رفض نادي قضاة لبنان الدعوات السياسية لإقالة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ودعا القضاة لـ«التصدي» لمحاولة «كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية».
ويدعو الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إلى كف يد القاضي البيطار عن الملف، عبر الأساليب القانونية ضمن المؤسسات القضائية، أو عبر استرداد الملف من قبل مجلس الوزراء الذي أقر تحويل الانفجار إلى المجلس العدلي.
وأشار نادي قضاة لبنان في بيان، إلى أن «القضاء قال كلمته، وخلص غير مرة إلى عدم قبول طلبات رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وعليه، من له أذنان فليسمع صوت القانون جيداً، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة».
وأكد أنه «لا بد من تعاضد جميع القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية وللتصدي حتماً لأي محاولة للتطاول والاستقواء عليها من خارجها ترمي، فيما ترمي إليه، إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية»، مشدداً على أن البيطار «يبقى سيد ملفه، ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته».