وسط حالة الجمود التي تسود البلاد منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وتعطيل عمل الحكومة على وقع توتر الشارع في أحداث الطيونة، تبدو عملية الإنقاذ متوقّفة قسراً، كما مسار وقف الانهيار الذي كان من المفترض أن تقوم به الحكومة الجديدة.

هذا الهمّ قاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدّداً على ضرورة عدم تعطيل عمل الحكومة التي جاءت لتقوم بالإصلاحات، مشدّداً على القنوات القانونية والقضائية في ملف تحقيقات المرفأ، كما في اشتباكات الطيونة.

ووسط الأزمات المتلاحقة وتوقّف مجلس الوزراء عن الانعقاد، تتركز الأنظار على الجلسة العامة التي تنعقد قبل ظهر اليوم، وكان الرئيس برّي قد وجّه الدعوة لعقدها مع بداية العقد العادي الذي يبدأ اليوم التاسع عشر من تشرين الأول الجاري، وعلى جدول أعمالها انتخاب هيئة مكتب المجلس، وموضوع الانتخابات النيابية والكوتا النسائية.

هذا، ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأول بحضور المحقق العدلي، طارق البيطار، الذي سيضع مجلس القضاء في أجواء التحقيقات التي يجريها في انفجار المرفأ.

مصادر مواكبة تحدثت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن أنّ اجتماع الهيئة العامة للمجلس ستكون عادية جداً، وأنّ الرئيس بري، الذي من المتوقع أن يتطرق في مداخلته إلى الأحداث التي جرت يوم الخميس الفائت، لن يسمح بتحويل الجلسة إلى جلسة مناكفات سياسية في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها البلد، وأنّ مداخلات النواب ستتركز حصرا بموضوع انتخاب هيئة مكتب المجلس، على أن يجري تحويلها بعد ذلك إلى جلسة تشريعية لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال  المتعلقة بقانون الانتخابات، والكوتا النسائية، وانتخاب المغتربين.

المصادر أشارت إلى أنّ الاتجاه يميل إلى اعتماد الآلية ذاتها التي اعتُمدت في 2018 بمسألة انتخاب المغتربين، أي بمشاركتهم بانتخاب النواب ال 128 نائباً، لأنّ عملية تحديد مجموعة من النواب يتم انتخابهم في بلدان الاغتراب تتطلب مراسيم تطبيقية، وليس هناك من وقت لطرحها ومناقشتها في الوقت الحاضر، لأنّ فتح باب النقاش في هذا الموضوع قد ينسف الانتخابات برمتها، ولذلك لا بد من اعتماد القانون النافذ مع بعض التعديلات الطفيفة عليه في الدائرة 16، وإلّا سيسقط القانون بداعي الأوضاع الأمنية وضيق الوقت.

المصادر أشارت إلى أنّه ستكون هناك معركة تشريعية حول البند المتعلّق بالكوتا النسائية في ظل الكتل التي تطالب به، كما كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة التنمية والتحرير، متخوفةً من محاولات إسقاطها، وإقرار قانون الانتخابات كما هو مع بعض التعديلات الطفيفة.

أمّا في الشق القضائي، فقد تحدّثت المصادر أنّه من بين الأفكار المتداولة لحل الأزمة تعيين هيئة اتهامية، أو سلطة رقابة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية بطلب من مجلس الوزراء، أو من أحد النواب، أو أكثر.

في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، عبر الأنباء الإلكترونية إلى أنّ الجلسة التشريعية ستكون عادية جداً، ولها علاقة بقانون الانتخابات، والتعديلات المطلوبة عليه، كتعديل المهل وبعض الأمور التقنية المتعلقة بموعد الانتخابات. وهذه التعديلات هي من أجل تحسين القانون كي لا يفتح باب للطعن به، متوقعاً إقرار القانون المتعلّق بالكوتا النسائية، لافتاً إلى أنّ كتلة التنمية والتحرير من أشد المتحمّسين لإقراره على الاقل.

ورداً على سؤال يتعلق بإعادة تفعيل العمل الحكومي، وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، أشار إلى أنّه لم يطرأ شيء بهذا الخصوص، وكما قال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لا جلسة لمجلس الوزراء قبل حل الأزمة، والاتصالات مجمّدة بهذا الخصوص.

 وعما يتوقّعه من اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي طارق البيطار، قال: "لا شيء، لأنّ هذا أول اجتماع لمجلس القضاء بعد التعيينات الأخيرة. وأما لاحقاً، ماذا سيحصل مع بيطار فلا أدري، وقد تكون هناك جلسة ثانية يوم الخميس.