فيما البلاد تعيش على وقع الترقب لما ستؤول اليه مساعي لجم تداعيات يوم الخميس الدامي وتشعباته السياسية والقضائية، كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على جري عادته صريحاً في توصيف الامور، مشيرا الى أن البلد يسير بوتيرة بطيئة، وقد جاء حدث الخميس الماضي وتوتير الجو، ليشل العمل الحكومي، بانتظار ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية، مبدياً خشيته من أن نكون قد عدنا الى المربع الأول في ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، متمنيا أن يصل الجيش الى نتيجة حول أحداث الطيونة، وأن يستمر القاضي طارق البيطار بعمله.

جنبلاط الذي كان يتحدث أمس مع المغتربين، تطرق إلى عدم استدعاء القاضي البيطار لكل الناس المعنيين، معتبرا ان هذا ربما خلل اجرائي، إذ كان يجب أن يستدعي كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس الى أصغر موظف. 

جنبلاط ذكّر في الوقت نفسه بالبطاقة التمويلية والمفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد والسيطرة على الحدود، ووضع الليرة، لكون هذه الملفات من الأهمية للناس في معيشتهم، ثم شدد جنبلاط من جهة ثانية على ضرورة تصويت الاغتراب في الانتخابات النيابية، معتبرا أنه في حال ساهم الاغتراب بالاقتراع، قد يأتي بدم جديد إلى المجلس النيابي ليعمل مع الجيل الجديد الذي يريد التغيير وبناء لبنان الجديد. 

في غضون ذلك، يُنتظر ان يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف تعقيبية على ما حصل الاسبوع الماضي، فيما الأنظار مشدودة الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع المحقق العدلي طارق البيطار للاطلاع منه على مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والضجة القائمة حول الاستنابات القضائية بحق النواب والوزراء الذين تم استدعاؤهم، هذا بالاضافة الى بدء الدورة العادية لمجلس النواب غدا التي ستعيد معها تكريس الحصانات.

مصادر في الثنائي الشيعي توقعت عبر "الأنباء" الالكترونية أن "يشدد نصرالله في كلمته على السلم الأهلي وعدم ترك الامور تفلت من عقالها كي لا يتهم حزب الله بجر البلاد الى الفتنة، لكنه بالمقابل لن يكون متساهلًا مع الذين يعتبرهم متورطين بأحداث الطيونة لأي جهة انتموا، وكذلك الأمر بالنسبة للقاضي طارق البيطار الذي سيحمله مسؤولية ما جرى ويكرر المطالبة بإقالته". اما في موضوع الحكومة "فهناك هدنة معها لمعرفة مصير البيطار من باب خلق معادلة تحت عنوان ضحايا الطيونة مقابل ضحايا المرفأ".

مصادر قانونية قالت لـ "الأنباء" الالكترونية ان "الآلية القانونية للخروج من الازمة المتعلقة بالمطالبة بإقالة البيطار اصبحت تفصيلا امام الواقع السياسي. فالوضع خطير لدرجة سعي البعض الى تحويل القضاء الى مشيئته بما يتناسب مع الظروف القائمة".

المصادر استغربت "هذا التحول المفاجئ والعمل على ضرب القضاء، وهذا لن يساعد على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقد يقلص كثيرا من حظوظ لبنان بالحصول على المساعدات".

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أشار عبر "الانباء" الالكترونية الى ان "جلسة مجلس النواب غدا ستعقد الزاميا مع بدء الدورة العادية للمجلس، وهي مخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس ثم تتحول الى تشريعية وعلى جدول اعمالها بندان الاول يتعلق بالانتخابات النيابية والثاني الكوتا النسائية".

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش رأى عبر "الأنباء" الالكترونية ان "الحكومة حاجة وطنية علينا ان نحافظ عليها ونتمسك بها وخاصة في هذه الظروف"، متوقعاً "حصول مبادرة ايجابية باتجاه اعادة تفعيلها انطلاقا من اجتماع الهيئة العامة للمجلس، خاصة وأن جميع الكتل ممثلة فيها"، متوقعا أيضا "حصول حلحلة على ان تعود جلسات مجلس الوزراء بعد الجلسة التشريعية".