منذ أن دخلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مرحلة الاستجواب لمسؤولين سياسيين وأمنيين، وتحديداً منذ يوليو الماضي، تصدّر المحقق العدلي طارق بيطار المشهد الداخلي في لبنان، وأصبح اسمه يتداول "بكثرة" في الخطابات السياسية.

فيما شكّلت قضية "رفع الحصانات" فتيل أوّل مواجهة بينه وبين الطبقة الحاكمة لاسيما حزب الله وحركة أمل، اللذان رفضا رفع الحصانة عن وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين مدّعى عليهم ويريد استجوابهم.

واحتدمت المواجهة عندما بدأ بإصدار مذكرات جلب ومذكرات توقيف غيابية بحق هؤلاء المسؤولين، الذين رفضوا المثول بحجّة "عدم الصلاحية".

وبلغت المواجهة ذروتها في الهجوم العنيف الذي شنّه زعيم حزب الله حسن نصرالله ذاكراً إيّاه بالاسم، مطالباً مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بتغييره وإيجاد حلّ له، وهو ما طرح علامات استفهام حول خلفية تصعيد الحزب ضده ومما يخاف؟

رسالة حزب الله للمحقق العدلي

ولم يكتفِ حزب الله بحملات التخوين والاتّهام للقاضي بيطار، بل بعث إليه برسالة "تهديد" عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا بـ"قبعه" (اقتلاعه)، "لأنه مُسيّس ويعمل باستنسابية".

ولم تمضِ أيام على التهديد بـ"قبعه" حتى نفّذ حزب الله ومعه حليفته حركة أمل تحرّكاً أمام قصر العدل في بيروت الخميس الماضي للمطالبة بتنحية القاضي بيطار انتهى بأحداث عنف دامية شهده مثلث الطيّونة-الشياح-عين الرمانة ذهب ضحيتها 7 قتلى وعشرات الجرحى.

فمن هو هذا القاضي؟

في فبراير/شباط الماضي تسلّم بيطار ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت كمحقق عدلي خلفاً للقاضي لفادي صوان، الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته، بعد قبول دعوى تطالب بذلك عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين.

لكن المفارقة كانت أن بيطار نفسه طُرح اسمه في البداية لتولّي التحقيق إلا أنه سارع إلى رفض المهمة "لاعتبارات شخصية وعائلية" كما نُقل عنه حينها، إلا أنه عاد واستلم "دفّة" التحقيقات بعد تنحية صوان رغم أن زملاء له نبّهوه من أنها "مهمة انتحارية"، لأنه يُحقق بثالث انفجار غير نووي في العالم خلّف أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى.

جدّي وغير صدامي

وفي الإطار، أكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر لـ"العربية.نت" "أن طارق بيطار معروف بين زملائه بأنه جدّي وغير صدامي في حضوره وقليل الكلام ولا يُحبّذ الظهور الإعلامي".

وما جعله "مميزاً" في مسيرته القضائية بحسب صادر "ترؤسه محكمة الجنايات في بيروت بسرعة قياسية، مقارنةً مع زملائه الذين لا يزالون حتى الآن قضاة مستشارين بالاستئناف".

شجاعته قدوة لزملائه

إلى ذلك، أشاد صادر بعمل بيطار على رغم كل ما يُساق ضده من اتّهامات سياسية، معتبرا أنه أثبت أنه قاضٍ شجاع وهو ما تبيّن عندما تلقّى تهديداً بـ"قبعه" من منصبه فكان جوابه "بيمون" (في إشارة إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا) وأكمل تحقيقاته وكأن شيئاً لم يكن. فهو أصبح بشجاعته قدوة لزملائه في السلك القضائي".

كما رأى "أن المعركة اليوم بين دولة القانون التي يُمثّلها بيطار وتُشكّل 80 بالمئة من اللبنانيين ونظام شريعة الغاب الذي يستقوي بالسلاح"، مضيفا أن السيطرة حتى الآن هي لشريعة الغاب، بحسب ما تظهره الوقائع على الأرض.

