يتجه الخلاف القائم في لبنان حول الاتهامات التي يوجهها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بحق سياسيين مقربين من «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» إلى التصعيد، مع دعوة أنصارهم إلى تجمع حاشد أمام قصر العدل اليوم للمطالبة بتنحية القاضي طارق البيطار.

قال الوزير السابق والنائب علي حسن خليل، أحد المطلوبين للتحقيق، إن «كل الخيارات واردة» وإن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان «نحو حرب أهلية». 

وأرجأ مجلس الوزراء الجلسة التي كانت مقررة أمس لتجنب انفجار حكومي، بعدما هدد الوزراء المحسوبون على «الثنائي الشيعي» بالانسحاب من الحكومة إذا لم تتخذ قراراً بتنحية البيطار، فيما ظهر تحرك من مجلس النواب باتجاه وزارة الداخلية «لتصويب المسار القضائي». وقالت مصادر نيابية قريبة من «8 آذار»، إن اتصالات جرت على أعلى المستويات للتوصل إلى صيغة حل.  

وطالب رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة «بأن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله»، مضيفاً أنه «إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعاً لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فوراً، بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة».

وعلق جعجع على تلويح «الثنائي الشيعي» بالتصعيد، قائلاً: «أدعو الشعب اللبناني ليكون مستعداً لإقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر (...) فرض إرادته بالقوة».