بأمر الدويلة او لا دولة. فإما ان يحققوا مآربهم بـ "قبع" القاضي البيطار، او تجميد عمل الحكومة".

قاطيشا اعتبر عبر "الأنباء" الالكترونية أن "حل الازمة هو بيد حزب الله، فهو الآمر الناهي. فالدولة غائبة وهو من يقرر عنها، وأول مواجهة كانت مع القاضي البيطار، والثانية كانت عسكرية مع أهل عين الرمانة، ما يعني أنهم غير قادرين على استخدام فائض القوة. المؤسف ان قيام الدولة آخر اهتمامات حزب الله، والرئيس عون لا يهمه سوى انتقال الرئاسة لصهره. والطرفان ليس لديهما مصلحة بالانتخابات النيابية وبإمكانهما تعطيلها كونهما يملكان الاكثرية النيابية، كما عطلا رئاسة الجمهورية سنتين ونصف السنة".

على خط آخر اشار الخبير الاقتصادي الدكتور انيس ابو ذياب لـ "الأنباء" الالكترونية الى أن "الضرر بسبب تعطيل مجلس الوزراء كبير جداً"، موضحا أن "هذا التعطيل يكمن بوجود تركيبة حكومية قابلة للكسر في أي لحظة، وأن أي مشكلة كبيرة ام صغيرة يمكن ان تعطل عمل الحكومة، وهذه واحدة من المخاطر الكبيرة مع صندوق النقد الدولي، بالاضافة الى الاعتباطية باتخاذ القرارات، وقد رأينا ما حصل بغياب مجلس الوزراء في الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، والحديث عن وقف العمل بالمنصة"، وتابع: صحيح هناك اجتماعات للوزراء، لكن ليس هناك مجلس وزراء يتخذ قرارات، لقد انتظرنا ثلاثة عشر شهرا لتشكيل الحكومة فتراجع الدولار من 19 الفا الى 13 الف ليرة، والآن من دون مجلس وزراء تجاوز سعر الدولار العشرين الفا".

وإذ لفت إلى ان "العلاقة مع صندوق النقد مقبولة، ومدير الشرق الاوسط للصندوق زار لبنان الاسبوع الفائت والتقى معظم الأطراف، والحكومة تعمل على خطة التعافي وتوحيد الأرقام، ما يعني ان الحوار التقني مستمر"، لكنه اشار إلى ان "الصندوق يأخذ بعين الاعتبار حضور الحكومة السياسي، وهل هي قادرة على اتخاذ قرارات قوية. وفي هذه الحالة يكون جواب صندوق النقد مشوشاً، فالتجربة السياسية التي شهدناها ذات طابع أمني، وخاصة بعد المطالبة بتنحية القاضي البيطار. والخطورة ان هناك اطرافا قوية كحزب الله تحذر بشكل يومي وعلني لضرورة الانتباه من الاجراءات التي يتخذها صندوق النقد، وهذه كلها مخاطر أساسية، وسنشهد مفاعيل تعطيل مجلس الوزراء في التأخير باتفاقية التعاون مع الصندوق".