شهدت الساعات التي تَلت رفع جلسة مجلس الوزراء امس الاول الثلاثاء محاولات مكثفة لبلورة مخرج للعقدة التي استجدت في وجه الحكومة، مع مطالبة ثلاثي "أمل" و"حزب الله" و"المردة" اتخاذ مجلس الوزراء قرارا حاسما ضد المحقق العدلي وإزاحته عن التحقيق في انفجار المرفأ، بحسب معلومات "الجمهورية".

وتوزعت هذه الاتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري و"حزب الله" والوزير السابق سليمان فرنجية. وكذلك شملت مراجع قضائية. وتوازَت مع تواصلٍ جرى بين الرئيس بري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عبر فيه المفتي عن استياء بالغ من مسار التحقيق والتسييس الحاصل فيه.

وتشير المعلومات الى ان تلك المحاولات باءت بالفشل، فثمة طرح قُدِّم بأن يصدر مجلس الوزراء توصية - غير ملزمة - يتمنّى فيها مراعاة التحقيق العدلي للاصول القانونية والدستورية، كما قُدِّم طرح آخر يقول ان يتوجّه مجلس الوزراء الى مجلس القضاء الأعلى بالتمنّي لاتخاذ ما يراه حيال ملف التحقيق. وثمة من تحدث عن صيغة مخرج قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوزير العدل، تقوم في جوهرها على مراعاة الاصول القانونية والدستورية. ولكن من دون ان يسجّل حولها اي تطور ايجابي. فيما نقل عن الوزير ان لديه اقتراحا يتكتم عليه يأمل ان يؤدي الى نتيجة ايجابية. وعلم في هذا السياق ان وزير العدل قدم مقترحا بمعالجة كل الملاحظات القانونية الموجهة من "امل" و"حزب الله" حول مسار التحقيق ضمن مجلس القضاء الاعلى عملا بمبدا فصل السلطات ومراعاة الاختصاص الا ان هذا الاقتراح فشل. كما اقترح مخرجا آخر يقول بالاحتكام الى هيئة تحكيمية تبت بالامر.

واللافت في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في التحقيق القضائي، وبالتالي أي قرار في هذا الشأن من صلاحية المرجع المختص وليس مجلس الوزراء.

وفي موازاة تلك الطروحات، وكما تشير المعلومات، فإن موقف "أمل" و"حزب الله" و"المردة" كان متصلباً في طرحه بضرورة ان يبادر مجلس الوزراء، ان كان هناك حرص جدي على التحقيق والوصول الى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، الى اتخاذ الموقف الذي يصوّب من خلاله المسار الذي يؤدي الى كشف هذه الحقيقة ومحاسبة المتورّطين الحقيقيّين في هذه الجريمة، ويحمي من خلاله الإستقرار الداخلي الذي يتهدّده تسييس التّحقيق. وثمّة خشية لدى "حزب الله" من أن يقود هذا التسييس إلى فَبركة اتّهام للحزب في هذه الجريمة التي لا علاقة له بها".

وبناء على ذلك، تقول المعلومات، اتخذ "الثلاثي" قرارا موحدا أبلغه الى رئيس الحكومة، ويقضي كخطوة اولى بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي كانت محددة بعد ظهر امس، ورابطا مشاركته في الجلسات التالية للحكومة، او البقاء في الحكومة، بإيجاد حل جذري لهذه المسألة.

وفي موازاة عدم التمكّن من الوصول الى مخرج تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تأجيل جلسة مجلس الوزراء من دون أن يتحدّد موعد لجلسة ثانية.