اي مصير ينتظر المحقق العدلي الذي يشغل بال العالم باسره ، وبات اسمه على كل شفة ولسان ، طارق البيطار؟ هل يغلق ملفاته ويرمي بتحقيقاته ويعلن التنحي وعدم القدرة على الاستمرار، كما يريد له البعض ان يفعل، في مسعى بتحميله مسؤولية اراقة الدماء، فيصبح امام واقع مفاده: «ما فيي حط دم برقبتي» .. فيُدفع مجبرا للتنحي؟ او ان السياسيين سيجدون في نهاية المطاف المخرج اللائق الذي يليق بقاض تجرأ ان يطال الرؤوس الكبيرة، غير آبه باي تهديد او وعيد او تحذير بـ»قبع حتمي»؟

وتشير صحيفة الديار في مقال نشرته في عددها اليوم، الى ان الثنائي الشيعي الذي هدد باقالة البيطار، لاعتبارات تتحدث عن استنسابية في الادعاءات ومحاولة الصاق التهمة بحزب الله ، لم ينجح عبر القضاء باخذ ما يريد، فلجأ الى السياسة حيث انفجرت في مجلس الوزراء من دون ان يحصل ايضا الثنائي عبر الوزير محمد مرتضى الذي قال انه مكلف رسميا التحدث باسم السيد نصر الله والرئيس بري بالحصول على ما يريد «تنحية البيطار»، بعدما تصدى رئيس الجمهورية للتهديد رافعا الجلسة، ورافضا تدخل السياسة بالقضاء ، فما كان امام  الثنائي الا الانتقال من القضاء فالسياسة الى الشارع  في محاولة تحذيرية، وتظاهرات اخرجها البعض عن طابعها السلمي مع سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى للمطالبة بتنحية البيطار، لكن ورغم كل هذا فالبيطار لم يتنح!

ad

المعلومات من مصادر موثوقة تؤكد، وعلى عكس ما نشر، بان عائلة المحقق العدلي طارق البيطار لم تغادر الى فرنسا، وهي لا تزال الى جانبه في بيروت، فلا زوجته غادرت ولا ابناءه ايضا. وتكشف المصادر بان احدا لم يفاتح المحقق العدلي بوجوب تنّحيه، ولم يطلب منه احد ذلك بعد الخميس الاسود.

وتعليقا على ما يتم البحث به بامكان اقناعه بضرورة التنحي بسيناريو يظهره  بطلا امام الرأي العام، فيخرج ليقول انه لا  يستطيع ان يتحمل مسؤولية الدماء والفتنة التي يمكن ان تصل اليها البلاد ويعلن بالتالي التنحي، فتعلق مصادر مطلعة على جو المحقق العدلي بالقول : «البيطار ما بدو يعمل بطل، بدو يخلص الملف،ولا يفكر بالتنحي.

وعن امكان الذهاب باتجاه تنحيته قضائيا، عبر ما يحكى عن امكان الطلب من هيئة التفتيش القضائي تشكيل لجنة للتحقيق بسلوك البيطار، فترد المصادر باستهزاء قائلة: «غريب، فمن يفترض ان يحقق بسلوكهم هو المحقق العدلي لا العكس».

وعن الاستنسابية والتسييس الذي يتهم البيطار به من قبل حزب الله الذي يأخذ على البيطار تصويب ادعاءاته باتجاه طرف واحد دون الآخر لاهداف معدة سلفا بتنسيق خارجي بغية توجيه التهمة في نهاية المطاف للحزب بابشع جريمة ارتكبت في تاريخ لبنان،لاسيما انه قال بحسب مصادر الثنائي امام بعض من التقاهم انه سيصل لمكان يتهم فيه حزب الله ، تقول اوساط متابعة لملف التحقيقات «بان البيطار يعمل بكل موضوعية، وبعيدا عن اي تسييس، وينطلق من مبدأ ان كل من وصلته مراسلة ولم يتحرك مسؤول ويجب الاستماع له»، لتضيف:»هناك سرية التحقيق، ومن المستحيل ان يسمح البيطار لنفسه بان يقول هكذا كلام امام اي شخص»!

اما عن الاتهامات التي توجه للمحقق العدلي بتلبية رغبات الخارج والتنسيق مع الولايات المتحدة بعدما قيل عن لقاءات جمعته مع عدد من السفراء قبل وبعد اصدار مذكرات التوقيف بحق كل من علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فتنفي المصادر كل هذا الكلام، من دون ان تنفي بان يكون البيطار التقى وفدا اجنبيا لكن بمهمة اقتصرت على تقديم «دعم تقني» مشكور بحسب المصادر.

وتكشف اوساط بارزة وموثوقة، ان ما يمكن ان يشكل حلا للقضية يتمثل بامكان ان يجتمع مجلس القضاء الاعلى مع البيطار ويناقشه بالموضوع نظرا لملابسات القضية، وتشير المصادر الى ان  لا شيء يمنع ايضا ان يتم توجيه لوزير العدل هنري خوري، عبر مجلس القضاء الاعلى، اسئلة بغرف مقفلة من دون التأثير على مجرى التحقيق. هل يحصل الاجتماع بين البيطار ومجلس القضاء الاعلى؟ واذا تمّ، اي مخرج سيجده سهيل عبود المطالب بالتدخل ايضا من قبل الثنائي الشيعي؟ لعل الايام القليلة المقبلة وحدها كفيلة بالاجابة على السؤال!