يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 19 الجاري، تبدأ الدورة العاديّة لمجلس النواب، ويستعيد النواب حصانتهم، فتتوقّف مفاعيل الاستدعاءات المسطَّرة من جانب المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، بحقّ كلٍّ من النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، فيما يبقى موعد استجواب رئيس الحكومة السابق حسّان دياب في 28 الجاري قائماً، وتبقى نافذتين مذكّرتا التوقيف الصادرتان بحقّ كلٍّ من النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس... أقلّه إلى الآن. وذلك أنّ الضغوط، التي يمارسها الثنائي الشيعي، لم يُقابِلها البيطار بإبداء أيّ نيّة لمغادرة موقعه القضائي كمحقّق عدليّ من تلقاء ذاته، ولو أنّ البعض اعتقد أنّه كان يُفترَض أن يفعلها في "لحظة فتنويّة" فرضتها أحداث الطيّونة-عين الرمّانة، فيقرّر التنحّي بقرار ذاتيّ ما دامت الأطر القانونية مقفلة على هذا الخيار القسريّ، وهو ما يعني صعوبة إقالته بقرار من مجلس الوزراء أو من جانب هيئة قضائية، بدليل ردّ كلّ المراجعات التي تقدّم بها الخصوم من جهة المدّعى عليهم، إذ نفضت أكثر من محكمة يديها من اختصاص قدرتها على ردّ المحقّق العدلي.

وتفيد المعلومات أنّ البيطار أبلغ بعض مَن يعرفونه أنّه ليس بوارد التراجع عن موقعه القضائي، وسيستمرّ في مهمّته، وسيكون في مكتبه صباح يوم الثلاثاء المقبل على اعتبار أنّ يوم الاثنين هو يوم عطلة رسمية. لكنّ المواكبين للملفّ يجزمون أنّ الدرع السياسي، الذي وفّره رئيس الجمهورية ميشال عون للمحقّق العدلي من باب الحماية السياسية لكي لا يُقدِم على قرار التنحّي من تلقاء ذاته، زاد من فرص تراجع هذا الاحتمال خلال الساعات الأخيرة لمصلحة بقاء البيطار في موقعه. وفي السياق عينه، يتردّد أنّ العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليست سليمة، بسبب إصرار الرئيس عون على حماية البيطار. وهناك مَن لمّح أمام ميقاتي إلى ما معناه أنّ "بقاءك مرتبط ببقاء البيطار".

ولعلّ هذا الإصرار على مواصلة مهمّته، ولو أنّ تبعاتها تلوثّت بدماء سبع ضحايا، يرفع أكثر من منسوب الارتياب السياسي في أذهان المعترضين لسلوك المحقّق العدلي، وبأجندة الجهات الداعمة له، خصوصاً أنّ هذه الجهات لم تبذل المجهود، الذي بذلته في قضية المرفأ والتحقيقات المرتبطة بها، في سبيل تسريع التحقيقات في قضية مجزرة التليل في عكار، حتى بعد إحالتها إلى المجلس العدلي، إذ لا يبدي وزير العدل هنري خوري استعجالاً لعرض مَن يرشّحه لأن يكون محقّقاً عدليّاً على مجلس القضاء الأعلى للإسراع في التحقيقات، كما يقول المعترضون، ولا سيّما من جهة الثنائي الشيعي.

مع ذلك، يقول المواكبون إنّ هناك مَن يحاول دفع الثنائي الشيعي إلى التعاطي بكثير من الواقعية مع تبعات أحداث الطيّونة، من خلال إقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة تحييد الحكومة عن المسار القضائي، خصوصاً أنّه لن يكون بمقدور حركة أمل المطالبة والضغط والعمل على إحالة ملفّ أحداث يوم الخميس أمام المجلس العدلي إذا لم تلتئم الحكومة وتستعيد عافيتها بعد تجميد عملها نتيجة التوتّر السياسي ووضعها على طاولة التفاوض في مصير المحقّق العدلي.