كذلك، اعتبر أن "بيطار قَبِل بالهمّ (تحقيقات المرفأ) والهمّ لم يقبل به"، متسائلا "ماذا يريدون؟ فهم رفضوا في البداية التحقيق الدولي فلماذا يرفضون اليوم التحقيق المحلي؟".

رصين وسريع الأحكام

كذلك، أكد أحد زملائه في نادي قضاة لبنان لـ"العربية.نت" "أن طارق بيطار قاضٍ نزيه ورصين وقليل الكلام، ويتميّز بسرعة البتّ بالملفات التي يتولاها. فهو كان يقضي ساعات طويلة في مكتبه عندما تم نقله إلى محكمة الجنايات".

ويشغل بيطار منصب رئيس محكمة جنايات بيروت منذ عام 2017. وخلال تولّيه رئاسة المحكمة، نظر في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة التي شغلت الرأي العام، من بينها جرائم قتل وإتجار بالمخدرات وإتجار بالبشر، ووصفت بعض القرارات التي صدرت عن محكمته بالمتشددة.

القضية الأبرز

ولعل القضية الأبرز التي جعلت اسمه يتداول على نطاق واسع في لبنان الحكم الذي أصدره في مايو/أيار من العام الجاري في قضية طفلة لبنانية بترت أصابعها نتيجة خطأ طبّي. إذ أصدر حكماً بدفع الجهات المتسببة بالضرر مبلغ مليار ليرة (حوالي 650 ألف دولار) لعائلة الطفلة، إضافة إلى راتب شهري مدى الحياة لها، ما أثار غضبا داخل القطاع الطبّي.

قاضٍ خجول

وكما زميله في نادي قضاة لبنان، لفت أحد المقرّبين من بيطار، متحفظا عن ذكر اسمه، إلى أنه "قاضٍ خجول، يتكلّم دائما بهدوء مع محدّثيه. حتى إنه عندما يكون داخل قاعة المحكمة كان يتعاطى مع المتّهمين بجرائم جنائية بلطف ويسأل ماذا يريدون ويطلب تأمين طلباتهم".

وأكثر ما يُميّز هذا القاضي على حدّ قوله، رفضه لكل أشكال التدخلات السياسية في الملفات التي كان يتولاها.

كما أكد للعربية.نت أن "بيطار المولود في بلدة عيدمون بمحافظة عكار (عام 1974 ) يتمتع بشخصية قوية، ولا يرضخ للضغوط، ويمارس الاستقلالية بشكل تام".

السفر إلى فرنسا

إلى ذلك، نقل أحد المقرّبين عنه "أنه يُخطط للسفر إلى فرنسا والالتحاق بشقيقه هناك الذي يتواصل معه يومياً، وذلك بعد أن يُنهي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت التي يعتبرها أكبر إنجاز في مسيرته القضائية".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى سيسلمه، الخميس المقبل، إلى بيطار وسط معلومات عن اتجاه المجلس ووزير العدل، إلى إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي "كمقدمة لتنحيته عن الملف.

وإذا حصل ذلك فمعناه أن السلطة السياسية وحزب الله نجحا بضرب استقلالية السلطة القضائية وبالتالي حرمان اللبنانيين من الحق بمعرفة من فجّر مرفأ عاصمتهم في الرابع من أغسطس/آب 2020 ومن أتى بشحنة نيترات الأمونيوم القاتلة.

"وكانت قد أفادت قناة "الجديد" اليوم الثلثاء، أنّ القاضي طارق البيطار متواجد في مكتبه في قصر العدل وقد استأنف عمله كمحقق عدلي في جريمة انفجار المرفأ بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل.

وذكرت أنّ البيطار لم يتبلغ دعوة لحضور جلسة مجلس القضاء الأعلى الخميس.