قال مرجع حكومي سابق إن الخلل في تطويق التداعيات المترتبة على جر البلد إلى فتنة مذهبية وطائفية يكمن في غياب المرجعية السياسية القادرة على إعادة قطع الطريق على إقحام البلد في دورة من العنف، بعد أن تخلى رئيس الجمهورية ميشال عون، عن دوره الجامع بين اللبنانيين، والقادر على التوفيق بين أطراف النزاع، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن عون تصرف وكأنه لا يزال يتزعم «التيار الوطني الحر» ولا هم له سوى الإبقاء على وريثه السياسي النائب جبران باسيل، على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية.

ولفت المرجع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن عون أقحم نفسه في لعبة تصفية الحسابات ضد من لا يؤيده، ودخل في اشتباك سياسي مع أبرز القيادات في الشارع السني، وحاول تطويع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، والاعتماد على فائض القوة الذي يتمتع به حليفه «حزب الله» لمحاصرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأكد أن عون أقحم نفسه في صراع سياسي بالنيابة عن باسيل ضد حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وسأل هل جميع القوى السياسية التي اشتبك معها عون كانت على خطأ باستثناء حليفه الأوحد «حزب الله»؟ ولماذا لم يحرك ساكناً حيالها للتحاور معها بعد أن انقطع عن التواصل مع كل هؤلاء، ولم يبق للاحتكاك بهم سوى الفريق السياسي المحسوب على باسيل الذي أودعه في القصر الجمهوري، إضافة إلى مسؤولي «حزب الله» الذين يترددون عليه من حين لآخر، ويصرون على مراعاته إلى أقصى الحدود.

وغمز المرجع الحكومي من قناة عون متهماً إياه بأنه وضع كل أوراقه في سلة «حزب الله»، وأتاح لصهره الاستقواء بمؤسسات وإدارات الدولة، واستخدامها لتعزيز نفوذه، وهذا ما تسبب له بإحراج من قبل خصوم باسيل الذي اشتبك معهم الواحد تلو الآخر من دون أن يبادر عون إلى وقف تماديه لجهة الاستقواء به.

ورأى أن انحياز عون لمصلحة «حزب الله» كان وراء اشتداد الحصار العربي والدولي على لبنان، بعد أن انقلب حامي الدستور ورمز وحدة البلد على سياسة النأي عن الحروب المشتعلة في المنطقة، والابتعاد عن سياسة المحاور، بدلاً من إلحاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران. وسأل أيضاً: هل يعقل لرئيس البلاد بعد العاصفة الدموية التي كادت تشعل فتنة مذهبية أن يكتفي بتوجيه رسالة إلى اللبنانيين لم تفعل فعلها في تطويق التوتر والتصعيد السياسي، أو في اتصاله برئيس البرلمان نبيه بري، وبرئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية؟

كما سأل: ما الجدوى من هذه الاتصالات طالما أنه منقطع عن التواصل باستمرار مع القوى السياسية جمعاء، ولم يعد يشغل الموقع الذي يتيح له الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني بعد أن حاول مراراً لكنه لم يفلح، لأن ما كان يهمه تأمين جلوس باسيل على الطاولة إلى جانب خصومه؟ وقال إن تطويق الفتنة ومنع تمددها لا يكون بإصدار البيانات وإعطاء التوجيهات التي هي في حاجة ماسة إلى مؤونة سياسية لتشكل رافعة لإنقاذ البلد من براثن الفتنة.

واعتبر المرجع نفسه أن عون نزع عن شخصه الدور التوفيقي الموكل إلى رئيس البلاد، وسأل: ألم يحن الوقت ليراجع حساباته، ليكتشف أنه فرط بأوراق القوة التي تتيح له التموضع في الوسط بين أطراف النزاع، ليكون في مقدوره تقريب وجهات النظر وصولاً إلى تعزيز المشاركة بدلاً من إقصاء هذا أو ذاك، أو الاقتصاص من الذين لا يدينون بالولاء لباسيل؟

ولفت المرجع نفسه إلى أن افتقاد عون لدوره الحواري والجامع لم يكن نتيجة لمؤامرة، وإنما لجنوحه نحو السلطوية المطلقة، رافضاً إشراك الآخرين، وهذا ما يفسر اشتباكه مع جميع رؤساء الحكومات السابقين، وقال إن الحكومة الميقاتية محاصرة الآن، وباتت فاقدة للقدرة على تجاوز ما أصابها، ويحول الآن دون عقد مجلس الوزراء، وهذا ما ينعكس سلباً على مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر نهاية المواجهة بين «الثنائي الشيعي» وبين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

ورأى أن رؤساء الحكومات السابقين أصروا في بيانهم الأخير على مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء، وتهديد القضاة، وقال إنهم كانوا على صواب عندما دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ، لأن الأخذ بها سيوفر الحماية للسلم الأهلي، ويبعد التحقيق عن الاستنسابية، لو أن عون تدارك الأمر والتزم بتطبيق الدستور ومراعاة القوانين في موازاة عدم ذهاب البيطار بعيداً في اجتهاداته الدستورية التي طالت فريقاً من المدعى عليهم دون الآخرين لأسباب لا يمكن تبريرها.

