برداً وسلاماً"، حلّت شرارة الطيونة على قصر اليونيسكو أمس بعدما طوّقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأرضية تبريدية للأجواء المحتدمة بين "حزب الله" و"القوات اللبنانية" غداة إطلالة السيد حسن نصرالله التصعيدية ملوحاً بجيش من 100 ألف مقاتل يضع الإصبع على الزناد استعداداً لخوض غمار أي اقتتال داخلي محتمل... لتنحصر أصداء الردود "القواتية" على هذا الكلام ضمن نطاق سياسي ونيابي وإعلامي مضبوط السقف والإيقاع، بانتظار الرد المركزي المرتقب على هجوم نصرالله من رئيس "القوات" سمير جعجع خلال إطلالته غداً عبر شاشة الـ"أم تي في".

أما في الجانب التشريعي من الجلسة العامة، فاستهل المجلس عقده الثاني بتعبيد الطريق القانوني أمام الاستحقاق الانتخابي المقبل، ليعيد التأكيد على احتساب "صناديق الاغتراب" في ميزان تكوين المجلس بكامل أعضائه الـ128 كما جرى في استحقاق الـ2018، وهو ما رأت فيه مصادر نيابية "إنصافاً" للصوت المغترب وأحقيته بأن يكون "كامل الدسم" في رسم موازين القوى النيابية في وطنه الأم، مقابل المحاولات الحثيثة التي قادها "التيار الوطني الحر" لتحجيم مفاعيل هذا الصوت والدفع باتجاه حصره بـ6 مقاعد وتشتيته بين 6 قارات موزعة على 6 طوائف. وسرعان ما انعكس إقرار تعديلات القانون الانتخابي سواءً في الشق المتصل باقتراع المغتربين أو بتحديد موعد الاستحقاق في 27 آذار، تراشقاً كلامياً بين رئيس "التيار" جبران باسيل ورئيس المجلس وصل إلى حد توعّد الأول بالطعن بالقانون ورفض الثاني أي "تهديد" من هذا القبيل. 

وبانتظار انطلاق "الموسم" الانتخابي عملياً على أرض الواقع في الداخل ودول الانتشار تماشياً مع تعديلات القانون الجديدة، تستعد السلطة لإعادة إحياء "البازار" الحدودي مع المفاوض الأميركي عاموس هوشستين الذي وصل بيروت أمس، مسبوقاً بقوة دفع من الخارجية الأميركية تأكيداً على استعداد إدارة الرئيس جو بايدن "لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول من الطرفين لحدودهما البحرية المشتركة"، وسط تخوّف أوساط مواكبة لهذا الملف من استئناف القوى الحاكمة لعبة "شد الحبال" في ما بينها والاستمرار في الدوران في حلقات مفرغة من "المزايدات الهدّامة" التي سبق أن ضيّعت الفرص وفرّطت بالحقوق الوطنية تحت طائل محاولة كل طرف "شد اللحاف الأميركي" باتجاهه، كما حصل في وقائع "الكباش الرئاسي بين بعبدا وعين التينة والسعي لتثمير مفاوضات الترسيم وتوظيفها في سلة المقايضات مع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل".

وتوازياً، أطلق صندوق النقد الدولي أمس "نفير" المفاوضات رسمياً مع الحكومة اللبنانية مؤكداً انطلاقها "تقنياً" توصلاً إلى بدء التفاوض على "برنامج" عمل مناسب للتفليسة اللبنانية قبل العام المقبل. وفي هذا الإطار، كان تشديد من مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق جهاد أزعور على الحاجة إلى "التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي" في إشارة إلى وجوب خروج الجانب اللبناني من دوامة التخبط والتنازع السياسي والمصرفي في تحديد أرقام الخسائر، مؤكداً بهذا المعنى ضرورة "تحديث هذه الأرقام ووضع خط أساس جديد" لها على طاولة المفاوضات مع الصندوق لا سيما وأنّ آخر تقرير تلقاه بهذا الخصوص يعود إلى شهر آب من العام 2020 إبان ولاية حكومة حسان دياب.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للمدير التنفيذي لصندوق النقد وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين خلال استقباله في السراي الحكومي أمس أنّ "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع الصندوق"، معرباً عن الجهوزية الحكومية "لوقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء" ضمن إطار الإصلاحات الأساسية المنصوص عليها في خطة التعافي المالي والاقتصادي. وهو ما أعاد التأكيد عليه محي الدين مشدداً على أهمية تنفيذ "الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء"، مع إشارة لافتة في الوقت نفسه إلى كون المناقشات مع ميقاتي شملت كذلك "إدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان".

قضائياً، استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمس مهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه رسمياً قرار محكمة التمييز المدنية ردّ طلب رده الثاني المقدّم من قبل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل. وإذ تناقل المراسلون الصحافيون معلومات عن تحديد البيطار جلسة استجواب جديدة للمدعى عليهما زعيتر والنائب نهاد المشنوق في 29 من الجاري، أكدت مصادر قضائية أنه "لا تأثير للأحداث الأخيرة على سير تحقيقات المحقق العدلي"، موضحةً أنّ "القاضي البيطار كما أي قاضٍ آخر ينبغي له أن يحصر نطاق عمله تحت سقف قصر العدل بمعزل عما يجري خلف أسواره من ضغوطات ومؤثرات سياسية وغير سياسية خارجة عن أصول مبدأ فصل السلطات ومفهوم استقلالية القضاء".