عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، ضم المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، مديرة برنامج الحماية الاجتماعية حنين السيد، مديرة مشاريع الموارد المائية امال طالبي، خبير الطاقة سامح مبارك، في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس.

وتم خلال اللقاء البحث في وضع برنامج شبكة للأمان الاجتماعي وتحريك الاصلاحات في مجالي الطاقة والمياه.

نقابة المقاولين

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا كل المواضيع المتعلقة بالنقابة لا سيما العقود المتعثرة التي نعاني منها منذ قرابة السنتين، وطلبنا من دولته ايجاد الحلول لدفع المستحقات وتدوير الاعتمادات من اجل ايجاد حل للعقود التي لا يستطيع المقاول بأي شكل تنفيذها، كونه يقبض مستحقاته على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، بينما الكلفة عليه هي عشرة أضعاف".

أضاف: "طلبنا ايضا ايلاء المواضيع الخاصة بالمقاولين الاهمية، وكذلك إنشاء لجنة حكومية تضم ممثلا عن رئيس الحكومة وممثلين عن كل من وزارات الطاقة والاشغال والدفاع والداخلية للبحث في مصير العقود. لقد سبق ان تم بحث الموضوع مع لجنة الاشغال العامة، وكان جواب النواب ان هذا الملف هو من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، وأبلغنا الرئيس ميقاتي ان العمل بدأ لمعالجة أزمة النفايات والصيانة وتشغيل محطات التكرير، كما طالبنا ان تعطى كل العقود حقها على أمل ان تبدأ اللجنة بعملها في اسرع وقت ممكن لكي يستطيع المقاول وضع حد للنزف الذي يتحمله، خصوصا وان قسما من المقاولين سيوقف مشاريعه وسيعمل لاستعادة الكفالات وإنهاء العقد مع الدولة، بينما هناك قسم من المشاريع لا يمكن ان تتوقف ومنها الصيانة ومحطات التكرير وجمع النفايات، لهذا يجب ان تعطى فروقات أسعار او عقود جديدة تعرض مجددا على المقاولين".

وختم قائلا: "كان الاجتماع ايجابيا، ونتمنى ايجاد حل في اسرع وقت ممكن لهذه الازمة التي يرزح تحتها المقاول ومن ثم اللبناني عموما".