لم يطرأ اي تطور بارز أمس يشي بإمكان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد في انتظار البت بمصير التحقيقات في قضية انفجار المرفأ قضائيا او حكومياً، في الوقت الذي تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية يومياً في غياب المعالجات التي تسعى اليها الحكومة التي لم يتسن لها بعد الانطلاق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشروع في تنفيذ الاصلاحات الانقاذية المنشودة.

فما أن يلوح في الأفق ضوء أمل للخروج من النفق الطويل الذي يغرق فيه اللبنانيون، حتى يحصل اصطدام يُعرقل سير "عربة الخلاص". ويبدو أن لا دعوة لانعقاد مجلس الوزراء قريباً، جرّاء تمسُّك "الثنائي الشيعي" بتنحية القاضي طارق البيطار شرطاً مسبقاً للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتمسّك بمعالجة هذا الامر ضمن المؤسسات القضائية وعدم التدخل فيه.

وفيما لم يصدر عن لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي إشارة لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، علمت "الجمهورية" ان رئيس الجمهورية تفهم موقف رئيس الحكومة بالتريث في عقد اي جلسة قبل ايجاد حل للازمة. فيما عكس بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد أنّ الحلّ على خط البيطار ـ مجلس الوزراء لم ينضج بعد، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً. إذ إنّ "الكتلة" دعت الوزراء في الحكومة الى "تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم"، ولم تدع الحكومة مجتمعةً الى تفعيل عملها أو تطالب بانعقاد مجلس الوزراء.