على قاعدة "الحرب سجال"... تواصل السلطة معارك "الكرّ" في وجه القضاء و''الفرّ" من وجه العدالة، مجاهرةً بنواياها العدائية تجاه المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، ومسخّرةّ كل ما تمرست به من ألاعيب إبليسية لطمس الحقائق وتكريس سياسة "الإفلات من العقاب" في الجريمة. 

وفي إطار لعبة مكشوفة لتبادل الأدوار وتوزيع الادعاءات لتكبيل القاضي طارق البيطار وفرملة تحقيقاته واستدعاءاته، شنّ المدعى عليهم "هجمة مرتدة" عليه لإعادة "كف يده" عن القضية بعد رد محكمة استئناف بيروت طلب رده، فلجأ النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى محكمة التمييز المدنية لإعادة الكرّة والادعاء عليه بدعوى "رد" أخرى تستهدف رفع يده مجدداً عن القضية بمجرد تبلغه مضمونها في الساعات المقبلة، ما يعني حكماً "تطيير" جلسات الاستجواب التي كان المحقق العدلي قد حددها للاستماع إليهما قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، بالإضافة إلى جلسة الاستماع إلى النائب نهاد المشنوق الذي تولى بدوره أمس تقديم دعوى جديدة أمام محكمة التمييز الجزائية طلباً لنقل ملف المرفأ إلى قاض آخر بتهمة "الارتياب المشروع" به.

وبينما كلّف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود القاضية جانيت حنا النظر في دعوى زعيتر وخليل، بينما أضيفت دعوى المشنوق إلى دعاوى الارتياب التي تنظر بها القاضية رندة كفوري، برز على المستوى الحكومي كلام لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يبدو في ظاهره "معسولاً" عن المحقق العدلي، وفي جوهره "ملغوماً" في توصيف أدائه عبر التشديد على وجوب "الوصول إلى الحقيقة بعيداً من الشعبوية". أما إزاء تردي الأوضاع في البلاد، فلم يجد ميقاتي سوى "الصلاة والدعاء" من بكركي لأنّ "العين بصيرة واليد قصيرة"، كما لم يفوّت فرصة السؤال عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية ليولّي وجهه شطر "قبلته السياسية والدينية" متمنياً أن تفتح له الأبواب.

وعلى وقع العجز الحكومي الواضح عن إحداث أي "صدمة إيجابية" في جدار الأزمة، وبينما يستغرق العهد ووزارة طاقته في "سكرة" التنظير باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بدأت معامل إنتاج الكهرباء تتهاوى تباعاً بسبب نفاد المازوت، فخرج بالأمس معمل دير عمار عن الخدمة، على أن يليه معمل الزهراني خلال الساعات المقبلة بعدما بلغ انتاج الطاقة أدنى مستوياته على الشبكة.

وتحت وطأة ازدياد تأثيرات الأزمة الحياتية على اللبنانيين، حرص وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على استعراض قدرات بلاده "النفطية والتقنية" في تنفيذ مشاريع حيوية في لبنان، تبدأ من إنشاء معامل الكهرباء ولا تنتهي عند استحداث سكك القطار، واضعاً هذه العروضات ضمن إطار المساهمة الإيرانية في "كسر الحصار الأميركي" على اللبنانيين. وهذه العروضات الإيرانية ستكون بطبيعة الحال طبقاً رئيساً على "فهرس" إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء بعد غد الاثنين، سيما وأنه كان قد نوّه خلال استقباله الضيف الإيراني بطهران "الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه". في وقت سارعت بلدية الغبيري إلى وضع نطاقها الجغرافي في خدمة العرض الإيراني لإنشاء محطتي توليد للكهرباء، وتحديداً ضمن "عقار نادي الغولف على مساحة 410 آلاف متر مربّع" وفق ما صرّح رئيس البلدية معن الخليل لموقع "العهد الإخباري"، الأمر الذي استثار القيّمين على النادي رفضاً لاستباحة "آخر مساحة خضراء" في العاصمة، معتبرين أنّ وراء ذلك "مخططاً ونوايا مبيتة منذ زمن لوضع اليد على نادي الغولف وتحويله إلى حديقة "أمنية" خلفية لمقر السفارة الإيرانية".

وإذ أعاد عبد اللهيان زجّ حكومة ميقاتي في ثلاثية "المقاومة" مكرراً من مقر السفارة الإيرانية ما كان قد أكده من مقر وزارة الخارجية لناحية تشديده على أنّ بلاده تتعامل مع لبنان بوصفه يرتكز إلى "أركان أربعة: الحكومة والشعب والمقاومة والجيش"، بدا واضحاً من حديثه أنّ طهران تدفع الحكومة اللبنانية باتجاه "تشبيك المصالح" رسمياً بين البلدين عبر توقيع "بروتوكولات حكومية ثنائية". في حين استرعى الانتباه وضع وزير الخارجية الإيراني لبنان على خط "التوتر الحدودي" بين إيران وأذربيجان من خلال تعمد توجيه تهديدات لإسرائيل من الأراضي اللبنانية تذكرها بأنّ طهران تتمركز على حدودها الشمالية مع جنوب لبنان مقابل تمركز إسرائيل على حدودها الأذرية، موجهاً بهذا المعنى رسائل غير مباشرة تؤكد أنّ "إيران لن تسمح للكيان الصهيوني بأن يشكل عنصر تهديد عسكرياً أو أمنياً أو استخباراتياً في أي منطقة مجاورة لها، وخاصة في منطقة القوقاز".