قال مصدر سياسي بارز إن هدوء العاصفة الدموية التي اجتاحت خطوط التماس على طول الطريق الفاصلة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لا يعني أن هذه العاصفة لا يمكن أن تهبّ مرة أخرى ما لم تتضافر الجهود لتطويق تداعياتها السلبية من خلال العودة إلى الاحتكام للدستور والتقيُّد بالقوانين للنأي بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عن التجاذبات الطائفية والمذهبية التي أحدثت انقساماً كاد يأخذ البلد إلى المجهول في ظل انحلال مؤسسات الدولة وإداراتها التي لم يبق منها سوى الجيش والقوى الأمنية التي تمكّنت من وأد الفتنة.

ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن درء الفتنة في بلد كلبنان يقف على شفير الهاوية يتطلب أولاً تحييد هذا التحقيق عن الصراعات المذهبية وتصفية الحسابات السياسية التي كانت وراء الانقسام الدموي بين فريق يطالب بتنحّي المحقق القاضي طارق البيطار وبين آخر يرفض تنحّيه، فيما تصاعدت ردود الفعل الدولية المؤيدة لاستمراره في التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

ورأى أن تصويب مسار التحقيق وتصحيح بعض الخلل الذي أصابه لن يكون باللجوء إلى العنف أو استخدام القوة وإنما بتأكيد الفصل بين السلطات وعدم التدخُّل في التحقيق سواء بتهديد القاضي البيطار أو بلجوء فريق إلى توظيفه لتسجيل نقاط على الآخر، ورأى أن هذا يستدعي تصحيح بعض الخلل وصولاً للإقرار بمبدأ التوازن في ادعاءات البيطار على عدد من المسؤولين وملاحقتهم لئلا يتذرّع الفريق المتضرّر من هذه الملاحقات بأنه اعتمد الانتقائية والاستنسابية في إصداره مذكرات التوقيف التي تعامل معها من ادّعى عليهم بأنها تدعوهم للارتياب المشروع.

وأكد المصدر نفسه أن المداولات التي جرت قبل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأدت إلى تعليق جلساته بعد أن دفعت المناقشات بين الوزراء باتجاه انتقال خطوط التماس من الشارع إلى داخل الحكومة، كانت قد طرحت بعض المخارج على قاعدة التقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء، كما نقل وزراء عن لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتابع أن الوزراء المحسوبين على حركة «أمل» و«حزب الله» أصروا في الجلسة على كفّ يد القاضي البيطار وطالبوا بتنحّيه فوراً، وهذا ما تسبب باندلاع اشتباك سياسي سرعان ما انتقل إلى الشارع وتحوّل إلى عسكري في منطقة حساسة جداً كانت قد انطلقت منها شرارة الحرب الأهلية عام 1975.

وقال إن المداولات التي جرت في الجلسة تمحورت حول تكليف وزير العدل هنري خوري، بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالتواصل مع البيطار في محاولة لإعادة تصويب مسار التحقيق وصولاً إلى تصحيح بعض الخلل الذي أصابه.

وأضاف المصدر نفسه أن تصويب المسار يمكن بتبيان الأسباب التي أمْلت على البيطار الادعاء على الوزير السابق النائب نهاد المشنوق من دون الاستماع إلى أقواله أسوةً بغيره من المدعى عليهم، إضافةً إلى حصره الادعاء بعدد من الوزراء السابقين وبرئيس الحكومة السابق حسان دياب بخلاف اللائحة التي كان قد أعدها سلفه القاضي فادي صوّان وأورد فيها أسماء عدد من المشتبه فيهم.

وأشار إلى مطالبة الوزراء الشيعة بتصويب مسار التحقيق بحيث يشمل وزراء العدل السابقين ووزراء آخرين شغلوا وزارات منذ تفريغ حمولة الباخرة من نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية من سابقين وحاليين والقضاة الذين أفتوا بتفريغ حمولتها، وبالتالي سمحوا بتخزينها بدلاً من التخلص منها، ورأى أنه لا بد من مساءلة رئيس الجمهورية ميشال عون للوقوف على ما لديه من معطيات، خصوصاً أنه كان قد أُعلم بوجودها قبل أسابيع من انفجارها.

