لن يهدأ المدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ ومَن يغطّونهم سياسيا وطائفيا، قبل ان يكبّلوا يدي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، في شكل وثيق يريحهم الى انهم لن يتعرّضوا لاي محاسبة او ملاحقة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

امس، تقدّم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، من يد المحقق بيطار، وتعيين قاض آخر لهذه المهمة بسبب "الارتياب المشروع". كما تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، في إجراء سيعلّق تحقيقات بيطار، من جديد، فور تبلّغه بالدعوى.

اما الخميس، فقد أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب بيطار منها الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، حيث افيد أنّ المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أنّ هذه الصلاحية تعود الى المجلس الأعلى للدفاع فحسب. ويأتي جواب القاضي قبلان على الطلب الأول الذي كان قرر القاضي بيطار توجيهه إلى النيابة العامة العدلية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا بعد رد المجلس الأعلى للدفاع طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة.  وكان بيطار عاد وكرّر الطلب نفسه بعد تشكيل الحكومة من المجلس الأعلى للدفاع ولم يتسلّم القضاء الجواب عليه بعد. وفهم من قرار عدم ادّعاء النيابة أنّ الأمر نفسه ينطبق على الطلب اليها لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

بحسب المصادر، مماطلة زعيتر وخليل والمشنوق ستستمر الى 19 تشرين الحالي، موعد فتح دورة جديدة لمجلس النواب، تتيح لهم التمتّع من جديد بحصانة نيابية، هي اليوم معلّقة. هم، الى الدعاوى المقدمة من قبلهم، لن يحضروا على الأرجح اي جلسة استجواب يحددها لهم القاضي، لان هذا الامر، في رأيهم، ليس من صلاحية التحقيق العدلي بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وقد تدفع هذه "القطيعة" بيطار الى اصدار مذكرات توقيف بحقهم..

واذ تحذر من هذا السلوك الرسمي، حيث التسويف والهروب الى الامام، سيدا الموقف، وتداعياته "شعبيا"، وفيما تنبّه من ان هذا التوجه سيشكل اشارة سلبية تعطيها السلطات اللبنانية للمجتمع الدولي، تعوّل المصادر على مواقف وزير الداخلية بسام المولوي الاخيرة. فهو أكد في اليومين الماضيين ان بالنسبة لأذونات الملاحقة، سأطبّق القانون وقد يكون الأمر مفاجئاً".

فهل يمكن ان يمنح الرجل الآتي من خلفية قضائية الى "الداخلية" الاذن لاستجواب "الامنيين" والاستماع اليهم، بما يساعد في كشف حقيقة ما جرى في 4 آب من جهة، ويبيّض نوعا ما ، صورةَ الحكومة الوليدة في عيون، الداخل والخارج، من جهة ثانية؟