وحذر المرجع نفسه من الخطورة المترتبة على ترك البلد يواجه بمفرده مصيره في ظل ارتفاع التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يمكن أن يستهدف خطوط تماس أخرى، وقال إن المجتمع الدولي، وإن كان يضع لبنان تحت المراقبة الشديدة على خلفية إصراره على مواصلة التحقيق، ورفض تنحية البيطار، فإنه قد يتجه إلى ربط التزاماته بمساعدة لبنان بالإفراج عن استكمال التحقيق، وهذا يضع الحكومة أمام مرحلة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من الانتقال بالبلد إلى بر الأمان على طريق التعافي.

في هذا السياق، توقف مصدر سياسي بارز أمام تداعيات العاصفة الدموية وارتداداتها على الساحة المسيحية، تحديداً بين المعارضة و«التيار الوطني» من دون تحييد ما يصيب «العهد القوي» من شظايا عودة التوتر، وإن كان صامتاً حتى الساعة، بين الطرفين المتنازعين، وقال إن جعجع قدم نفسه على أنه المدافع عن سكان عين الرمانة، وأن رئيس الكتائب سامي الجميل اضطر للحاق به.

ولفت المصدر نفسه إلى أن «القوات» و«الكتائب» يحشران عون وباسيل، ويحاولان، أو على الأقل «القوات»، توجيه ضرباته إلى خصمه زعيم تيار «المردة» النائب سابق سليمان فرنجية بذريعة تحالفه مع «الثنائي الشيعي»، وقال إن لا جديد على صعيد الحرب الدائرة بين الأخير وجعجع، وإن كانت تجاوزت خصمه الأول «حزب الله» إلى الرئيس بري، مع أن «القوات» ظلت إلى ما قبل اندلاع الاشتباكات على تواصل معه.

وأضاف أن العامل الجديد يكمن في الحرب المفتوحة حالياً بين جعجع وباسيل الذي يحاول الالتفاف على النقاط التي سجلها عليه خصمه بتقديم نفسه على أنه المدافع عن الوجود المسيحي في عين الرمانة، فيما موقف «التيار الوطني» لا يزال متأرجحاً.

وأكد المصدر السياسي أن العاصفة الدموية أُدخلت كمادة خلافية في بازار الانتخابات النيابية، في حال أن الاحتقان المذهبي سُحب من التداول وسمح بإنجازها في موعدها، وقال إن ما حصل أدى إلى تسريع التحضير لإنجاز معاملات «الطلاق» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بعد أن لقيت ورقة التفاهم القائمة بينهما منذ فبراير (شباط) 2006 حتفها على خطوط التماس، ورأى أن الساحة المسيحية تشهد حالياً أحد أبرز «حروب الإلغاء» بين باسيل وجعجع من دون تغييب «الكتائب» وبعض أطراف الحراك المدني.

وختم أن «حرب الإلغاء» المسيحية هي الوجه الآخر لتداعيات العاصفة الدموية، ويبقى السؤال: كيف سيرد باسيل، ومتى، لاستعادة الحد الأدنى من التوازن في الساحة المسيحية في ضوء افتقاد عون لأوراق الدعم لتعويم صهره، فيما يميل تيار «المستقبل» و«التقدمي» للجلوس على مقاعد الانتظار، وعدم التدخل في الملف المسيحي، أو الانحياز لفريق دون الآخر في ملف انفجار المرفأ، خصوصاً أن التواصل بين هاتين القوتين والأطراف المسيحيين يكاد يكون معدوماً لألف سبب!

وكذلك الأمر - كما يقول المصدر - بالنسبة لعون الذي أخل بالتوازن لمصلحة تثبيت تحالفه مع «حزب الله» الذي يقترب من إنهاء خدماته بعد سنوات من تبادل المنافع السياسية، بذريعة أن تمديد مفاعيله لن يكون لمصلحة باسيل وهو يتحضر لخوض الانتخابات النيابية.