يُحسب للمجلس النيابي تثبيته المساواة بين المغتربين والمقيمين لجهة الحق بالاقتراع لمختلف النواب، وعدم حصر موضوع انتخابات غير المقيمين بستة نواب فقط. إلّا أنّ المجلس سقط في امتحانَي خفض سن الاقتراع وإقرار الكوتا النسائية، وبالتالي تبقى الانتخابات ناقصة دون إعطاء فئتَي الشباب والنساء حقوقهم الكاملة. كما قرّب البرلمان موعد الانتخابات من 8 أيار إلى 27 آذار، ضمن المهلة القانونية.

إعطاء المغتربين الفرصة للاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي يثبّت انتماء هؤلاء لبلدهم، ومساهمتهم في صنع القرار والتأثير في الحياة السياسية بشكل عام في لبنان، مع العلم أنّ دورهم في صمود اللبنانيين بالحد الأدنى في الأزمة المستفحلة والمستمرة كبيرٌ، وبالتالي مكافأتهم تكون بمنحهم حقوقهم كما المقيمين، وليس بالانتقاص منها. الكرة باتت إذاً في ملعب المغتربين أنفسهم لمحاولة تغيير الواقع نسبياً، على أن يتم ذلك عبر مشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع.

وفي موازاة النشاط النيابي، جمود حكومي يسود مجلس الوزراء، إذ لم تجتمع الحكومة منذ أسبوع بعد الانقسام الذي حصل داخل الجلسة الأخيرة حول ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من تطورات الخميس الدامي، في حين كان من المنتظر تسريع وتيرة العمل وتكثيف الاجتماعات تماشياً مع سوء الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية التي استجدت.

وفي سياق متصل، يستمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في حركته المكوكية في محاولة لتذليل الأزمات، وإيجاد الحلول اللّازمة والمفقودة لمعضلة شل العمل الحكومي ورهنه بالتطورات القضائية ومطالب تنحية المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار، خصوصاً وأنّ البلاد لا تحتمل الدخول في نفق تعطيل جديد. وفي هذا الإطار، زار جنبلاط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّد على خطورة التوجّه نحو نهج عزل الأطراف السياسية، مذكّراً بتجارب سبقت الحرب الأهلية وكان لها وقعاً خطيراً.

هذا، وسيكون لجنبلاط أكثر من خطوة وزيارة سياسية في اتّجاه تذليل العقبات أمام عودة العمل الحكومي ووأد الفتنة وأي محاولة للتوتير.

وبالعودة إلى الانتخابات النيابية، وإقرار الموعد الجديد لإجرائها، وفي ظل رفض تكتل "لبنان القوي" للموضوع، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي خريس، إلى أنّ "الموعد الجديد يقع ضمن المهلة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات النيابية خلالها، وبالتالي ما من خرق دستوري، ونحن ندعم هذا الأمر".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت خريس إلى أن "النائب جبران باسيل تقدّم بحججه، لكن الحجة التي تم تقريب موعد الانتخابات وفقها أهم، وقد وافقت معظم الكتل النيابية على الموضوع باستثناء تكتل لبنان القوي الذي سيقدّم طعناً للمجلس الدستوري تحت ذريعة الطقس وصعوبة الظروف الجوية، إلّا أنّ المجلس النيابي أقرّ القانون، والموضوع اليوم عند رئيس الجمهورية الذي إمّا يوقّعه، أو يردّه للمجلس النيابي".

بدوره، ذكر الخبير القانوني إدمون رزق أنّ، "المجلس الدستوري هو المرجعية للنظر بالطعون المتعلقة بالقوانين، ويُمكن التقدّم بطعن أمام المجلس، إلّا أنّه يجب أن يراعي هذا الطعن الأسس القانونية، وليس الاعتبارات السياسية. وأمّا بما يتعلق بتقريب موعد الانتخابات النيابية، فإنّ مهل التطبيق محدّدة، وعند الإلتزام بها، لا حرج على المرجعية القانونية". 

وبالنسبة للتذرّع بالطقس لتقديم الطعن، لفت رزق إلى أنّ، "القانون لا علاقة له بعلم الفلك، والقوانين والمهل لا ترد حسب الطقس أو الأمزجة، أو مصالح الأفرقاء، لأنها أمورٌ مبدئية، إلّا أنّه من المفترض مراعاة الأمور العامة عند تحديد المواعيد، كي لا تكون هناك عرقلة لحسن سير العملية".

على خط آخر، يستمر المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، في معركته دون مواربة، وفي جديد قراراته تحديد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستَي استجواب النائبَين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، مستنداً على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينصّ على أنّه في حال تمت ملاحقة النائب خارج دورة انعقاد المجلس فإنّ ملاحقته تستمر في دورات الانعقاد اللاحقة.  

وفي السياق، يلتئم مجلس القضاء الأعلى الخميس للاستماع إلى البيطار. مصادر قضائية لفتت إلى أنّ، "لا صلاحيات لهذا المجلس في هذه القضية. وحسب ما قيل في السابق، فإنّ الجلسة مخصّصة لمتابعة ما حصل مؤخراً في التحقيقات، والمشكلات التي يواجهها المحقق العدلي، والأمر قد يحصل من منطلق الزمالة والمودة، لكن قانوناً، لا يحق للمجلس سؤال القاضي البيطار".