شهدت المناطق اللبنانية، أمس، تحركات احتجاجية، بعد ارتفاع جديد غير مسبوق في أسعار المحروقات، يهدد برفع أسعار كثير من السلع والخدمات المرتبطة بها.
ومع صدور جدول أسعار المحروقات الذي شهد قفزة بلغت 50 ألف ليرة في سعر صفيحة البنزين الذي وصل إلى 312 ألف ليرة (نحو 15 دولاراً)، خرجت بعض التحركات الشعبية في عدد من المناطق. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطريق في وسط بيروت بكل الاتجاهات احتجاجاً على الارتفاع الكبير بسعر البنزين.
وقطعت مجموعة من العسكريين المتقاعدين المسلك الشرقي لأوتوستراد الدورة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، بحسب الوكالة.
وشهدت مدينة صيدا تحركات احتجاجية من قبل سائقي السيارات العمومية، إثر ارتفاع سعر صفيحة البنزين، تمثلت بقطع الطريق عند ساحة النجمة وعند الكورنيش البحري قبالة مركز الإطفاء بالاتجاهين وقبالة مسجد الزعتري.
وفي شمال لبنان، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد طرابلس عكار في منطقة التبانة، فيما قطع آخرون مسارب ساحة عبد الحميد كرامي، وطريق عام البيرة - القبيات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس إن «دعم المحروقات انتهى نهائياً والجدول وُضع على أساس سعر صرف الـ20 ألف ليرة وسعر برميل النفط العالمي الذي لامس 85 دولاراً، وكل أسبوع سيتغيّر جدول تركيب الأسعار»، وتحدث عن تراجع «في استهلاك البنزين بعد ارتفاع الأسعار، وسنشهد انعكاساً سلبياً على القطاعات كافة».
ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إلى اجتماع موسَّع الأسبوع المقبل لتدارس التحركات الشعبية مع هذا الارتفاع للأسعار، فيما هدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس برفع تعرفة النقل، الأسبوع المقبل.
وأصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً تحججت فيه بأنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، مؤكدة أن «السبب الأول عدم استقرار أسعار الدولار داخلياً، والأمر الثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي».
وبناء على جدول الأسعار الجديد، هدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس برفع تعرفة النقل الأسبوع المقبل. وقال إن «القفزة الجنونية لأسعار المشتقات النفطية ومنها الغاز التي شرعت بقرار من الطاقة اليوم، تؤكد أن السياسة المعتمدة من قبل هذه الحكومة، هي سياسة (من معه يُعطى ويزاد، والفقير إلى المزيد من الإفقار)». وأكد: «إما الدعم الفوري للسائقين أو تعرفة جديدة يوم الاثنين المقبل تتوافق مع أسعار المحروقات الجديدة التي قررتها الحكومة اليوم».
من جهته، علّق ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا على الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، قائلاً: «ما رأيناه اليوم هو إفلاس لأصحاب المحطات وإفلاس للمواطن»، سائلاً: «كيف سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة؟ مَن يسكن في الجبال بات بحاجة إلى 30 مليون ليرة... ماذا يفعل؟ هل يبيع منزله؟».
وحذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من تداعيات هذا الارتفاع، معلناً في مؤتمر صحافي أنها ستنعكس على قطاعات عدة وعلى حياة المواطنين، ولا سيما منها الشلل التام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص للتوجه إلى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها، وإلى انفجار اجتماعي كبير، وزيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة، ونحن على أبواب الشتاء. كما ستؤدي، بحسب الأسمر، إلى انهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعتمد كلياً على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة (من كهرباء واتصالات وإنترنت ومياه)، وارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية وانهيار المؤسسات الضامنة.
وفيما شدّد الأسمر على ضرورة وقف الإيقاع الجنوبي لسعر صرف الدولار سأل: «كيف ينخفض الدولار ويرتفع بحدود سبعة آلاف ليرة قبل تأليف الحكومة وبعدها؟ ومن يتحكم بسعر الصرف؟»،
ودعا الأسمر إلى «إقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات، وطالب بتفعيل النقل العام والنقل الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور ووضع سياسة استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية، ودعم المدرسة والجامعة الرسمية»، وأكد: «كل هذا يفرض وجود حكومة فاعلة تكون كخلية النحل تنتج وتفعل العمل اليومي للوزراء لوضع الأسس للبدء بالحلول».