وتابع أن هناك ضرورة للاستماع إلى أقوال الرئيس عون بعد أن أحجم عن إعلام المجلس الأعلى للدفاع عن وجود هذه المواد في المرفأ بذريعة أن لا صلاحية له بالتدخل لطلب التخلص منها، فيما رأس أخيراً الاجتماع الطارئ للمجلس الذي استمر لدقائق وانتهى بعدم السماح للقاضي البيطار بملاحقة رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وفي هذا السياق، يسأل المصدر السياسي: كيف سمح عون لنفسه بإخضاع اللواء صليبا لإمرة المجلس الأعلى برئاسته مع أنه يتبع إدارياً ومالياً لرئاسة الحكومة ويخضع لإمرة رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً أن دور المجلس الأعلى يبقى محصوراً في رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء ولا يتمتع بصفة تنفيذية؟

كما يسأل: كيف أن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل أفتت بإلحاق اللواء صليبا بمجلس الدفاع وأخضعته لسلطة رئيس الجمهورية ونائبه رئيس الحكومة، مع أنه لا صلاحية لعون تسمح له بالتدخل للتخلص من المواد المتفجّرة؟

وكشف المصدر أيضاً أن وزير العدل كان قد تنقل بين المقرات الرئاسية والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحمل اقتراحاً يقضي بأن تتشكل الهيئة الاتهامية العليا من 3 قضاة يتولون التواصل مع البيطار بهدف إعادة تصويب مسار التحقيق وإصلاح ما يعتريه من خلل في حال وجوده، لكن بري لم يأخذ به انطلاقاً من أنه لا يشكّل المخرج المناسب لأسباب عدة من بينها أن الاتفاق على تشكيل الهيئة برئاسة قاضٍ وتعيين عضوين فيها قد يراد منه تقطيع الوقت لتبريد الأجواء لفترة معينة من دون أن يؤدي إلى التجاوب مع ما يطالب به الوزراء الشيعة.

لذلك فإن بري وإن كان يتحفّظ على المخارج المطروحة لإخراج الخلاف حول المحقق العدلي من الشارع وإعادته كمادة خلافية توكل إلى المؤسسات المولجة بإيجاد حل للنزاع، فهو في المقابل لن يبدّل موقفه، ما يعني أن الحكومة مهددة بالانفجار من الداخل في حال تعذّر الوصول إلى «تسوية»، وهذا ينسحب على المجلس الأعلى للدفاع الذي بات يستحيل انعقاده رغم أن عون ألحّ على دعوته للاجتماع فور اندلاع الاشتباكات، ولم يستجب ميقاتي لرغبته تحسُّباً لمقاطعة شيعية له أو تفادياً لحصول صدام سياسي في حال شارك فيه المعنيون من الوزراء الشيعة، واستُعيض عنه بتوجه ميقاتي إلى غرفة عمليات الجيش اللبناني في وزارة الدفاع حيث تابع الوضع بحضور وزير الدفاع العميد موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وعليه ورغم إيحاء رئيس الجمهورية بإمكان الوصول إلى حل فإنه لا يبدو أن الأجواء السياسية المحلية أو الدولية ناضجة في المدى المنظور لإنجاز تسوية تبقى مستحيلة إذا كان المطلوب من البيطار أن يتنحّى، إلا إذا اتخذ قراره بملء إرادته، وأخلى الساحة لقاضٍ، علماً بأن ميقاتي ليس في وارد طلب التنحي منه.

ويبقى السؤال: كيف سيتصرف ميقاتي إذا أُقفلت الأبواب أمام الوصول إلى مخرج يجنّب البلد الدخول مجدداً في أزمة مديدة، بعد أن انقسم حول ملف التحقيق إلى محورين؛ الأول يتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله» من دون أن يذهب تيار «المردة» بقيادة سليمان فرنجية بعيداً في انضمامه إلى حليفيه في مواجهة مع آخر يتزعّمه فريق مسيحي على خصومة مع عون ووريثه السياسي جبران باسيل الذي تصرف منذ الوهلة الأولى لاندلاع الاشتباك الدموي وكأنه حُشر في الزاوية، كما برز في أول موقف له، وإن كان تياره السياسي سارع إلى تنظيم حملة ضد حزب «القوات اللبنانية» متهماً رئيسه سمير جعجع بأنه افتعل الاشتباكات لخلق المناخ المؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية بذريعة أن استطلاعات الرأي التي أجراها سجّلت تراجعه في الشارع المسيحي؟